قال وزير الطاقة والمياه اللبناني، وليد فياض، إن بلاده تنتظر موافقة البنك الدولي على قرار الدعم المالي لمشروع خط الغاز العربي الذي تم الاتفاق عليه مع الأردن ومصر، لحل أزمة الكهرباء التي تبلغ تكلفتها حوالي 400 مليون دولار سنويا.
وأوضح فياض، في تصريحات لوكالة "الأناضول" اليوم الاثنين، أن مشروع استيراد الكهرباء من مصر، عبر خط الغاز العربي الذي يمر بالأردن وسورية ثم إلى لبنان، "مهم جدًا لتخفيف مشكلة الكهرباء المزمنة في البلاد".
وتابع أن "تحقيق المشروع واتخاذ الخطوات اللازمة، سيعتمد على موافقة البنك الدولي على قرار الدعم المالي.. اجتماعات ستعقد في يناير/كانون الثاني الجاري، لقبول الشروط المالية.. إذا تم اتخاذ هذه الخطوات، فهذا يعني أننا يمكننا تشغيل الغاز والكهرباء".
ولفت فياض إلى "أن الولايات المتحدة أعطت، في وقت سابق، الضوء الأخضر لإعفاء الأردن ومصر من قانون قيصر، الذي يقضي بفرض عقوبات من قبل الولايات المتحدة على نظام الأسد في سورية".
وفي إشارة إلى المرحلة التي وصل إليها مشروع استجرار الغاز الطبيعي، قال فياض: "في الوقت الحالي، يناقش البلدان (لبنان ومصر) القضايا الفنية، وسيتم التوقيع على الاتفاقيات لاحقا".
وفي 28 ديسمبر/كانون الأول الماضي، تم إطلاق مشروع صيانة الخط في طرابلس اللبنانية، على أن تنفذه شركة "تي جي أس" المصرية. وأشار إلى بعض المشاكل الفنية، "فقط بسبب الأوضاع الأمنية في سورية، وسيتم حلها في أقرب وقت ممكن.. الجزء الذي يربط بين الأردن وسورية من خط الأنابيب، وهو جزء من الخط العربي، أصيب بأضرار جسيمة جراء الوضع الأمني في سورية ويتم حالياً إصلاحها".
وردا على سؤال: هل إسرائيل على مسار خط الغاز الطبيعي العربي؟ نفى الوزير اللبناني مروره بإسرائيل، وأشار إلى أنه سيمر عبر العقبة.
وقال فياض: "في حالة تشغيل خطي الغاز والكهرباء، فسيحدث تحسّن نسبي في انقطاع التيار الكهربائي في البلاد".
وأكمل: "الغاز الذي سيأتي إلى لبنان عبر سورية بحوالي مليون و700 ألف متر مكعب يوميا.. هذا الغاز سينقل إلى المنشآت التي تنتج 450 ميغاوات من الكهرباء يوميا، ونتيجة لذلك ستوضع كهرباء الدولة في الخدمة".
مراحل المشروع
وأعاد اتفاق رباعي بين مصر والأردن وسورية ولبنان، الحياة إلى قرب ضخ الغاز المصري إلى لبنان بواسطة أنابيب تمر بالأردن وسورية عبر "خط الغاز العربي"، بعد 11 عاماً من توقفه، ما يعيد الأمل لإعادة إنارة مرافق البلاد 24 ساعة يوميا.
هذا المشروع، الذي مضى عليه أكثر من عقدين كان من المفترض خلالهما أن يُنقل الغازُ المصري إلى الأردن وسورية ولبنان، وفي مرحلة لاحقة إلى تركيا، ومنها إلى أوروبا، في شبكة يصل طولها إلى 1200 كيلومتر.
تقلبت الظروف السياسية وتأرجحت مستويات إنتاج الغاز في مصر فتعطل المشروع قبل 10 سنوات، لكنه يعود اليوم إلى صدارة الأحداث، مع الإعلان عن إحياء اتفاق قديم لتزويد لبنان بالغاز المصري عبر هذا الخط.
وتدرّج إنشاء المشروع على مراحل، الأولى بين العريش المصرية والعقبة الأردنية، تم إنجازها في يوليو/تموز 2003، بطول 265 كيلومترا، وبسعة 350 مليار قدم مكعبة يومياً، بينما المرحلة الثانية من العقبة جنوب الأردن إلى شمالها قرب الحدود مع سورية، أنجزت في 2005، بطول يزيد عن 390 كيلومتراً.
أما المرحلة الثالثة من الأردن إلى دير علي قرب دمشق، بطول 324 كيلومتراً، ومنها إلى حمص وسط سورية؛ وقد تم إنجازها عام 2008، وكانت مصر تضخ عبرها 90 مليون قدم مكعبة يومياً من الغاز إلى سورية.
والمرحلة الرابعة كان من المفترض أن تصل بين حمص وشبكة الأنابيب التركية، لإيصال الغاز المصري إلى أوروبا، لكن المشروع تعثّر، وأنجزت منه فقط الوصلة بين حلب وتركيا بطول 15 كيلومترا.
وبالتوازي، تم إنشاء وصلتين، إحداهما بين حمص وبانياس داخل سورية، والأخرى بين حمص والبداوي شمال لبنان.
الوصلة مع لبنان أنجزت عام 2009، وبدأت بضخ 28 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً لتشغيل أحد معملي الكهرباء في لبنان، من خلال عملية مقاصة مع سورية.
(الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
