وزير المالية الأردني في مجلس النواب: خطة لخفض تكلفة خدمة الدين الخارجي في موازنة 2025

قال وزير المالية الأردني عبد الحكيم الشبلي، اليوم الاثنين، خلال مناقشة موازنة 2025 في مجلس النواب، إن الحكومة تعكف على وضع خطة لاستبدال الدين مرتفع الكلفة بالقروض الميسرة، للحد من ارتفاع كلف خدمة الدين الخارجي، ما يؤدي إلى استقرار نسب الفوائد من النفقات الجارية خلال الأعوام القادمة. وأضاف، في خطاب مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025 أمام المجلس، أن خفض الدين العام يعتمد كذلك على تحقيق معدلات مرتفعة للنمو الاقتصادي.

وأحال مجلس النواب الأردني، اليوم الاثنين، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025 إلى اللجنة المالية، لمناقشتها بعد قيامه بالقراءة الأولى لمشروع القانون الذي قدمته الحكومة للمجلس. وأكد الشبلي أن "موازنة 2025 تركز على تمويل المشاريع الكبرى والمشاريع القائمة وفق برنامج رؤية التحديث الاقتصادي". 

ووصل الدين العام إلى مستويات غير مسبوقة، حيث وصل نهاية شهر أغسطس/آب الماضي إلى 43.4 مليار دينار (حوالي 61.23 مليار دولار)، وبلغ نحو 116% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي الأردني. ووفقاً للشبلي، فإن الحكومة حريصة على "الشراكة الحقيقية والتشاور المستمر مع مجلس النواب لتحقيق تطلعات المواطنين وخدمتهم عبر موازنة واقعية ترسخ الأهداف الوطنية، وتضع الإمكانات المالية المتاحة لتنفيذِ محاورِ رؤية التحديث الاقتصادي وخريطة طريق تحديث القطاع العام". 

وبيّن وزير المالية الأردني أن بلاده تمكنت من إتمام المراجعة الثانية للبرنامج الوطني للإصلاح المالي مع صندوق النقد الدولي بنجاح رغم التحديات في الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي. وأوضح أن المؤشرات الأولية للنصف الأول من العام 2024 تظهر تحسناً في أداء أساسيات الاقتصاد الكلي، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بما نسبته 2.2% ويقدر أن يبلغ 2.3% لكامل عام 2024. 

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الصراع في سورية يفاقم أزمات التجارة الأردنية... عودة إغلاق الحدود

وبحسب وزير المالية الأردني، فقد انخفض عجز الميزان التجاري خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي بما نسبته 3% ليسجل نحو 6.9 مليارات دينار، وارتفعت حوالات الأردنيين العاملين في الخارج خلال الأرباع الثلاثة الاولى بما نسبته 3.2% لتصل إلى 1.875 مليار دينار. وأكد ارتفاع الاحتياطيات من العملات الأجنبية إلى أكثر من 20 مليار دولار لتغطي واردات المملكة من السلع والخدمات لنحو ثمانية شهور، ما عزز استقرار سعر صرف الدينار والمحافظة على القوة الشرائية لدخل المواطنين نتيجة الاستمرار في تسجيل معدلات تضخم منخفضة عند مستوى 1.6%. 

ضبط النفقات في موازنة 2025

وأشار الشبلي إلى أن الحكومة قامت باستيعاب جزء من التراجع في الإيرادات المحلية في عام 2024 من خلال ضبط النفقات وإيلاء المشاريع الهامة الأولوية في الإنفاق، لافتاً إلى أنه تم إعادة تقدير عجز الموازنة العامة بعد المنح لعام 2024 بنحو 2.441 مليار دينار أو ما نسبته 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي، كما قدر العجز الأولي للموازنة بما نسبته 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وتبعاً لذلك سيشكل إجمالي الدين العام وفقاً لإعادة التقدير نحو 90% من الناتج لعام 2024.

وقال وزير المالية الأردني إن الناتج المحلي الإجمالي سينمو بالأسعار الثابتة بنسبة 2.5 % لعام 2025 وبنسبة 3% لعامي 2026 و2027 على التوالي. كما يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 4.9% لعام 2025 وبنسبة 5.6 % لعامي 2026 و2027 على التوالي. وتوقع استمرار معدلات التضخم المعتدلة، حيث يتوقع أن يسجل معدل التضخم نحو 2.2% في عام 2025 ونحو 2.5% في عام 2026 و2.3% في عام 2027.

وأضاف أن مشروع قانون موازنة 2025 يأتي منسجماً مع متطلبات تنفيذ خريطة طريق تحديث القطاع العام من خلال رصد المخصصات اللازمة للمضي قدماً في برنامجها التنفيذي وإنفاذ التعليمات التي صدرت أخيراً للوظائف في القطاع العام، بالإضافة إلى رصد مخصصات كافية ضمن بند الرواتب والأجور لتغطية كلف استحداث وتعبئة الشواغر التي سيتم استحداثها.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

انخفاض التداول العقاري في الأردن 3% خلال 11 شهراً

وبيّن أن مشروع قانون موازنة 2025 قدر إجمالي النفقات العامة بنحو 12.511 مليار دينار، منها نفقات جارية بنحو 11.042 مليار دينار، ونفقات رأسمالية بنحو 1.469 مليار دينار، وبارتفاع نسبته 16.5% عن مستواها المعاد تقديره لعام 2024؛ وذلك لتغطية تمويل المشاريع الكبرى، وبناء المستشفيات والمدارس الجديدة، وصيانة المستشفيات والمدارس الحالية.

وقدر مشروع قانون موازنة 2025 الإيرادات العامة بنحو 10.233 مليارات دينار، منها 9.498 مليارات دينار إيرادات محلية و734 مليون دينار منحاً خارجية. كما قدر ارتفاع نسبة تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية لتصل إلى 86% مقارنة بما نسبته 81.6% من إعادة تقدير عام 2024، كما انخفضت نسبة تغطية المنح الخارجية لإجمالي النفقات لتصل الى 5.9% مقارنة بما نسبته 6.3% عام 2024.

وبني مشروع قانون الموازنة على التوقعات بأن الاقتصاد الوطني سينمو نمواً حقيقياً بنحو 2.5% ونمواً اسمياً بنحو 4.9%، مع المحافظة على معدلات تضخم معتدلة الأمر الذي من شأنه المساهمة في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي. 

(الدينار الأردني= 1.41 دولاراً)