قال رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية ظافر ملحم، لـ"العربي الجديد"، إنه لا علم لديه بإبرام اتفاق فلسطيني إسرائيلي تُدفَع بموجبه ديون للكهرباء بقيمة ملياري شيكل (527 مليون دولار)، فيما لم تدل أية جهة فلسطينية رسمية أخرى تواصلت معها "العربي الجديد" بأية معلومات حول وجود اتفاق، حيث تم التواصل مع ممثلين لجهات حكومية أو فنية بملفي الكهرباء والمالية، هي مركز الاتصال الحكومي، ووزارة المالية، وهيئة الشؤون المدنية، وشركة كهرباء محافظة القدس.
وكانت هيئة البث الإسرائيلي نشرت أول من أمس، أن وزارة المالية الإسرائيلية وممثلين عن السلطة الفلسطينية توصلوا مؤخراً إلى اتفاق يتم بموجبه سداد الدين التراكمي الذي بلغت قيمته ملياري شيكل لتزويد الفلسطينيين في الضفة الغربية بالكهرباء.
وشككت مصادر فلسطينية في حديثها لـ"العربي الجديد" في صحة المبلغ المعلن عنه كديون، خاصة أنها ليست ديوناً مباشرة على السلطة الفلسطينية، بل على الجهات المزودة للكهرباء، وهي المجالس والهيئات المحلية، إضافة إلى خمس شركات توزيع كهرباء. وكانت حكومة الاحتلال تقوم بالفعل باقتطاع الديون أو أثمان الكهرباء من أموال المقاصة بشكل دوري (أموال الضرائب التي يجبيها الاحتلال لصالح السلطة الفلسطينية من البضائع المستوردة وفقاً لاتفاق أوسلو وبروتوكول باريس الاقتصادي).
وأوضح الصحافي الاقتصادي جعفر صدقة لـ"العربي الجديد"، أن الاقتطاعات من المقاصة بدلاً من أثمان أو ديون الكهرباء، تحصل بالفعل بشكل شهري منذ قرابة 15 عاماً، لكنها لم تكن تشمل ديون شركة كهرباء محافظة القدس، كونها شركة مساهمة خاصة، بخلاف الشركات الأخرى وهي شركات مساهمة عامة مملوكة بالكامل لبلديات وهيئات محلية.
وأضاف صدقة: الاحتلال بدأ عملياً يقتطع من المقاصة مبالغ تتراوح بين 13 إلى 16 مليون دولار، منذ خمسة أشهر، وقد استند في هذا إلى استشارة قانونية طلبها وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، مبنية على أن السلطة الفلسطينية هي مستثمر كبير في الشركة عبر صندوق الاستثمار الفلسطيني. وقال صدقة إن "ما نشر خلال الأيام الأخيرة، في الإعلام العبري لا ينطوي على جديد في الملف".
ديون الكهرباء
وتعد شركة كهرباء محافظة القدس من الجهات الرئيسية التي تراكمت عليها ديون، لكنها أعلنت في العام 2019، عن الحصول على قرض تجميعي بقيمة 670 مليون شيكل (176 مليون دولار) لتسديد التزاماتها لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية، وحسب تصريحات سابقة، فإنها تواصل تسديد 15 مليون شيكل شهرياً عن ديونها للشركة الإسرائيلية، كما تسدد ستة ملايين للبنوك كل شهر.
وحول مجمل أرقام الديون الذي يدعيه الاحتلال وهو قرابة ملياري شيكل، لم تعلق أي جهة فلسطينية عليه بشكل رسمي.
وحول تشكيك المصادر الفنية الفلسطينية بالرقم، قال صدقة إن "الاحتلال يقدم ادعاءات بمبالغ كبيرة جداً حول ديون الكهرباء على الموزعين الفلسطينيين، وفي المقابل تقدم السلطة أرقاماً أقل من ذلك بكثير".
ويعود الأمر، حسب صدقة، إلى أن إسرائيل تقوم باحتساب التعرفة من طرف واحد ودون اتفاق تجاري، وتتعامل مع الأراضي الفلسطينية وغزة كأي مشتر في إسرائيل أي كزبون عادي أو حسب التعرفة المنزلية للكهرباء في إسرائيل.
تعد شركة كهرباء محافظة القدس من الجهات الرئيسية التي تراكمت عليها ديون
وأشار صدقة إلى أن السلطة الفلسطينية طالبت أكثر من مرة، بأن تكون العلاقة مبنية على اتفاق تجاري تحتسب فيه التعرفة للموزعين الفلسطينيين أو للسلطة بوصفه مشتريا كبيرا، وفق معايير الاستيراد من دولة إلى دولة، وعلى هذا الأساس تقدم أرقاماً أقل بكثير من الادعاءات الإسرائيلية، لكن الاحتلال كما يقول صدقة يقوم بوضع الفواتير دون الرجوع إلى السلطة أو الاتفاق معها.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلي أن حكومة الاحتلال بدأت باقتطاع تكاليف إمداد الكهرباء منذ عام من أموال المقاصة، أي الضرائب التي تجبيها إسرائيل للسلطة الفلسطينية.
وقالت الهيئة إن "الاحتلال عرض على مسؤولي السلطة الفلسطينية طريقتين لتسديد الديون هما تسوية الديون، أو اقتطاعها من جانب واحد من قبل وزارة المالية الإسرائيلية؛ من خلال وقف تحويل الأموال للسلطة الفلسطينية"، واختار الممثلون الفلسطينيون حسب الهيئة الإسرائيلية، "تقسيط هذا المبلغ على دفعات".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
