هيئة الضرائب في قطر: لا نعتزم فرض ضريبة على الدخل
أكد رئيس الهيئة العامة للضرائب في قطر، أحمد المهندي، أن "الهيئة لا تعتزم فرض ضريبة على الدخل"، لكنه في الوقت نفسه أشار إلى تطبيق "الضريبة على الدخل وبشكل سنوي على مجموع الدخل الخاضع لإيراد حصص الأجانب بالشركات والمكلفين من غير الشركات".
واعتبر المهندي، في حوار مع صحيفة "الشرق" المحلية نشرته اليوم الأحد، أن "الضرائب في قطر من أقل معدلات الضرائب في العالم، وذلك تشجيعاً للبيئة الاستثمارية"، لافتاً إلى أن "الموارد المتاحة لقطر حالياً ذات مصادر غير متجددة، وبالنظر في رؤية قطر 2030، وتعزيز المصادر غير الهيدروكربونية، فمن الضروري البدء بالضريبة والتدرج فيها أسوة بباقي الدول".
وأضاف أن "هناك دولاً، مثل كندا وأستراليا ولوكسمبورغ، ذات مداخيل عالية من البترول والغاز، إلا أنها تفرض ضرائب، وذلك لعلمها بضرورة تنويع مصادر الدخل".
وأوضح أن "قطر عضو في العديد من المنظمات الدولية، وبالنظر إلى التطورات المستمرة في المجال الضريبي العالمي، فإن قطر لا تعمل بمعزل عن ذلك، ولا بد من مواكبة المعايير الدولية، والتي إن لم تلتزم بها الدول الأخرى فإن ذلك تترتب عليه اعتبارات دولية، قد تقلل من تنافسية الدولة في التصدير لتلك الأسواق، وعليه من الضروري مواكبة المعايير الدولية وعدم تجاهلها".
ضريبة القيمة المضافة قيد التشريع
وأشار المهندي إلى أن "قطر ليست متحفّظة على ضريبة القيمة المضافة التي انبثقت من خلال اتفاقية خليجية موحدة للقيمة المضافة لمجلس التعاون الخليجي، وقطر جزء من تلك الاتفاقية، وليس هناك أي تحفظ، إلا أن الموضوع لا يزال قيد التشريع".
وأفاد المسؤول القطري بأن إيرادات الضريبة الانتقائية لسنة 2019 وصلت إلى مبلغ 1.20 مليار ريال (329.6 مليون دولار تقريباً)، مشيراً إلى أن الهدف من الضريبة الانتقائية هو "تقليل الاستهلاك للسلع الضارة، ما يخفف من العبء على القطاع".
والضريبة الانتقائية هي ضريبة على الاستهلاك تطبق على السلع الانتقائية، وهي مشروبات غازية 50 بالمائة، مشروبات الطاقة 100 بالمائة، التبغ بأنواعه 100 بالمائة، وسلع ذات طبيعة خاصة 100 بالمائة.
وأبان أن قطر أبرمت 88 اتفاقية لتجنّب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي، وذلك تماشياً مع التوجه الاستثماري في الخارج، مع مراعاة المصالح الاستثمارية لعدة جهات، كشركة "قطر للطاقة"، وجهاز قطر للاستثمار، والخطوط الجوية القطرية، وغيرها، وذلك لضمان توفير المنافع الاقتصادية للأنشطة التجارية في الخارج.
تجدر الإشارة إلى أن قطر أصدرت سنة 2018 قانون الضريبة على الدخل، وقد استمرّ معدل الضريبة على الشركات الأجنبية العاملة في قطر، أو حصة الشريك الأجنبي، كما هو عند 10% من الدخل الخاضع للضريبة.
ونصّ القانون على عدم إخضاع رواتب وأجور الأفراد من المواطنين والمقيمين لأية ضريبة، ومنح إعفاءات للاستثمارات في الأسهم المدرجة في البورصة وأرباحها، والفوائد والعوائد المصرفية، وقطاعات الزراعة، والصيد البحري، كما سيتم إعفاء خدمات الملاحة الجوية والبحرية بشرط المعاملة بالمثل.
كذلك صدر قرار بإنشاء الهيئة العامة للضرائب لتكون الجهة المسؤولة عن تطبيق القوانين الضريبية وتعزيز الامتثال الضريبي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
