هيئة القضايا في وزارة العدل اللبنانية تدعي على رياض سلامة

ادعت هيئة القضايا في وزارة العدل اللبنانية، ممثلة برئيستها القاضية هيلانة إسكندر، اليوم الخميس، على حاكم مصرف لبنان المركزي السابق رياض سلامة وكلّ من يظهره التحقيق، وذلك تبعاً لادعاء النيابة العامة المالية عليه بجرائم الاختلاس وسرقة أموال عامة والتزوير والإثراء غير المشروع.

وادعى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم على سلامة، أمس الأربعاء، بالجرائم المذكورة، وذلك بعدما ختم النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار تحقيقاته الأولية وأودعها جانب النيابة المالية. وأحال القاضي إبراهيم سلامة مع الادعاء ومحاضر التحقيقات الأولية على قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي، طالباً استجوابه وإصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقه، على أن يبدأ حلاوة اعتباراً من اليوم الاطلاع على الملف وتحديد موعد لاستجواب سلامة.

وتضجّ الساحة اللبنانية منذ يوم الثلاثاء بخبر توقيف رياض سلامة على ذمة التحقيق من قبل القاضي الحجار في قضايا اختلاس أموال بقيمة تفوق 40 مليون دولار. وسيبقى سلامة موقوفاً احترازياً في مبنى خاص لدى قوى الأمن الداخلي حتى موعد الجلسة الذي سيحدّده قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي، وتبعاً للسيناريوهات القانونية، فإنّ الأخير إما سيصدر قراراً بترك سلامة رهن التحقيق بكفالة مالية، أو يصدر مذكرة توقيف وجاهية بحقه.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

خفايا توقيف رياض سلامة... مفاجأة السيناريو المستحيل

ومن الملفات التي تركز التحقيق فيها مع سلامة في الجلسة التي استمرت لساعاتٍ أمام القاضي الحجار الصفقات التي حصلت بين شركة "أوبتيموم" الوارد اسمها في التدقيق الجنائي، والبنك المركزي لناحية عمليات شراء وبيع سندات خزينة. وقد أظهر تقرير التدقيق وجود حساب العمولات لدى مصرف لبنان الذي يظهر فيه تحويل مبلغ 111.3 مليون دولار إلى حسابات مصرفية مفتوحة لدى ستّة بنوك وحساب مصرفي سويسري، وقد جرت تغذية هذا الحساب من العمولات على الهندسات المالية، وذلك في الفترة بين 2015 و2020.

تجدر الإشارة إلى أنّ الدولة اللبنانية ممثلة برئيسة هيئة القضايا، كانت طلبت العام الماضي توقيف سلامة، والحجز الاحتياطي على ممتلكاته، وقد خضع للاستجواب أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل أبو سمرا (قبل تقاعده)، وتركه رهن التحقيقات من دون أن يصدر مذكرة توقيف وجاهية بحقه، بينما اكتفى بحجز جوازي سفره، اللبناني والفرنسي، وأصدر قراراً بمنعه من السفر، علماً أنّ القاضية إسكندر عادت واستأنفت القرار وطلبت من الهيئة الاتهامية في بيروت توقيفه.