هل تفرغ خزائن "الضمان الاجتماعي" في أميركا قريباً؟

حدث مكتب الموازنة التابع للكونغرس الأميركي (CBO)، غير الحزبي، توقعاته طويلة الأجل الخاصة بملاءة صناديق الضمان الاجتماعي الشهر الماضي، لتظهر إتاحة هذه الصناديق مزاياها كاملة للمشتركين فيها حتى عام 2033 فقط.

وبين تحليل المكتب أنه إذا حدثت الفجوة المتوقعة بين النفقات من صناديق الضمان الاجتماعي الكبرى والإيرادات التي تتلقاها، فإن رصيد تلك الصناديق سيصل إلى الصفر في عام 2033، ولن تتمكن وزارة الضمان الاجتماعي من الوفاء بكامل استحقاقات التقاعد للمشتركين في موعدها.

وقال المكتب إن "صندوق التأمين على الشيخوخة والورثة تحديداً سينفد في عام 2033، وصندوق التأمين ضد الإعاقة سينفد في عام 2048، وإذا تم الجمع بين الصندوقين، فسيكون موعد الاستنفاد في عام 2033".

واتخذ الإنفاق الفيدرالي على الضمان الاجتماعي اتجاهاً تصاعدياً في الفترة الأخيرة، حيث زادت نسبة الأميركيين في سن التقاعد أو فوقه مقارنة بالقوى العاملة النشطة، الأمر الذي أدى إلى استنزاف صناديق التقاعد، حيث تم السحب من أرصدتها للوفاء بالالتزامات الكاملة للمتقاعدين، في وقتٍ عجزت فيه الإيرادات الضريبية عن القيام بالمهمة وحدها.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

وزيرة الخزانة الأميركية تتوقع تصويت الكونغرس لصالح رفع سقف الدين

ويرى مكتب الموازنة أن هذا الاتجاه سيستمر خلال العقود القادمة، مع ارتفاع الإنفاق على برامج التقاعد من 5% من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة إلى 7% في عام 2096، بينما تظل الإيرادات عند حوالي 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة نفسها.

وأوضح أن "هذا العجز الهيكلي هو الذي قد يتسبب في استنفاد صناديق التقاعد خلال العقود القادمة، ما لم يتم عمل الإصلاحات اللازمة لدعم الموارد المالية لصناديق الضمان الاجتماعي".

وفي توقعاته لأكثر من سبعة عقود قادمة، وجد مكتب الموازنة أن العجز الاكتواري للضمان الاجتماعي يبلغ 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي، أو 4.9% من الرواتب الخاضعة للضريبة. وهذا يعني أنه يمكن الحفاظ على أرصدة صناديق الضمان الاجتماعي حتى عام 2096 إذا كانت هناك زيادة فورية ودائمة في ضريبة الرواتب المورِّدة لتلك الصناديق بنسبة 4.9%، أو كان هناك تخفيض مكافئ في المزايا التي يحصل عليها المتقاعدون، أو مزيج من الاثنين.

وبتحليله لما ستكون عليه الأمور بعد الاستنفاد المتوقع لأرصدة صناديق التقاعد في عام 2033، وجد المكتب أنه إذا اقتصرت مزايا الضمان الاجتماعي على ما يتم دفعه من الإيرادات الضريبية السنوية، فستكون مدفوعات المزايا أقل بنسبة 23% تقريبًا من المزايا المجدولة في عام 2034، مشيراً إلى أن الفجوة ستزداد بمرور الوقت، وصولاً إلى نسبة 35% بحلول عام 2096، مع تقلص المزايا المدفوعة.

وبموجب القانون الحالي، لا توجد صيغة لتقليل مزايا الضمان الاجتماعي إلى ما هو متاح من إيرادات ضريبة الرواتب، الأمر الذي يضفي حالة من عدم اليقين بشأن ما يمكن عمله، وما إذا كان المشرعون سيستجيبون للإصلاحات قبل استنفاد أرصدة الصناديق.