هل ينجح رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم في مكافحة الفساد؟

لفت رئيس وزراء ماليزيا الجديد، أنور إبراهيم، الأنظار أخيرا حينما أعلن عن حملة شاملة لمكافحة الفساد المالي، وإعادة النظر في مشروعات كبرى أطلقتها حكومات سابقة، ومثلت عبئا شديدا على الاقتصاد الوطني، بينما لا تمثل أولوية للمواطن من وجهة نظر حكومته الجديدة، موجهاً اتهامات مباشرة لدول وجهات خارجية، منها أستراليا، بالتواطؤ في قضايا فساد تورط فيها مسؤولون في بلاده.

وفي حملته الانتخابية الأخيرة، وقبيل فوزه في الانتخابات، قال إبراهيم إنه سيسعى حال تعيينه رئيساً للوزراء، لـ" تخليص البلاد من الفساد والمحسوبية وتعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد والعنصرية والتعصب الديني"، ودعا إلى الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، والتعايش الإثني، وترسيخ أسس النهضة الإسلامية الماليزية.

وبعد فوزه بالمنصب تعهد بأن حكومته "ستكفل وتحمي حقوق جميع الماليزيين، خاصة المهمشين والفقراء، بغض النظر عن العرق أو الدين"، مؤكدا أنه لن يتقاضى راتبا خلال توليه المنصب.

وقال في أول مؤتمر صحافي، عقب تعيينه الرسمي؛ إنه لن يتنازل أبدا عن الحكم الرشيد، وحملة مكافحة الفساد، واستقلال القضاء، ورفاهية الماليزيين العاديين، خلال فترة توليه السلطة.

وأنور إبراهيم دفعه تفشي الفساد في ماليزيا إلى الدخول في تحالف مع مهاتير محمد وتنحية خلافاتهما، والتحالف في انتخابات البرلمان 2018 بهدف تحقيق مستقبل أفضل للماليزيين.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

صندوق "1 إم دي بي" السيادي.. فضيحة مالية مدوية في ماليزيا

وأعلن رئيس الوزراء الماليزي قبل أيام نيته مراجعة مشروعات حكومية بمليارات الرينغيتات، كانت إدارات سابقة قد وافقت عليها، وشملت خططاً للتخفيف من آثار الفيضانات، وحزم مساعدة لمواجهة الأوبئة، موضحاً أن "عشرات المليارات من الرينغيت"، خصصت لمواجهة آثار كوفيد ودعم الأجور خلال فترة رئاسة محيي الدين ياسين للوزراء، دون استيفاء الإجراءات الواجبة.

وتولى إبراهيم رئاسة الوزراء الشهر الماضي، بعد فوز تحالفه الإصلاحي "بكاتان هارابان" بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات، لينهي أزمة سياسية استمرت قرابة الأسبوع، حيث أسفرت نتائج الانتخابات العامة عن برلمان معلق.

وبعد عقود من الانتظار، أصبح زعيم المعارضة المخضرم رئيساً لوزراء ماليزيا، ووزيراً لماليتها، متوجاً مسيرة سياسية مضطربة، شهدت اقترابه من الحصول على المنصب أكثر من مرة، قبل أن يزج به في السجن بتهمة المثلية الجنسية.

ولد أنور إبراهيم في العاشر من أغسطس/آب 1947 في ولاية بينانغ الواقعة على الساحل الشمالي الغربي لشبه الجزيرة الماليزية، وينحدر من عائلة سياسية معروفة في ماليزيا، وقد بدأ مسيرته السياسية والنضالية في مرحلة مبكرة من حياته.