واشنطن تحظر خدمات كاسبيرسكي الروسية والشركة تنفي تهديد أمنها القومي

نفت شركة الأمن السيبراني الروسية الشهيرة كاسبيرسكي (Kaspersky)، اليوم الجمعة، ما أعلنته وزارة التجارة الأميركية من أنها تشكل تهديداً أمنياً بعدما حظرت الوزارة استخدام برامجها في الولايات المتحدة. وقالت الشركة التي تتخذ موسكو مقراً، ويرأسها يوجين كاسبيرسكي، في بيان اليوم، إن قرار وزارة التجارة لن يؤثر على قدرتها على بيع وترويج منتجات الأمن السيبراني والتدريب في الولايات المتحدة، معتبرة أن الحكومة الأميركية استندت في قرارها إلى "المناخ الجيوسياسي والمخاوف النظرية" بدلاً من التحقق بشكل مستقل مما إذا كان هناك خطر فعلي.

وتدّعي الحكومة أن ارتباطات كاسبيرسكي الروسية تعني أن الشركة تشكل "خطراً غير مبرر أو غير مقبول على الأمن القومي الأميركي أو السلامة والأمن"، فيما قالت وزارة التجارة في قرار مؤرخ في 14 يونيو/ حزيران الجاري، نُشر في السجل الفيدرالي، إن الشركة تجري الكثير من أعمالها في روسيا، وباعتباره مواطناً روسياً يعيش في موسكو، فإن يوجين كاسبيرسكي نفسه يخضع للقانون الروسي. مع أن الوزارة قالت إنها أخذت في الاعتبار اعتراضات كاسبيرسكي على النتائج الأولية لتحقيقاتها في ما إذا كانت منتجاتها أو خدماتها تشكل تهديداً، ووجدت أن قرار حظر برامجها "يحظى بتأييد جيد".

وفي حيثيات قرارها، ترى وزارة التجارة الأميركية أنه بصرف النظر عن التزام الشركة بالالتزام بالقوانين والقرارات الروسية، يمكن استغلال برمجياتها لتحديد البيانات الحساسة للمواطنين الأميركيين وإتاحتها للجهات الحكومية الروسية. وجاء في القرار النهائي أن "المخاطر التي يتعرض لها الأمن القومي الأميركي والتي يتناولها هذا القرار النهائي لا تنبع مما إذا كانت منتجات كاسبيرسكي فعالة في التعرّف على الفيروسات والبرامج الضارة الأخرى، لكن مما إذا كان من الممكن استخدامها بشكل استراتيجي لإلحاق الضرر بالولايات المتحدة".

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

الاتحاد الأوروبي يوافق على حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا

وتفتخر كاسبيرسكي بواحد من أكثر منتجات مكافحة الفيروسات الاستهلاكية شهرة في العالم وبوحدة بحث تحظى باحترام واسع النطاق لكشف مجموعات القرصنة النخبة بشكل روتيني. وفي عام 2019، وجدت وكالة أسوشييتد برس أن عميلاً سرياً استهدف العديد من خبراء الأمن السيبراني في محاولة واضحة لجمع معلومات استخبارية حول منتقدي كاسبيرسكي.

وتقول الشركة إنها لا تستطيع الحصول عمداً على بيانات حساسة عن الأميركيين، وإن عملياتها وموظفيها في روسيا يمكنهم فقط الوصول إلى البيانات الإجمالية أو الإحصائية التي لا تنسب إلى شخص معين، مشيرة إلى أن التأثير الرئيسي لقرار الحكومة الأميركية سيكون لصالح الجرائم الإلكترونية، مع تقليل حرية المستهلكين والمنظمات في اختيار الحماية الإلكترونية التي يريدونها. وانتهت في بيانها إلى القول إنها تتطلع "إلى ما يخبئه المستقبل، وسنواصل الدفاع عن أنفسنا ضد الإجراءات التي تسعى إلى الإضرار بشكل غير عادل بسمعتنا ومصالحنا التجارية".

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)