قال وزير المالية المصري محمد معيط اليوم السبت، إن جزءا من التمويل في السنة المالية الجديدة سيكون عبر الصكوك.
وأضاف الوزير وفقا لوكالة "رويترز" أنه لم يتم تحديد قيمة إصدار الصكوك حتى الآن، أما بالنسبة للصكوك الخضراء، فقال "لم نذهب لها بعد"، مشيرا في تصريحات إعلامية على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية، إلى أن الحكومة تستهدف الانتهاء منها قبل مؤتمر المناخ cop27 رغم صعوبة عملية إصدار الصكوك الخضراء التى تحتاج إلى كثير من الإجراءات.
وتبدأ السنة المالية في مصر في شهر يوليو/ تموز من كل عام، وتنتهي أخر يونيو/حزيران من العام التالي.
وأشار معيط إلى أنه "خلال العامين الماضيين تم إصدار قانون للصكوك، ووضع لائحته التنفيذية، ونعمل حاليا على التجهيزات ذات الصلة"، مؤكدا "أهمية توسيع قاعدة المستثمرين في الصكوك، خصوصًا أن نوع المستثمر في الصكوك مختلف عن المستثمر الآخر"، داعيا إلى "العمل على تهيئة بيئة مناسبة للصكوك تضم المستثمرين والمؤسسات المالية العالمية مثل مجموعة البنك الإسلامي للتنمية".
واستعرض الوزير، التجربة المصرية في إصدار أول طرح للسندات الخضراء السيادية الحكومية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بقيمة 750 مليون دولار في سبتمبر/أيلول 2020، وحصول مصر على أول تمويل أخضر في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 بمبلغ 1.5 مليار دولار من مجموعة من البنوك التجارية الدولية والإقليمية.
وأكد معيط أن مخطط الطروحات الحكومية بالبورصة يسير بخطى ثابتة، متوقعا طرح 10 شركات قبل نهاية ديسمبر /كانون الأول المقبل، مؤكدا استخدام عوائد الطرح في التوسع الاستثماري في نطاق عمل كل شركة.
وحددت مصر مجموعة واسعة من الأصول الحكومية التي ستطرحها لمستثمري القطاع الخاص ضمن خطة حكومية للانسحاب الكامل من قطاعات اقتصادية محددة، في الوقت الذي تسعى فيه لجذب استثمارات بقيمة 40 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة.
وتتحدث الحكومة المصرية عن بيع أصول مملوكة للدولة منذ سنوات، وأعلنت في 2018 أنها ستعرض حصص أقلية في 23 شركة مملوكة للدولة. وتأجل هذا البرنامج مرارا بسبب ضعف الأسواق والعقبات القانونية وجاهزية الوثائق المالية للشركات.
وأضاف معيط، أن الحكومة منحت المستثمرين إعفاء ضريبيا يراوح بين 30 و50% من الإنفاق الاستثماري للمشروع فى بعض المناطق الصناعية بالصعيد والعاصمة الإدارية والمنطقة الاقتصادية.
وتجري مصر محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج دعم يمكن أن يندرج تحت "خط احترازي"، وقد يصل إلى 3.5 مليارات دولار.
وارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 145.529 مليار دولار بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2021، مقابل 137.42 مليار دولار بنهاية سبتمبر/أيلول من العام نفسه؛ بزيادة تقدر بنحو 8.109 مليارات دولار خلال 3 أشهر فقط، نتيجة التوسع في اقتراض مصر من الخارج، وبنسبة زيادة إجمالية للدين بلغت 5.9%.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
