وزير الري المصري: نستورد المياه بما يعادل 34 مليار متر مكعب سنوياً

قال وزير الموارد المائية والري المصري، محمد عبد العاطي، اليوم الأربعاء، إنّ مصر تعتمد على مياه نهر النيل بنسبة 97%، مضيفاً أنّ احتياجات بلاده المائية تصل إلى نحو 114 مليار متر مكعب سنويّاً، فيما لا تتجاوز الموارد المائية المصرية الـ60 مليار متر مكعب سنوياً، بعجز يصل إلى 54 مليار متر مكعب سنويّاً.

وتابع عبد العاطي، خلال محاضرة ألقاها عن الوضع المائي في مصر والمشروعات التي تقوم بها الوزارة في مجال تحسين إدارة المياه والتكيف مع التغيرات المناخية، في ندوة منعقدة بكلية الزراعة بجامعة القاهرة تحت عنوان "تطوير نظم الري وتنمية الموارد المائية"، أنه يتم سد الفجوة بين الموارد المتاحة، والاحتياجات الفعلية، من خلال إعادة استخدام المياه، واستيراد محاصيل زراعية بما يعادل نحو 34 مليار متر مكعب سنويّاً.

وأشار عبد العاطي إلى "قيام الوزارة بتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التي تهدف إلى تحقيق العديد من الأهداف؛ مثل ترشيد استخدام المياه، وتعظيم العائد من وحدة المياه، وتحسين إدارة المنظومة المائية، والتأقلم مع التغيرات المناخية مثل مشروعات تأهيل الترع والمساقي والتحول للري الحديث وإنشاء محطات معالجة ثلاثية للمياه بطاقة تصل إلى 15 مليون متر مكعب يومياً، وإنشاء ما يقرب من 1500 منشأ للحماية من أخطار السيول، وتنفيذ أعمال حماية للشواطئ بأطوال تصل إلى 120 كيلومتراً والعمل في حماية أطوال أخرى تصل إلى 110 كيلومترات، وتنفيذ العديد من المشروعات وأعمال الصيانة بهدف تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري بمختلف محافظات مصر.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

البرلمان المصري يقر عشرات الضرائب

وأوضح الوزير المصري أنه تم وضع استراتيجية قومية حتى عام 2050 تهدف إلى تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية والموازنة بين الموارد المائية المحدودة وتوفير الاحتياجات المائية الحالية والمستقبلية، متعهداً بأنّ الوزارة وضعت خطة لإدارة الموارد المائية حتى عام 2037 بالتعاون مع كل الوزارات المعنية باستثمارات تتجاوز الـ50 مليار دولار من المتوقع زيادتها إلى 100 مليار دولار، تهدف إلى تحسين نوعية المياه وتنمية موارد مائية جديدة وترشيد استخدام الموارد المتاحة حالياً وتوفير البيئة الداعمة لقضايا المياه.

وكان قادة وملوك وأمراء دول مجلس التعاون الخليجي، قد أكدوا، في البيان الختامي الصادر عن أعمال اجتماع الدورة الـ42 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي التي عقدت بالرياض، أمس الثلاثاء، على أنّ الأمن المائي لمصر والسودان "هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي".

وشدد القادة، في البيان، على "رفض أي عمل أو إجراء يمس حقوق مصر والسودان في مياه النيل"، مؤكدين دعمهم ومساندتهم لكافة المساعي التي من شأنها أن تسهم في حل أزمة سد النهضة بما يراعي مصالح كافة الأطراف.

وأشاروا إلى "أهمية استمرار المفاوضات للوصول إلى اتفاق عادل وملزم، وفق القوانين والمعايير الدولية".