وزيران بريطانيان يتوجهان إلى الخليج لبحث اتفاق تجاري جديد

قالت الحكومة البريطانية إن وزيري التجارة الجديدين سيزوران منطقة الخليج اليوم الاثنين، في أول زيارة مشتركة لإجراء محادثات بشأن اتفاق تجاري محتمل. ومن المقرر أن يلتقي وزير التجارة جوناثان رينولدز ووزير السياسة التجارية دوغلاس ألكسندر مع نظرائهما من دول مجلس التعاون الخليجي، الذي يضم البحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر والسعودية والإمارات .

وكانت التجارة نقطة ضعف في الاقتصاد البريطاني في السنوات القليلة الماضية، لأسباب أشارت مجموعات الأعمال إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي باعتباره أحدها. وتستهدف الحكومة، التي انتخبت بعد فوز ساحق لحزب العمال بزعامة رئيس الوزراء كير ستارمر في يوليو/ تموز، أيضاً إبرام صفقات تجارية مع الهند وسويسرا وكوريا الجنوبية باعتبارها جزءاً من خطتها لتعزيز النمو الاقتصادي.

وقال رينولدز في بيان: "أود أن أرى اتفاقاً تجارياً عالي الجودة يدعم الوظائف ويساعد الشركات البريطانية على بيع منتجاتها إلى المنطقة ويزيد الاختيارات للمستهلكين. لذلك، من الرائع أن أكون هنا لمناقشة ذلك بالضبط". وتشير تقديرات إدارة الأعمال والتجارة التابعة للحكومة البريطانية إلى أن اتفاقية التجارة الحرة مع مجلس التعاون الخليجي قد تعزز الاقتصاد البريطاني بنحو 1.6 مليار جنيه إسترليني (2.10 مليار دولار) على المدى الطويل.

وقالت الحكومة البريطانية في يوليو/تموز الماضي، إنها تستأنف محادثات تهدف إلى إبرام اتفاقيات تجارة حرة مع الهند ودول في مجلس التعاون الخليجي. وجعل رئيس الوزراء كير ستارمر، الذي عاد حزب العمال بزعامته إلى الحكم في بريطانيا بفوز ساحق في انتخابات الرابع من يوليو/تموز بعد بقائه 14 عاماً في المعارضة، النمو الاقتصادي المهمة الرئيسية لحكومته.

وقال أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، في يوليو الماضي، إن هناك توافقاً خليجياً بريطانياً حول أهمية المضي قدماً في الانتهاء من جولات المفاوضات لاتفاقية التجارة الحرة بين المجلس والمملكة المتحدة، والسعي نحو توقيع هذه الاتفاقية خلال العام الحالي. وأشار البديوي عقب اجتماعه مع وزير الدولة للأعمال والتجارة البريطاني جوناثان رينولدز في لندن، إلى أنه لمس اهتماماً كبيراً من الحكومة البريطانية الجديدة ورغبة صادقة في الانتهاء من جولات المفاوضات لاتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين.

وقال مسؤولون تنفيذيون في وقت سابق من الشهر الجاري، إن بريطانيا تحتاج إلى حوالي تريليون جنيه إسترليني من الاستثمارات على مدى العقد المقبل من أجل تعزيز النمو في البلاد. ووفق تقرير لـ"بلومبيرغ"، فإن 100 مليار جنيه إسترليني إضافية (130 مليار دولار) من الاستثمارات الجديدة كل عام من شأنها أن تضع البلاد على المسار الصحيح لتحقيق نمو سنوي بنسبة 3% في الأجور الحقيقية والناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد، وفقاً لتقرير صادر عن فريق عمل صناعة أسواق رأس المال.

طاقة

التحديثات الحية

من الصحراء إلى البحار.. الخليج يعيد رسم خريطة تجارة الغاز

ووفقاً لإحصاءات حديثة نشرتها هيئة التجارة البريطانية، تفيد بتخطي الاستثمارات الخليجية في بريطانيا حاجز الـ100 مليار دولار العام الماضي. ويمثل الارتفاع في حجم الاستثمارات الخليجية في بريطانيا في 2023 نسبة 20% مقارنة بعام 2022، ما يعكس الثقة المتزايدة لدول الخليج في الاقتصاد البريطاني، وهو ما تعزز بعد نتائج الانتخابات البريطانية الأخيرة، التي جرت في 4 يوليو/تموز الماضي، وأسفرت عن فوز حزب العمال.

تؤكد بيانات مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني بشأن التجارة بين بريطانيا ودول الخليج تحقيق زيادة بنسبة 15% خلال النصف الأول من العام الحالي، ما يشير إلى ديناميكية هذا التعاون الاقتصادي. وتشير بيانات أخرى صادرة عن البنك المركزي البريطاني إلى أن القطاع المالي البريطاني اجتذب استثمارات خليجية إضافية بقيمة 30 مليار دولار خلال الفترة ذاتها.

من بين اقتصادات مجموعة الدول السبع المتقدمة، جاءت بريطانيا في المرتبة الأخيرة من حيث نمو صادرات السلع والخدمات منذ عام 2019، حتى عند احتساب تجارة المعادن الثمينة الكبيرة في البلاد، وفقاً لبيانات الحسابات الوطنية. كما أظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات الوطني الأربعاء الماضي، أن الناتج الاقتصادي شهد نمواً صفرياً على أساس شهري في يوليو/تموز، كما حدث في يونيو/ حزيران، والأداء الضعيف للاقتصاد خلال الأسابيع الأولى لحزب العمال في السلطة كان بمثابة صدمة للندن، التي كانت تتوقع نمواً بنسبة 0.2%، وفقاً لـ"ذا غارديان" البريطانية". 

(الدولار = 0.7621 جنيه إسترليني)

(رويترز، العربي الجديد)