وزير المالية المصري للسفيرة الأميركية: إجراءات إصلاحية لاستعادة ثقة مجتمع الأعمال

قال وزير المالية المصري أحمد كجوك، اليوم الاثنين، إن بلاده تدرس طرح صكوك وسندات خضراء في السوق المحلية لتنويع شرائح المستثمرين ومصادر وأدوات وأسواق التمويل، من أجل خفض أعباء ومعدل الدين للناتج المحلي، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات مع المستثمرين المحليين والأجانب ببرنامج متكامل من الإجراءات الإصلاحية، بهدف استعادة الثقة بين الحكومة ومجتمع الأعمال.

وأضاف كجوك، في لقاء جمعه بالسفيرة الأميركية لدى القاهرة هيرو مصطفى غارغ، أن الحكومة تعمل على إيجاد مساحات مالية لتوجيهها إلى قطاعات التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، تنفيذاً لأولويات الدولة في مسار التعامل مع التحديات الاقتصادية المرتبطة بالأزمات العالمية والإقليمية، مشيراً إلى أن السياسات المالية تعمل على تحفيز النشاط الاقتصادي والإنتاج والتصدير، وتشجيع نمو القطاع الخاص في الاقتصاد المصري بقطاعات تنافسية، مثل الطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات، والأنشطة التصديرية.

وتابع أن الوزارة تستهدف تعزيز حركة النمو والتنمية الشاملة والمستدامة، في إطار تنفيذ أهداف برنامج عمل الحكومة، مستطرداً بأن المنظومة الضريبية ستشهد تطويراً شاملاً خلال الفترة المقبلة، وهو ما سيشعر به مجتمع الأعمال على أرض الواقع، إثر إطلاق حزمة متكاملة من الإصلاحات والتيسيرات الضريبية للمساهمة فى تحفيز الاستثمار.

وأكمل كجوك مدعياً أن الحكومة لديها رؤية متكاملة ومرنة للتعامل مع التحديات الضريبية للاقتصاد غير الرسمي، بما يساعد فى دمجه ومساندته، مشيراً إلى وجود فرص اقتصادية لتعزيز الشراكة القوية بين مجتمع الأعمال المصري والأميركي، في ضوء ما يتمتع به الاقتصاد المصري من إمكانيات وقدرات لجذب القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

وتعهد كجوك للسفيرة الأميركية بدفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية في مصر، التي تحظى بمقومات تفضيلية أكثر قدرة على استيعاب الأنشطة والتوسعات الاستثمارية. وحسب بيان لوزارة المالية، تعهدت السفيرة الأميركية بالقاهرة بدعم الاستقرار الاقتصادي لمصر، وتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مصر: ارتفاع الإيرادات الضريبية 25% خلال شهرين

وأرجأ صندوق النقد الدولي وصول بعثته الرابعة إلى القاهرة لمدة شهر، بما يحول دون صرف مبالغ في حدود الملياري دولار تنتظر البلاد وصولها لمواجهة أزمة دولارية مرتقبة، بسبب التزام مصر بسداد ديونها الخارجية المقررة قبل نهاية العام، إذ تبلغ قيمة القروض المحلية والأجنبية واجبة السداد خلال 2024 نحو 1.6 تريليون جنيه.

وطالب الصندوق الحكومة المصرية بالالتزام بنظام مرن لسعر صرف أجنبي متحرر لتجنب الاختلالات الخارجية في المستقبل، وخفض معدلات التضخم، وتحقيق الضبط المالي، بما يضمن أن يتجه الدين العام نحو مسار هبوطي، وعدم تثبيط آفاق النمو للحد من المخاطر الكبيرة الناجمة عن الصراعات الإقليمية، وحالة عدم اليقين التي تواجه الاقتصاد من جراء تعطل حركة التجارة في البحر الأحمر.

وزادت ديون مصر الخارجية لأربعة أمثالها منذ عام 2015، في ظل إنفاقها الضخم لتمويل بناء عاصمة إدارية جديدة، ومشروعات البنى التحتية، فضلاً عن صفقات شراء الأسلحة، ودعم العملة المحلية، حيث بلغ إجمالي الدين نحو 160.6 مليار دولار في نهاية مارس/ آذار الماضي.

(الدولار = 48.65 جنيهاً)