وسط أزمة ركود اقتصادية وشلل سياحي على غير المعتاد، وما يشبه "حرب لقاحات"، وصلت إلى تهديد رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون ديرلاين، بفرض حظر على تصدير اللقاح إلى بريطانيا، تعمل دول الاتحاد الأوروبي على ايجاد حل لمشكلة حركة المواطنين بين دولها على أمل تنشيط السياحة.
وضربت جائحة كورونا أكثر من موسم سياحي في أوروبا منذ ربيع العام الماضي 2020، وهنالك شكاوى عديدة من شركات السياحة التي تعاني في كل من اليونان وإيطاليا وإسبانيا والعديد من الدول الأكثر تضرراً من توقف السياحة.
وفي محاولة لإنقاذ الموسم السياحي المقبل، طلبت فون ديرلاين، من دول الاتحاد التسريع بتبني سياسة موحدة لقاعدة بيانات تحت مسمى "جواز سفر كورونا" الإلكتروني.
ووصفت المفوضية الأوروبية في بروكسل ما يفكر فيه الأوروبيون لإنقاذ موسمهم بأنه "وثيقة إلكترونية خضراء" تضمن للدول الأعضاء "إعادة العمل بحرية الحركة بطريقة آمنة ومسؤولة وتحمل مصداقية".
وكانت دول حوض المتوسط التي تعتمد في دخلها على السياحة ضغطت بشدة، وطالبت بضرورة تنفيذ خطوة "جواز كورونا" الذي يتيح حرية الحركة لمواطني الاتحاد الأوروبي بين دوله.
المفوضية الأوروبية تطلب من دول الاتحاد التسريع تبني سياسة موحدة لقاعدة بيانات تحت مسمى "جواز سفر كورونا" الإلكتروني
ويعتقد الأوروبيون أن الوثيقة التي تستند إلى رمز "كيو آر ـــQR " يمكن اقتناؤها على الهواتف الذكية أو مطبوعة. وتوضح الوثيقة ما إذا كان الشخص اكتسب مناعة بعد إصابته بكورونا أو بتلقيه تطعيما أو حصوله على نتيجة فحص سالبة.
ورغم ذلك ينظر البعض إلى هذه الخطوة على أنها يمكن أن تشكل "تمييزاً ضد الأشخاص الذين لم يتلقوا اللقاح ويودون السفر في الإجازة الصيفية".
واعتبر مفوض الشؤون القانونية في الاتحاد الأوروبي، ديرير رايندرز، أن الخطوة مفيدة في موسم الصيف الذي بات على الأبواب، ولكن لا تزال هنالك عقبات تواجه الدول في تقبل فكرة "جواز كورونا"، وهو ما أدى إلى تباطؤ في إجازة الخطة.
وأدى هذا التباطؤ في إيجاد حلول للأزمة السياحية، إلى مهاجمة وزير السياحة اليوناني، هاري ثيوتشاريس، للنادي الأوروبي، معتبراً ساسته "قصيري النظر"، وذلك بالتزامن مع تردد السياح في حجز رحلاتهم بسبب مخاوف عدم تعويضهم إذا ما ألغيت الرحلات.
وكان ثيوتشاريس ينتقد بتصريحاته تلك ألمانيا وفرنسا اللتين أبديتا شكوكا في فكرة جواز "سفر كورونا"، وذلك بالتزامن مع بطء عملية التطعيم الأوروبي، وتبرير بعض الساسة أن ذلك "يمكن أن يقرأ على أنه محاولة تطعيم قسري للناس".
من جانبه عاد وزير الخارجية الدنماركي، ييبا كوفود، بعد معارضة إلى قبول الفكرة تحت ضغط مجتمع المال والأعمال الدنماركي وتأييدهم لفكرة الجواز وتلافي المزيد من الخسائر الاقتصادية.
وقال الوزير إن بلاده ستسرع من تطبيق الجواز الإلكتروني على الهواتف الذكية ورجال الأعمال الذين تلقوا تطعيماً أو اكتسبوا مناعة بعد إصابتهم بكورونا.
وتخلى وزير الخارجية الدنماركي، ييبا كوفود، عن معارضته بعد تأييد مجتمع المال والأعمال الدنماركي لفكرة الجواز وتلافي المزيد من الخسائر الاقتصادية.