وزير المالية المصري يتجاهل الأرقام ويتحدث بلغة عاطفية في مواجهة أزمة مالية خانقة

سيطرت العواطف والآمال على أول اجتماع لمحمد معيط وزير المالية، لعرض مؤشرات الموازنة للعام المالي 2022- 2023، على الإعلاميين المصريين. وغابت الأرقام عن لغة حوار، حدد توقيته سلفا لبحث تفاصيل الميزانية، قبل إرسالها إلى البرلمان، وتحدث الوزير بلغة إنشائية، في محاولة منه لبث الطمأنينة لدى مستمعيه، مستغرقا في كلمات تعيد الأذهان إلى الحقبة الناصرية، في ستينات القرن الماضي. قال الوزير: "علينا أن نزرع ونصنع كل احتياجاتنا، حتى لا نستورد التضخم من الخارج، وتحقيق الاكتفاء الذاتي".

وفي الوقت الذي يؤكد فيه حرصه على استمرار دعم مخزون الدولة من القمح، حيث تستورد مصر ما يزيد على 80% من احتياجاتها، لا سيما من البلدين المتحاربين روسيا وأوكرانيا، أكد على أن مصر لديها احتياطي استراتيجي، يكفيها 8 أشهر، بما يظهر أن الدولة ستعتمد كليا على الإنتاج المحلي الذي سيحصد في مايو/أيار المقبل، والمخزون الحالي في صوامع القطاعين العام والخاص.

وأكد الوزير البحث عن بدائل للقمح، في السوق الدولية، ولم يذكر أية أرقام تتعلق بقضية دعم الخبز أو أسعاره متجاهلا رفع المخابز الخاصة أسعار الخبز منذ يومين بنسبة 50%، بعد ارتفاع ثمن طن الدقيق للمخابز من 9000 جنيه للطن إلى 12300 جنيه، وزيادة أسعار الوقود والكهرباء.  كما ارتفعت أسعار واردات القمح إلى مصر الأسبوع الماضي، بنسبة 37%، عن توقعات موازنة 2021ـ 2022، بما تطلب قرضا إضافيا للموازنة الحالية، قيمته 15 مليار جنيه. (الدولار= 15.7403 جنيها).

وبيّن الوزير أن الحكومة أخرت تقديم الموازنة للبرلمان حتى يوم 31 مارس/آذار الحالي، لتعيد ترتيب أولوياتها وأرقامها، في ضوء الارتفاعات الشديدة، التي شهدتها أسعار القمح والبترول وكافة السلع الأساسية، وأسعار النقل والشحن.

وأعرب عن تراجع الحكومة عن أرقامها المتفائلة بشأن خفض العجز في الموازنة إلى نسبة 6.7%، ليصل إلى 6.1%، وتحقيق نسبة نمو تصل إلى 5.7%، بدلا من 7% التي حددتها وزارة التخطيط الشهر الماضي لمراعاة ارتفاع فاتورة الاستيراد، وحالة عدم اليقين وتقلب الأوضاع على المستوي الدولي، وعدم وجود سقف زمني لإنهاء آثار لحرب.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

نواب مصريون يطلبون زيادة إنفاق التعليم والصحة

لكن الوزير تجاهل ذكر أية أرقام حول الإنفاق في الموازنة أو معدل الاستثمارات التي ستوفرها الحكومة، ودور القطاع الخاص في التمويل وتوفير فرص العمل البديلة، لشباب الخريجين. اكتفى البيان المقتضب الذي صدر بعد اجتماع استغرق عدة ساعات مساء أمس الأول، الاثنين، مع صحافيين ورؤساء تحرير الصحف والهيئة الوطنية للإعلام، بأن الحكومة تسعى بكل جهدها لامتصاص الصدمات الاقتصادية العالمية، التي تفاقمت في أعقاب " الأزمة الروسية الأوكرانية".

وشرح الوزير أهداف الموازنة بالعمل على خفض معدلات الدين العام المحلي، مع زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، ورفع مستوى الخدمات العامة، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتعميق دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، دون ذكر أية أرقام محددة.

وكان وزير المالية قد وعد بإجراء حوار مجتمعي موسع، مع ممثلي الأحزاب والغرف التجارية، والصناعية، ورجال الأعمال والمجتمع المدني، لمناقشة خطة توجيه الدعم للسلع الحيوية، وخاصة الخبز والوقود، اعتبارا من فبراير/شباط الماضي. واستقبل الوزير في مكتبه عددا من ممثلي الغرف التجارية، وتوقفت المقابلات، في وقت يجب فيه تقديم الموازنة الجديدة للبرلمان، قبل بدء العمل بها بثلاثة أشهر، وفقا للدستور.