هل تدفع تركيا ثمن التجربة الاقتصادية الأغلى في العالم؟

هل تدفع تركيا فعلاً ثمن ما يعتبره بعض صانعي سياستها "التجربة الاقتصادية" الأغلى في العالم؟ سؤال طرحته شبكة بلومبيرغ في تقرير اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن البنك المركزي التركي تكبد خسارة قدرها 818.2 مليار ليرة (25 مليار دولار) عام 2023، بتراجع واضح عن سنوات من الأرباح كانت مدفوعة بارتفاع أسعار الفائدة ارتفاعاً حاداً وتكلفة برنامج الادخار المدعوم من الحكومة المصمّم لحماية المودعين من انخفاض قيمة الليرة.

وتعني النتيجة التي تقارن بأرباح قدرها 72 مليار ليرة عام 2022، أن البنك المركزي سيضطر إلى التنازل عن التحويل إلى خزانة الدولة في وقت تعاني فيه الموازنة عجزاً عميقاً، لكن الخسارة المذهلة تحافظ أيضاً على التركيز على الآلية المعروفة محلياً باسم "كيه كيه إم" KKM المصممة لتكون بمثابة دعم لليرة، والتي قدمتها السلطات أواخر عام 2021، وتكافح من أجل التراجع عنها.

في هذا الصدد، قال كبير الاقتصاديين السابق لدى البنك المركزي هاكان كارا على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" X، إن الخسارة هي انعكاس "للتجربة الاقتصادية الأكثر تكلفة في العالم"، في إشارة إلى "كيه كيه إم".

Merkez Bankası zararını 900 milyara yakın tahmin etmiştim ama 818 olmuş.

Dünyanın en pahalı iktisadi deneyinin faturasının ilk taksidi. https://t.co/s7tTnmm0eG

— Hakan Kara (@ali_hakan_kara) April 15, 2024

والسلطة النقدية في تركيا ليست وحدها التي تعاني مالياً هذا العام، بحسب بلومبيرغ، فقد سجلت بنوك أُخرى مثل البنك المركزي الأوروبي أول خسارة لها قبل عقود نتيجة تدابير التحفيز السابقة وارتفاع تكاليف الاقتراض. وفي تركيا، بعد سنوات من أسعار الفائدة المنخفضة للغاية التي أدت إلى تسريع التضخم، بدأ صنّاع السياسات برفع مؤشرهم القياسي في يونيو/حزيران 2023، ليرتفع من 8.5% إلى 50% اعتباراً من الشهر الماضي.

وبرز برنامج الادخار الذي يحمي ودائع الليرة من الانخفاض مقابل العملات الصعبة بوصفه أحد التحديات الرئيسية التي تواجه المسؤولين أثناء تطلعهم إلى وضع السياسات على مسار أكثر تقليدية. ويحاول فريق جديد من التكنوقراط تم تعيينه في يونيو الماضي، تفكيك هذه الأداة من خلال رفع أسعار الفائدة وتشجيع التحوّل إلى الودائع بالليرة، إذ لا يزال البرنامج يحتفظ بما يعادل نحو 70 مليار دولار من المدخرات المرتبطة بالعملات الأجنبية.

وبموجب الآلية الحالية، يمكن لمودعي الليرة التحوط ضد خسائر العملة من خلال الحصول على تعويض تضمنه الدولة عن أي انخفاض في القيمة يتجاوز الفائدة على الحسابات. وتم تحويل كل التكاليف الناجمة عن البرنامج، والتي كانت مقسّمة سابقاً بين وزارة الخزانة والمالية والبنك المركزي، إلى السلطة النقدية في يوليو/تموز 2023.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

الاقتصاد الإسرائيلي تحت ضربات المقاطعة التركية... إليك الأضرار

وفي هذا الإطار، قال الخبير الاقتصادي هالوك بورومجيكجي، المقيم في إسطنبول، إن "كيه كيه إم" كانت "مساهمة مهمة" في خسارة البنك المركزي، معتبراً أنه ينبغي توفير تفاصيل أكثر دقة عندما يقدم المحافظ فاتح كاراهان النتائج في الاجتماع السنوي للبنك المركزي مع المساهمين والمقرر عقده هذا الشهر.