وزير الاقتصاد اللبناني: قطر مستعدة لمساعدة لبنان في قطاع النقل

23 نوفمبر 2023
قطر مهتمة بوضع ملف النقل الذي طورته في تصرّف لبنان (إكس/Getty)
+ الخط -

أعلن وزير الاقتصاد اللبناني في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، أنّ وزير النقل القطري "أكد استعداد الدوحة لمساعدة لبنان في قطاع النقل".

وقال بيان صادر عن مكتب سلام الإعلامي، اليوم الخميس، إنّ "وزير النقل القطري جاسم بن سيف بن أحمد السليطي، أبدى اهتمام بلاده بوضع ملف النقل القطري في تصرّف لبنان"، مبدياً استعداد الدوحة لـ"مساعدة السلطات اللبنانية في الحصول على باصات قادرة على العمل ضمن البنى التحتية اللبنانية الحالية".

وأكد السليطي لوزير الاقتصاد اللبناني، الذي التقاه في مقرّ الوزارة بالدوحة، أنّ قطر على استعداد لتقديم الدراسات والأنظمة كلّها إلى لبنان، وخصوصاً تلك التي أجرتها الدوحة من أجل تحسين قطاعات النقل، البرية والبحرية والجوية لديها، مع العلم أنّ هذه الدراسات والأنظمة تختصر للدولة اللبنانية الطريق لتنفيذ المشاريع بنسبة 50% وتوفّر على الدولة الملايين من الدولارات.

وأتت هذه المبادرة على هامش الزيارة التي قام بها الوزير اللبناني مع وفد من رجال الأعمال إلى قطر، من أجل البحث عن حلول للأزمات الاقتصادية اللبنانية، وكذلك من أجل زيادة فرص الاستثمارات بين البلدين.

كما أشار البيان الصادر عن وزير الاقتصاد اللبناني إلى أنّ "أهمية الطرح القطري تكمن في أنّه سيقوم بتخفيف الأعباء عن كاهل الاقتصاد اللبناني، إذ يُعتبر ضعف قطاع النقل في لبنان، من بين المسببات الرئيسية لارتفاع أكلاف فواتير الوقود بالعملات الصعبة، وكذلك من ضمن الأعباء الكبيرة التي يتكبدها اللبنانيون عموماً، وموظفو القطاع العام والطلاب خصوصاً".

ويفتقد لبنان أي خطة ميدانية جدية لقطاع النقل الذي يعاني ككل قطاعات الدولة اللبنانية من الفوضى والترهّل والإهمال والعشوائية وغياب التنظيم وينخر فيه الفساد والهدر، علماً أنّ اللبنانيين كانوا بأمسّ الحاجة إليه في ظلّ الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعيشها البلاد منذ أواخر عام 2019، والارتفاع الكبير في أسعار المحروقات.

وسبق أن حصل لبنان على أكثر من هبة مرتبطة بقطاع النقل، الذي لم يكن يوماً من أولويات الحكومات المتعاقبة، أبرزها أخيراً، هبة الباصات الفرنسية، التي وصلت إلى البلاد قبل أكثر من سنة، ولم يستفد منها اللبنانيون، نظراً لتوقف الباصات المفاجئ، والتي لا تزال مركونة لدى مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك.

وكان وزير الاقتصاد اللبناني قد أعلن، في وقتٍ سابقٍ، أنّ وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة سعد بن شريدة الكعبي، أبدى خلال اللقاء الذي جمعهما "استعداد الدوحة لتقديم 3 معامل للطاقة البديلة إلى الجانب اللبناني، وذلك بالشراكة مع شركة توتال الفرنسية".

وأكد الوزير القطري للوزير سلام، أنّ "تلك الهبة ميسّرة الشروط، وتقتصر فقط على تقديم الجانب اللبناني الأراضي اللازمة من أجل تنفيذ هذا المشروع، على أن تختار السلطات اللبنانية مواقعها بحسب الأولويات والحاجة".

وعن القدرة الإنتاجية للمعامل الثلاثة، فيقدّرها الجانب القطري بنحو 500 ميغاوات، أي ما بين 25 و30% من حاجة لبنان للطاقة اليوم (قرابة 2500 ميغاوات)، هذا إذا ما حُسمت منها مصادر الطاقة البديلة (الطاقة الشمسية) الخاصة التي يملكها اللبنانيون، والمقدرة بنحو 1000 ميغاوات.