وزير الخارجية العراقي يعد باستقرار قريب للدينار.. والاحتياطي النقدي فوق 100 مليار دولار

قال وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم الإثنين، إن الوفد العراقي الرسمي الذي زار واشنطن خلال الأيام الماضية، بحث ملفات مالية واقتصادية مهمة للجانبين، مؤكداً أن العملة العراقية ستستقر قريباً، بعد سلسلة إصلاحات اتخذتها بلاده أخيراً.

وقال حسين في مؤتمر صحافي عقده ببغداد، عقب عودته من زيارة دامت عدة أيام إلى واشنطن بصحبة عدد من المسؤولين العراقيين أبرزهم وزير المالية، طيف سامي، ومحافظ البنك المركزي علي محسن العلاق، إن "الوفد العراقي الذي زار واشنطن كان يتكون من قطاعات مختلفة وهدف الزيارة كان يتعلق بالقطاع الاقتصادي".

وأضاف أن "السياسة النقدية كانت ضمن أجندة زيارة الوفد العراقي إلى واشنطن، وناقشنا قضايا محاربة الفساد والعلاقات الإقليمية مع الجانب الأميركي".

وأقرّ وزير الخارجية العراقي بوجود "فواتير غير حقيقية كانت تتقدم للحصول على الدولار بغية تهريبه إلى الخارج، معتبراً بالوقت ذاته أن "المنصة الإلكترونية ستحدد المستفيد من الدولار وسيتم إيقاف التهريب".

وشدد بالقول على أن "المنصة الإلكترونية ستحدد المستفيد من الدولار وستوقف التهريب"، مشيراً إلى أن "سعر صرف الدولار بدأ بالانخفاض".

وفرض الفيدرالي الأميركي منصة إلكترونية لمراقبة التحويلات المالية بالدولار الخارجة من العراق، إلى جانب إجراءات عديدة بغية منع تهريب العملة الصعبة إلى إيران ونظام الأسد، تضمنت حظر التعامل مع شركات وبنوك مختلفة متهمة بتهريب الدولار.

ووفقاً لوزير الخارجية العراقي، خلال مؤتمره الصحافي، فإن الوفد عقد لقاءات مع شركات أميركية وصندوق النقد والبنك الدوليين خلال زيارة الولايات المتحدة، معتبراً أن "العملة العراقية قوية والاحتياطي العراقي تجاوز 100 مليار دولار وأن الأزمة التي تعرضت لها العملة العراقية سببها التمويل الإلكتروني (المنصة الإلكترونية للفيدرالي الأميركي)"، مشدداً على أنه "️سيكون هناك استقرار للعملة في وقت قريب".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الدينار العراقي المزوّر.. عصابات منظمة تخترق الأسواق

وخلال الأسابيع الثمانية الأخيرة خسر الدينار أكثر من 30 في المائة من قيمته أمام الدولار، وشهدت السوق العراقية ارتفاعاً قياسياً في مستويات أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية، عمّا كانت عليه، وبلغت قيمة الدينار مستويات قياسية أمام الدولار، عند حاجز الـ 1700 دينار للدولار الواحد، لكن قراراً مفاجئاً للبنك المركزي برفع قيمة الدينار الرسمية من 1460 مقابل الدولار، إلى 1320 للدولار، أدى الى تراجعه في السوق حيث يتراوح سعر الصرف حالياً بين 1480 و1500 دينار للدولار الواحد.

وفي السياق، أكد البنك المركزي العراقي، أنه على المصارف التأكد من عدم شمول طالبي عملة الدولار نقداً بالعقوبات الدولية أو مشاركتهم في الجرائم الإرهابية أو غسيل الأموال.

وقال نائب محافظ البنك المركزي إحسان الياسري للصحافيين ببغداد، إن "الركن الأساسي من ضوابط بيع العملة الأجنبية من خلال المنصة الإلكترونية، سواء كان البيع لتمويل التجارة الخارجية أو البيع نقداً، هو عدم استفادة المشمولين بالعقوبات الدولية أو مشاركتهم بالعمليات الإرهابية وغسيل الأموال".

وأضاف: "أصبحت المنصة الآن هي قاعدة معلومات لمشتري الدولار وللمصارف وللبنك المركزي، وهي توفر للزبون والمصرف آلية كاملة لبيع الدولار ولضمان وصول الدولار، ابتداء من مشتري الدولار من خلال المصرف إلى البائع الذي يصدر البضائع إلى العراق للتاجر العراقي ولحين وصول البضاعة إلى المستورد الحقيقي".

وأوضح الياسري أن "الضوابط تضمنت إشارة واضحة بسرية معلومات التجار والمستوردين، وأن البنك المركزي لن يشارك معلومات التجار مع أية جهة أخرى، إلا بموجب قرار قضائي، وهذه الإشارة من البنك المركزي مهمة وذكية لأن أغلب التجار يترددون في مشاركة معلوماتهم مع جهات أخرى، إذ من حقهم أن يحتفظوا بسرية معلوماتهم".

وذكر نائب محافظ البنك المركزي أن "المنصة تعد أيضاً فرصة للتاجر لضمان تحويل أمواله ووصولها إلى التاجر المصدر في الدول الأخرى، من خلال النظام المصرفي العالمي ابتداء من القطاع المصرفي العراقي والمصارف المراسلة، حتى تصل إلى المصدر الذي يصدر البضاعة الى المستورد العراقي، ويطمئن من وصول البضاعة وأوراقها، أيضاً المنصة تؤمن وصول الدولار إلى المستفيدين الحقيقيين".