وزيرة التموين السودانية لـ"العربي الجديد": مخزون السلع الاستراتيجية المستوردة يكفي لأكثر من شهر

18 ابريل 2023
تتوافر السلع في السودان لكن الاشتباكات تعيق التجار عن عرضها وبيعها (فرانس برس)
+ الخط -

قالت وزيرة التجارة والتموين السودانية آمال صالح، لـ"العربي الجديد"، إن مخزون البلاد من السلع الاستراتيجية المستوردة يكفي لأكثر من شهر.

وأشارت صالح إلى أن غالبية المواطنين تمكنوا من توفير احتياجاتهم من السلع الغذائية (السلة) قبل شهر رمضان، معربة عن أملها في سرعة الوصول لحل جذري للمشاكل الراهنة بين الجيش وقوات الدعم السريع "حتى تتمكن الأسواق والمحال التجارية ومصانع المنتجات الغذائية التي أغلقت أبوابها منذ السبت الماضي، من ممارسة نشاطها المعتاد في طرح مخزونها من السلع للمواطنين".

ويتواصل القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم ومناطق أخرى، فيما تستمر الدعوات العربية والدولية لحث الطرفين على وقف إطلاق النار وحلحلة الخلافات بالحوار.

وأدى القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى مقتل ما لا يقل عن 185 شخصا وإصابة أكثر من 1800 آخرين.

وقالت وزيرة التجارة والتموين السودانية إنه "لا توجد ندرة في السلع، وإنما مشكلة في بيعها للمواطنين بسبب الحالة الأمنية الراهنة، والتي اضطرت التجار لإيقاف نشاطهم وتسببت في شلل كامل للحركة التجارية بشكل عام".

مخاوف على الصادرات

وقال خالد محد خير، الذي يعمل بقطاع التصدير، لـ"العربي الجديد"، إن "الحرب تسببت في توقف حركة تصدير الثروة الحيوانية بشكل عام للدول العربية وغيرها على قلتها بالأساس"، لافتا إلى أن "الحرب ستعمق أزمة الصادرات، والتي تسببت فيها التعقيدات والرسوم والسياسات الحكومية وانتشار نشاط الوراقة (الشركات والمصدرين الوهميين)، والممارسات السلبية في القطاع، والتي يتضرر منها الاقتصاد السوداني، وتتسبب في إهدار موارد البلاد من النقد الأجنبي، وضياع حصيلة الصادر عبر التهريب".

وأعرب محمد خير عن تفاؤله بقرب انتهاء الاشتباكات و"حسم المعركة لصالح قوات الجيش، وعودة نشاط الصادرات مرة أخرى وأكثر قوة".

وقال المحلل الأقتصادي محمد الناير، لـ"العربي الجديد"، إن 95% من الصادرات والواردات السودانية يتم عبر الموانئ البحرية، والتي لم تتوقف أو يتأثر نشاطها بسبب الاشتباكات"، مشيرا إلى أن "الوضع الاقتصادي في السودان معقد بشكل كبير منذ ما قبل اندلاع الاشتباكات"، مؤكدا أن "الوقت لا يزال مبكرا لتقييم تأثيراتها على الصادر والوارد والوضع الغذائي بالبلاد".