- الحزب يخطط لمراجعة فوائد القروض العقارية طويلة الأجل بسعر ثابت لدعم أصحاب المنازل وتسهيل ملكية المنازل، مما يعكس توجهه نحو تحسين الوضع المالي للأسر والمستهلكين.
- على الرغم من التقارب مع القطاع المصرفي، يواجه حزب العمال تحديات تتعلق بالضغوط على أرباح البنوك بسبب سياساته الموجهة نحو المستهلك، لكن يُنظر إلى موقفه كمؤيد للنمو والعدالة الاجتماعية.
سعى حزب العمال الذي كان يُعتبر معادياً للمقرضين إلى التقرّب من البنوك البريطانية في السنوات الأخيرة في إطار محاولته الوصول إلى السلطة، لكن لا يزال من المتوقع أن تؤثر بعض سياسات الحزب الذي يميل إلى اليسار على أرباح المصارف إذا فاز. الانتخابات الشهر المقبل. فقد حاز الزعيم كير ستارمر استحسان أصحاب الأعمال والممولين بوعوده بالاستقرار واتباع نهج أكثر توازناً تجاه الضرائب على قطاع الخدمات المالية والمهنية، الذي ساهم بأكثر من 110 مليارات جنيه إسترليني (139 مليار دولار)، أو 12.3% من إجمالي الناتج المحلي في المملكة المتحدة. (الجنيه= 1.26 دولار).
لكن لا يزال من المتوقع أن يعتمد الحزب على القطاع المصرفي لتحسين المرونة المالية للأسر والمستهلكين الذين عانى الكثير منهم بشكل غير متناسب من تقلبات سوق الرهن العقاري وأزمة تكاليف المعيشة لأكثر من عامين. وأعلن العديد من البنوك البريطانية بما فيها أتش إس بي سي وباركليز ولويدز بنك وناتويست، عن أرباح قياسية في العامين الماضيين. وقد تم تعزيز ذلك من خلال هوامش الإقراض القوية، وانخفاض حجم حالات التخلف عن سداد القروض، والمعدلات المتواضعة المدفوعة للمدخرين على ودائعهم.
ومن بين السياسات التي عرضها في الفترة التي سبقت الانتخابات المقررة في 4 يوليو/ تموز، قال حزب العمال إنه سيراجع فوائد القروض العقارية طويلة الأجل ذات السعر الثابت لحماية أصحاب المنازل من التغيرات الحادة في أسعار الفائدة وجعل ملكية المنازل أكثر سهولة. ويقود هذا التعهد بعض المحللين والمقرضين والوسطاء إلى الإشارة إلى أن حكومة حزب العمال يمكن أن تسعى إلى إجراء تغييرات إضافية عبر الرهون العقارية وغيرها من المنتجات والخدمات المالية لترجيح كفة الميزان لمصلحة المستهلكين.
في هذا الصدد، قال الرئيس التنفيذي لبنك بيرينا المنافس، أرجان فيربيك: "إن منتجات الرهن العقاري التقليدية تضع جميع مخاطر أسعار الفائدة على عاتق المقترضين". وبالمقارنة بالولايات المتحدة وألمانيا والدنمارك وهولندا، تميل البنوك البريطانية إلى تقديم مجموعة أضيق من منتجات الرهن العقاري طويلة الأجل بسعر فائدة ثابت، وهو ما عزاه بعض المقرضين إلى انخفاض الطلب من المقترضين الذين يشعرون بالقلق من "تفويت" فرصة السداد الأقل.
بدوره، قال الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة ASK Partners، دانييل أوستن، وهي شركة إقراض متخصصة في قطاع العقارات، إن الرهون العقارية طويلة الأجل بأسعار فائدة ثابتة من شأنها أن تمنح المشترين لأول مرة قدرا أكبر من الأمان، ولكنها ستأتي على حساب مقدمي الخدمات. وأضاف أن "سعر الفائدة الثابتة (الرهن العقاري) لمدة 10 سنوات هو دائما أكثر تكلفة بكثير، وبالتالي فإن الفكرة لن تنجح إذا أصبحت تكلفة سعر فائدة ثابت لمدة 25 عاماً باهظة".
وفي حين تستطيع البنوك في الولايات المتحدة الحد من مخاطرها وتكاليفها من خلال إعادة تنظيم وبيع الرهون العقارية طويلة الأجل، فإن البنوك البريطانية تعوّض مثل هذه المخاطر في كثير من الأحيان عن طريق الحصول على شكل من أشكال الحماية يُعرف باسم مقايضات أسعار الفائدة مع مدة مطابقة لقروض الإسكان. ويحمل ذلك تكاليف إضافية، وقد ارتفعت أسعار مثل هذه المقايضات في العامين الماضيين وسط الاضطرابات السياسية وارتفاع التضخم. وأظهرت بيانات Moneyfacts أن 3% فقط من صفقات الرهن العقاري السكني المتاحة في المملكة المتحدة اعتباراً من 19 يونيو/ حزيران كانت لها فترة أولية ثابتة مدتها 10 سنوات أو أكثر.
يعتمد حزب العمال على القطاع المصرفي لتحسين المرونة المالية للأسر والمستهلكين الذين عانى الكثير منهم بشكل غير متناسب من تقلبات سوق الرهن العقاري وأزمة تكاليف المعيشة لأكثر من عامين
وفي حين أن حكومة حزب العمال القادمة قد تعتمد على البنوك لتوسيع نطاق الرهن العقاري، فإن المحللين وكبار المسؤولين التنفيذيين في البنوك البريطانية الكبرى يتفقون على أنه من غير المرجح الآن فرض ضرائب غير متوقعة على البنوك، وهي السياسة التي دافع عنها زعيم الحزب السابق جيريمي كوربين. وذكرت المصادر أنه ليس من المتوقع أيضا إصلاح الطريقة التي يدفع بها بنك إنكلترا المركزي الفائدة للبنوك على ودائعها، وهي سياسة أخرى ناقشها السياسيون في الأشهر الأخيرة. وأظهرت البيانات التي نشرتها لجنة الخزانة المشتركة بين الأحزاب في البرلمان البريطاني في مايو/ أيار أن NatWest وBarclays وLloyds وSantander UK تلقت أكثر من 9 مليارات جنيه إسترليني من الفوائد في عام 2023، أي بزيادة 135% على أساس سنوي.
وفي هذا الإطار، قال المحلل في آر بي سي كابيتال ماركتس، بنجامين تومز: "بعد سنوات من انخفاض أسعار الفائدة وعوائد تكلفة الأسهم الفرعية، تحقق البنوك حاليا أرباحا طبيعية، وليس أرباحا خارقة للعادة. يبدو أن حزب العمال يتخذ موقفا مؤيدا للنمو وهو ما سيكون مفيدا للبنوك البريطانية". في حين قال محللون مصرفيون ومصادر في القطاع المصرفي إن سياسات حزب العمال الأخرى من المرجح أن تؤدي إلى إضعاف أرباح البنوك البريطانية المحتملة بمرور الوقت. وأشار الحزب هذا الأسبوع إلى أنه "سيعيد الخدمات المصرفية وجها لوجه إلى الشارع الرئيسي" مع افتتاح ما يصل إلى 350 "مركزاً مصرفياً" على مدى السنوات الخمس المقبلة، وهي مبادرة تتعارض مع خطط معظم المقرضين لخفض التكاليف.
أما وزيرة مالية الظل راشيل ريفز فقد قالت إن هذه المراكز، التي تمولها البنوك، ستدعم المجتمعات التي تحولت إلى "مدن أشباح" بسبب إغلاق الفروع، مع إغلاق حوالي 6 آلاف منفذ منذ عام 2015. كما أن خطة حرية الشراء التي يتبناها الحزب، وهي سياسته الرئيسية الرامية إلى مساعدة المزيد من البريطانيين على الصعود إلى سلم الإسكان، من غير المرجح أن تبشر بتحقيق أرباح جديدة للبنوك. وتوقع بنجامين تومز "أن يساعد 80 ألف مشترٍ لأول مرة على مدار خمس سنوات، وهو ما لا يغير قواعد اللعبة بالنسبة للبنوك في سياق أحجام الرهن العقاري التي تزيد عن مليون سنوياً".
وأظهرت بيانات YBS أن هيئة السلوك المالي تلزم شركات التمويل بوضع احتياجات عملائها في المقام الأول، لكن أكثر من 366 مليار جنيه إسترليني من المدخرات عالقة في حسابات منخفضة الفائدة، مما يكلف المدخرين أكثر من 1000 جنيه إسترليني من الدخل السنوي المحتمل. وقال العضو المنتدب فيه جيمس دالي إن "السبب الرئيسي لانخفاض أرباح البنوك هو انخفاض أسعار الفائدة. لكنني أعتقد أيضاً أن أرباح البنوك ستتعرض لضغوط في أسواق بطاقات الائتمان والحسابات الجارية بمجرد أن يتحول اهتمام القيمة العادلة إلى تلك القطاعات".
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
