هكذا يلتف الصينيون على قوانين الحظر ويتاجرون في العملات المشفرة

يجد المستثمرون الصينيون طرقًا مبتكرة للاستفادة من أسواق الأصول الرقمية والمتاجرة في العملات الأكثر ربحية لهذا العام على الرغم من الحظر الذي فرضته بكين على تداول العملات المشفرة. وحظرت الحكومة الصينية  العملات المشفرة عدة مرات، بما في ذلك حظر عام 2013 على البنوك التي تتعامل في العملات المشفرة، وحظر عام 2017 على عروض العملات الأولية والبورصات، يليه حظر التداول والتعدين في عام 2021.

وعلى الرغم من ذلك، فإن الوصول إلى العملات المشفرة في البر الرئيسي ليس بالأمر الصعب، حسبما قالت المستثمرة ذات الاسم المستعار لويل لمجلة "كوين تيلغراف" المتخصصة في العملات المشفرة. ولويل هي خريجة جامعية حديثة تصف نفسها بأنها تاجرة عملات مشفرة بدوام كامل. كان أمامها خيار ممارسة مهنة في مجال دراستها، لكنها تقول إن مداخيل الوظيفة "العادية" لا يمكن أن تضاهي الأرباح التي يمكنها تحقيقها باستخدام العملات المشفرة.
وقالت للمجلة، إن الحظر الذي تفرضه الصين على العملات المشفرة ليس واضحًا أو فعالًا دائمًا.

ووفق التقرير الذي نشر موقع "زيرو هيدغ" اليوم الجمعة مقتطفات منه، على الرغم من حظر تداول العملات المشفرة والأعمال التجارية، إلا أن هناك قنوات للمستثمرين تتيح لهم المشاركة في السوق العالمية للعملات المشفرة. ويقول متداولون محليون  بالبر الصيني، إنهم يشترون ويبيعون عملاتهم المشفرة إلى مستثمرين آخرين عبر التداول من نظير إلى نظير في البورصات المركزية مثل منصة "بينانس" للتداول.

سياحة وسفر

التحديثات الحية

الصينيون والسعوديون الأكثر إقبالاً على التأشيرة الإلكترونية الروسية

ورغم أن  الحظر الصيني يمنع الوصول إلى منصات بينانس، لكن المستخدمين الأذكياء الذين لديهم شبكات VPN يصلون إلى مواقع الويب ولديهم التطبيقات التي تمكنهم من ذلك. كما يقول التقرير يبحث المستثمرون أيضًا عن فرص مربحة في التمويل اللامركزي بلا حدود، مثل استخدام الروبوتات أو توظيف الطلاب لزراعة عمليات الإنزال الجوي التي أصبحت شبه صناعة بالنسبة للبعض. ووفق التقرير، يقول روبن هوي هوانغ، أستاذ القانون في الجامعة الصينية في هونغ كونغ، للمجلة، في الواقع، فإن العملات المشفرة ليست في حد ذاتها غير قانونية في الصين. ولكن منصات المتاجرة محظورة وكذلك التعدين. وبالتالي يقول البروفسور هوانغ، "يمكن للناس الاحتفاظ بالعملات المشفرة في الصين".

كما يمكنهم أيضًا تبادل العملات المشفرة مقابل ممتلكات أخرى، لكن مثل هذه التبادلات ليست محمية بموجب القانون، أي إذا انتهك الطرف الآخر العقد، فلن تتوفر حماية قانونية. وفي حين أن القانون لا يحمي هذه المعاملات، فإنه لا يمنعها أيضًا. ويضيف هوانغ أنه لذلك، يمكن للأفراد تبادل العملات المشفرة مقابل ممتلكات أخرى إذا اتفقوا بشكل متبادل على القيام بذلك والوفاء بالتزاماتهم. وخارج البر الرئيسي، تنتشر الشائعات، التي يغذيها قادة الرأي الرئيسيون في مجتمع العملات المشفرة، بمن في ذلك الملياردير مؤسس شركة Galaxy Digital، مايك نوفوغراتز، مما يشير إلى أن بكين ربما تفكر في إلغاء حظر العملات المشفرة.