قالت وزارة التموين المصرية، اليوم الاثنين، إن الوزير شريف فاروق ناقش خلال اجتماع مع مسؤولين في بنك أبوظبي الأول - مصر، التابع لدولة الإمارات، سبل الحصول على تمويل بنكي لشراء السلع الأساسية وتعزيز المخزون الاستراتيجي، وذلك في إطار جهود رامية إلى تعزيز الأمن الغذائي.
وذكرت وزارة التموين في بيان أن فاروق ناقش خلال الاجتماع "أوجه التعاون مع الوزارة، ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية، لتمويل شراء السلع الأساسية، والعمل على تعزيز المخزون الاستراتيجي منها". وأضافت أنه بحث أيضا "تطوير آليات العمل بالبورصة السلعية المصرية، إضافة إلى التوسع في إنشاء الصوامع وزيادة السعات التخزينية".
وتعمل الحكومة المصرية على تعزيز الأمن الغذائي من خلال الاستثمار في الاحتياطيات الاستراتيجية والبنية التحتية للتخزين، وسط ارتفاع التضخم العالمي والاضطرابات في سلاسل التوريد. وأمر الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أغسطس/آب، بطرح أكبر ممارسة على الإطلاق لشراء القمح، بهدف التحوط ضد المخاطر الجيوسياسية.
وسعت مصر بموجب هذه المبادرة إلى شراء 3.8 ملايين طن من القمح، لكنها لم تشترِ سوى سبعة بالمئة فقط من هدفها، وأرجع متعاملون ذلك إلى شروط الدفع غير الجذابة. وعرضت مصر خطابات اعتماد مدتها 270 يوما لتمويل مشترياتها من القمح، وهي الطريقة التي قال فاروق، خلال مؤتمر صحافي في 19 أغسطس/آب، إنها ستكون مفيدة لبلد من أكبر مشتري القمح في العالم.
وأضاف فاروق خلال المؤتمر أن مصر ستؤمن كامل احتياجاتها من القمح حتى إبريل/نيسان 2025، قبل نهاية العام الجاري. وفي عام 2023، وقعت شركة الظاهرة الزراعية، ومقرها الإمارات، ومكتب أبوظبي للصادرات، اتفاقا بقيمة 500 مليون دولار لتزويد مصر بالقمح على مدى خمس سنوات.
وتشتري مصر أيضا القمح بقروض من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التي قدمت تسهيلا ائتمانيا للبلاد بقيمة ستة مليارات دولار. وعلى الرغم من تدفق مليارات الدولارات على الحكومة المصرية منذ توقيعها على صفقة تطوير منطقة "رأس الحكمة" على الساحل الشمالي للبلاد مع صندوق أبوظبي السيادي للثروة، ما زالت الحكومة المصرية تطلب مساعدة دول "حليفة" في توفير التمويل المطلوب لاستيراد بعض السلع الأساسية.
والأسبوع الماضي، قال مصدران مصريان مطلعان في قطاع الغاز، لوكالة رويترز، إن السعودية وليبيا مولتا شراء شحنات غاز طبيعي مسال لمصر بقيمة 200 مليون دولار على الأقل، لمساعدتها في تخفيف أزمة الطاقة التي تواجهها هذا الصيف وسط انخفاض حاد في إنتاج الغاز المحلي.
وذكر أحد المصدرين المطلعين على ترتيبات الحكومة أن مصر بحاجة لما يقدر بنحو ملياري دولار من الغاز الطبيعي لتغطية الطلب في الصيف حتى أكتوبر/تشرين الأول المقبل، لكن أزمة العملة الصعبة تعني أنها تفتقر إلى التمويل للتغطية الكاملة لواردات الغاز. وقال أحدهما: "من دون دعم أصدقائنا في الخليج، لم نكن لنتمكن من سداد قيمة تلك الشحنات"، وأضاف أن المسؤولين يتطلعون إلى الحصول على تمويل إضافي من دول حليفة.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
