يرى محللون أن الصعود القياسي في الأسهم الأميركية قد شارف على نهايته، كما أن التضخم قد وصل إلى أدنى مستوى ممكن، وأن الطريق أمامه هو العودة للارتفاع مرة أخرى، وأن هذا الاحتمال يجعل مجلس الاحتياط الفدرالي، "البنك المركزي الأميركي"، مترددا في خفض الفائدة في المستقبل القريب.
ويقول كبير الاقتصاديين والاستراتيجي العالمي في تجارة الأسهم، بيتر شيف، في تغريدة مساء السبت على موقع "أكس": لا تزال أسعار الفائدة الحالية غير كافية لمكافحة التضخم المستهدف. ويضيف: "وبالتالي، إذا كان بنك الاحتياط الفيدرالي جادًا بشأن إعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2%، فسيتعين عليه رفع أسعار الفائدة إلى أعلى من مستواها الحالي". ويشير شيف: "بما أن المركزي الأميركي لا يستطيع فعل ذلك بسبب مخاوف حدوث أزمة مصرفية وسوقية، فإنه ربما يترك الفائدة على مستواها الحالي لفترة طويلة".
ويرى الخبير الأميركي، شيف أن التضخم والديون الأميركية الضخمة ستساهم في جذب المستثمرين إلى الذهب، لأنهم يرون أن الأسهم قد ارتفعت بما فيه الكفاية وأنها ربما تتجه للتصحيح.
ويلاحظ أن سوق المال الأميركي، "وول ستريت"، احتفل يوم الجمعة بأسبوع قياسي آخر من الارتفاعات. ويبدو شيف أقل تفاؤلاً من مآل هذه الارتفاعات في تحليل بموقع "زيرو هيدج" المالي الأميركي، مساء السبت. ويقول: "من غير المرجح أن تتمكن حفنة من أسهم التكنولوجيا من دعم الاقتصاد المثقل بسنوات من التضخم والديون الحكومية التي ترتفع بشكل دائم".
ويرى أن أميركا باتت مدمنة على الائتمان الرخيص، وهذا الإدمان من شأنه أن يشل الاقتصاد، إذا ترك دون رادع. ويذكر أن وكالة "ستاندرد آند بوورز"، ذكرت يوم الأربعاء الماضي، أن الولايات المتحدة بحاجة لإصدار سندات دين بقيمة 4 تريليونات دولار خلال العام الجاري. ولجمع هذه الديون يحتاج المستثمرون لعائد كبير حتى يتم جذبهم لشراء هذه السندات.
ويرى التحليل، أن التحركات الأخيرة في أسعار النفط وأسعار الرهن العقاري وعوائد سندات الخزانة، تشير إلى أن المستثمرين في سوق الأسهم مفرطون في التفاؤل، حيث تظهر مؤشرات السوق الأميركية، أن التضخم يعود، وأنه في مستوياته الدنيا حالياً ويتجه للارتفاع. وبالتالي يخلص التحليل إلى أن الذهب سيستفيد من أي حركة تصحيح في سوق المال الأميركية.