توقعت وسائل إعلام أميركية أن يسعى الرئيس الأميركي جو بايدن لإحياء خطته لما يسمى بـ"ضريبة الملياردير" خلال خطابه الثاني عن حالة الاتحاد مساء الثلاثاء.
ووفقاً لمحطة "سي أن أن" الإخبارية، فقد أدرج البيت الأبيض برنامج "ضرائب الملياردير" في صحيفة حقائق عن المبادرات الاقتصادية التي سيناقشها بايدن في الخطاب السنوي المعتاد تقديمه أمام الكونغرس.
واقترح بايدن لأول مرة حدًا أدنى للضريبة على فاحشي الثراء في مارس/آذار 2022، إلا أن مشروع القانون تم استبعاده خلال المفاوضات النهائية حول ما يسمى بقانون خفض التضخم، بعدما اعتبره الجمهوريون في مجلس الشيوخ بمثابة "زيادة في الضرائب على الأميركيين من الطبقة الوسطى".
وأوضحت الإدارة الأميركية، كما فعلت في أكثر من مناسبة سابقة، أن الرئيس بايدن "رأسمالي ويعتقد أن أي شخص يجب أن يكون قادرا على أن يصبح مليونيرا أو مليارديرا، كما يعتقد أنه من الخطأ أن يكون لدى أميركا قانون ضرائب ينتج عنه دفع الأسر الأكثر ثراءً في أميركا معدل ضرائب أقل من الأسر العاملة"، مشيرة إلى أن المليارديرات يدفعون معدل ضرائب يبلغ 8%.
واستطردت صحيفة الحقائق: "إن فرض حد أدنى للضرائب على فاحشي الثراء يضمن ألا يستمر أثرياء أميركا في الوقوع تحت معدل ضرائب أقل من المعدل الذي يتحمله المعلمون ورجال الإطفاء".
وقال بريان ديز، كبير المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض، للصحافيين، يوم الإثنين، إن الرئيس سيركز خطابه على تحقيق تقدم اقتصادي في البلاد، وخفض التكاليف على الشعب الأميركي.
وقارن المدير المنتهية ولايته للمجلس الاقتصادي الوطني نهج بايدن بما قدمته إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب من تخفيضات ضريبية، بلغت 1.5 تريليون دولار، والتي أكد الديمقراطيون أنها أفادت الأثرياء فقط.
وقال ديز للصحافيين إن الرئيس يريد أن تركز هذه المحادثة الاقتصادية على كيفية الاستمرار في خفض التكاليف على الشعب الأميركي، مضيفاً إن "القيام بأشياء مثل خفض الضرائب على أغنى الأميركيين، وزيادة العجز نتيجة لذلك، يعد سياسة اقتصادية سيئة"، مشيراً إلى أنهم (في الحزب الجمهوري) "لا يتحدثون بأي شكل من الأشكال عن هذه القضية الأساسية".
ووفقًا للاقتراح الذي تم طرحه في مارس/آذار 2022، فإن الأسر التي تزيد ثرواتها عن 100 مليون دولار سيكون عليها أن تدفع 20% على الأقل كضرائب على الدخل و"المكاسب غير المحققة"، أي الزيادة في قيمة الاستثمارات، حتى لو لم يتم بيعها.
وقال البيت الأبيض إن الخطة الضريبية الجديدة ستنطبق فقط على 0.01% من الأسر الأميركية.