قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إن اتفاق "أوبك+" الحالي بشأن إنتاج النفط سيظل سارياً حتى نهاية العام، مضيفاً أنه لا يزال حذراً بشأن توقعات الطلب الصيني.
وفي مقابلة مع موقع "إنرجي أسبكتس"، نشرت اليوم الخميس، قال الوزير: ""أوبك+" لا يمكن أن تغير قراراتها إلا بعد التأكد من أن إشارات الطلب مستدامة".
واتفقت "أوبك+"، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، في أكتوبر/تشرين الأول، على خفض أهداف إنتاج النفط بمليوني برميل يومياً حتى نهاية 2023.
وقال الأمير عبد العزيز، في المقابلة: "اتفاق "أوبك+" لخفض الإنتاج سيستمر حتى نهاية 2023، لأننا لن نزيد الإنتاج فقط بناءً على إشارات مبدئية حول الطلب".
ورفعت "أوبك" توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2023 هذا الأسبوع على خلفية تخفيف الصين لقيود مكافحة فيروس كورونا.
وأيضاً توقّعت وكالة الطاقة الدولية أن يرتفع الطلب العالمي على النفط خلال العام الجاري أكثر من أي وقت مضى، بالتزامن مع خروج الصين من عمليات إغلاق كورونا، وتوقعات عودة الطلب لديها على النفط الخام إلى مساره التصاعدي، الذي كان قبل ظهور الوباء.
وقالت وكالة الطاقة، ومقرها باريس، في تقريرها الشهري الصادر أمس الأربعاء، إنها تتوقع نمو الطلب على النفط إلى مستوى قياسي يقدر بنحو 101.9 مليون برميل يومياً هذا العام، مدفوعاً بالكامل تقريباً بازدهار الطلب في آسيا، وهذا يعني أن الطلب يرتفع هذا العام أكثر مما توقعته الوكالة الشهر الماضي.
لكن الوزير السعودي شدد على أنه "لا يمكنني التنبؤ حول الطلب، وسوف أصدق نمو الطلب عندما أراه". وقال: "بغض النظر عن الاتجاهات التي ترونها، إذا اتبعتم النهج الحذر فإنه لا ينبغي الاكتفاء برؤية بداية اتجاه إيجابي في الأفق، بل يجب التأكد من أن هذه الإشارات الإيجابية في السوق يمكن أن تستمر".
وأضاف: "الاقتصاد الصيني يفتح، وبسبب ذلك سيكون لديكم طلب.. لكننا جميعا مررنا بدورات من الفتح والإغلاق، وبالتالي ما هي الضمانات (لدينا)، وكذلك لدى العالم، على ألا يتكرر أي شيء مما مررنا به، كل منا، كل بلد؟".
وقال وزير الطاقة السعودي أيضاً إنه "لا يزال من غير الواضح إلى أي مدى سيستمر التشديد النقدي والمالي العالمي"، مضيفاً أنه "لم يتأكد بعد حجم التضخم الذي قد يأتي وكيف سيكون رد فعل محافظي البنوك المركزية عليه في ضوء تفويضهم".
وألقى المسؤول السعودي باللوم على وكالة الطاقة الدولية وتوقعاتها الأولية بانخفاض الإنتاج الروسي ثلاثة ملايين برميل يومياً في عمليات الإفراج من احتياطي البترول الاستراتيجي الأميركي العام الماضي. وقال: "هذا قرار ليس قراري، وأنا أحترم القرار"، في إشارة إلى بيع الإدارة الأميركية للنفط من احتياطياتها العام الماضي، لترويض أسعار النفط التي ارتفعت على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا.
وأضاف: "وكالة الطاقة الدولية كانت مسؤولة عن ذلك بسبب الصراخ والتخويف الذي فعلوه بشأن مقدار ما ستخسره روسيا فيما يتعلق بإنتاجها".
وعلى المدى الطويل، توقعت وكالة الطاقة الدولية أن يبلغ الطلب العالمي على النفط ذروته في منتصف العقد المقبل، ويستقر الطلب بعدها إلى منتصف العام 2050، ثم ينخفض بعد ذلك، واستشهدت بتوجه الحكومات المتسارع بعيدًا عن الوقود الأحفوري، مدفوعًا جزئيًا بمخاوف أمن الطاقة الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا.
(رويترز، العربي الجديد)