هيئة القضايا في وزارة العدل اللبنانية تدعي على رياض سلامة

ادعت هيئة القضايا في وزارة العدل اللبنانية، ممثلة برئيستها القاضية هيلانة إسكندر، اليوم الخميس، على حاكم مصرف لبنان المركزي السابق رياض سلامة وكلّ من يظهره التحقيق، وذلك تبعاً لادعاء النيابة العامة المالية عليه بجرائم الاختلاس وسرقة أموال عامة والتزوير والإثراء غير المشروع.

وادعى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم على سلامة، أمس الأربعاء، بالجرائم المذكورة، وذلك بعدما ختم النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار تحقيقاته الأولية وأودعها جانب النيابة المالية. وأحال القاضي إبراهيم سلامة مع الادعاء ومحاضر التحقيقات الأولية على قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي، طالباً استجوابه وإصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقه، على أن يبدأ حلاوة اعتباراً من اليوم الاطلاع على الملف وتحديد موعد لاستجواب سلامة.

وتضجّ الساحة اللبنانية منذ يوم الثلاثاء بخبر توقيف رياض سلامة على ذمة التحقيق من قبل القاضي الحجار في قضايا اختلاس أموال بقيمة تفوق 40 مليون دولار. وسيبقى سلامة موقوفاً احترازياً في مبنى خاص لدى قوى الأمن الداخلي حتى موعد الجلسة الذي سيحدّده قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي، وتبعاً للسيناريوهات القانونية، فإنّ الأخير إما سيصدر قراراً بترك سلامة رهن التحقيق بكفالة مالية، أو يصدر مذكرة توقيف وجاهية بحقه.

ومن الملفات التي تركز التحقيق فيها مع سلامة في الجلسة التي استمرت لساعاتٍ أمام القاضي الحجار الصفقات التي حصلت بين شركة "أوبتيموم" الوارد اسمها في التدقيق الجنائي، والبنك المركزي لناحية عمليات شراء وبيع سندات خزينة. وقد أظهر تقرير التدقيق وجود حساب العمولات لدى مصرف لبنان الذي يظهر فيه تحويل مبلغ 111.3 مليون دولار إلى حسابات مصرفية مفتوحة لدى ستّة بنوك وحساب مصرفي سويسري، وقد جرت تغذية هذا الحساب من العمولات على الهندسات المالية، وذلك في الفترة بين 2015 و2020.

تجدر الإشارة إلى أنّ الدولة اللبنانية ممثلة برئيسة هيئة القضايا، كانت طلبت العام الماضي توقيف سلامة، والحجز الاحتياطي على ممتلكاته، وقد خضع للاستجواب أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل أبو سمرا (قبل تقاعده)، وتركه رهن التحقيقات من دون أن يصدر مذكرة توقيف وجاهية بحقه، بينما اكتفى بحجز جوازي سفره، اللبناني والفرنسي، وأصدر قراراً بمنعه من السفر، علماً أنّ القاضية إسكندر عادت واستأنفت القرار وطلبت من الهيئة الاتهامية في بيروت توقيفه.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

خفايا توقيف رياض سلامة... مفاجأة السيناريو المستحيل

في الإطار، علم "العربي الجديد"، أنّ النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، القاضية غادة عون، تصرّ على متابعة ملف "أوبتيموم" وإعادة تسليمها القضية وسلامة لاستكمال التحقيق معه وذلك بعدما كُفّت يدها قضائياً في خطوة ليست الأولى بحقها ربطاً بقرارات وأحكام قضائية كانت أصدرتها سابقاً بحق الحاكم قبل انتهاء ولايته ومصرفيين وبنوك لبنانية، وعرّضتها أيضاً لهجوم وحملة سياسية واسعة.

وبعد التطورات الأخيرة، عادت عون لمطالبة الحجار بالرجوع عن تعميمه بمنع الضابطة العدلية من مخابرتها أو بإصدار قرار ابطال التعميم الذي تعتبره جائراً بحقها.
وفي يونيو/حزيران الماضي، قرّر القاضي الحجار كفّ يد القاضية غادة عون عن الملفات القضائية التي تحقق فيها، ووجّه تعميماً إلى الأجهزة الأمنية كافة لعدم تنفيذ أي إشارة صادرة عنها وعدم مخابرتها بأي دعوى قديمة أو جديدة، وحصر الأمر بالمحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان.

واعتبرت القاضية عون أنّ قرار الحجار باطل ومخالف للقانون ولا يحق له توقيفها عن العمل، مشيرة إلى أنّ هذا القرار يعود حصراً لوزير العدل بناءً لطلب التفتيش القضائي.
في السياق أيضاً، نفذت جمعية صرخة المودعين اليوم الخميس وقفة أمام قصر العدل في بيروت دعماً لقرار القاضي الحجار توقيف رياض سلامة، وللمطالبة باستكمال التحقيقات وفتح جميع ملفات الجرائم المالية التي ارتكبها الحاكم السابق وفضح جميع الأسماء المتورّطة معه.

وشدد المشاركون في الوقفة التضامنية مع القضاء اللبناني على ضرورة استكمال التحقيقات حتى النهاية والإبقاء على سلامة موقوفاً وعدم السماح بحصول أي تدخلات سياسية في القضية، مع التأكيد على أهمية أن تكون هذه الخطوة بداية لتكر سبحة كلّ المتورطين السياسيين والمصرفيين والماليين في سرقة المال العام وأموال المودعين.
وأمل هؤلاء أن تفتح جميع ملفات سلامة ولا سيما تلك المتعلقة بأموال المودعين المحتجزة في البنوك منذ أواخر عام 2019 باعتبار أنّ القضية التي يحاكم بها اليوم منفصلة عن القضايا الأخرى المرتبطة به أمام القضاء، داعون إلى عدم السماح لسلامة بأن يتمرّد بأي وسيلة من الوسائل على القضاء ويعرقل التحقيقات في حال جرى تركه رهن التحقيق، كما فعل في مرّات سابقة.