هذه التحديات والمخاطر تواجه الاقتصادات الخليجية في 2021

تقترب دول الخليج العربية من عام 2021 مع استقرار ربط عملاتها، فيما أسعار النفط تتراجع، ويحرص مستثمرو السندات على البقاء في المنطقة ذات التصنيف المرتفع والعائد العالي.

لكن الأزمات الناجمة عن Covid-19 والتراجع في النفط الخام لا يزال يشكل تحدياً أمام الاقتصادات العربية، وتتوقع S&P Global Ratings "انتعاشاً متواضعاً" في دول مجلس التعاون الخليجي الست حتى عام 2023، بعد انكماش بنحو 6% هذا العام. وبينما اعتادت أسواق المنطقة على الخلافات الجيوسياسية، ينتظر المستثمرون ليروا كيف يمكن لرئاسة جو بايدن أن تغير الصورة، وفقاً لطارق فضل الله، الرئيس التنفيذي لوحدة الشرق الأوسط في نومورا لإدارة الأصول.

في ما يلي بعض الأحداث والأمور التي سيراقبها المستثمرون في الخليج، وفق تقرير لوكالة "بلومبيرغ" الأميركية:
ستصدر الحكومات والشركات في دول مجلس التعاون الخليجي حوالي 120 مليار دولار من الديون والأوراق المالية الإسلامية في عام 2021، بالمقارنة مع 127 مليار دولار هذا العام.

قال محيي الدين قرنفل، كبير مسؤولي الاستثمار للدخل الثابت في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في فرانكلين تمبلتون، إن الإمارات العربية المتحدة ستهيمن في سندات الشركات، وتتصدر السعودية وقطر في ما يتعلق بالسندات السيادية. وشرح قرنفل أن الكويت ستكون "مساهما كبيرا" في عروض المنطقة إذا جددت قانونا يتيح لها الاستدانة.

بالإضافة إلى ذلك، تتوقع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أكثر من 40 مليار دولار في سندات بالعملة المحلية، معظمها في المملكة العربية السعودية. وتفوقت السندات الخليجية الدولارية على نظيراتها في الأسواق الناشئة بمكاسب تجاوزت ثمانية بالمئة هذا العام.

بالنسبة للاقتصادات الأكثر هشاشة في الخليج، يمكن أن يؤدي ضعف الميزانية إلى رد فعل اجتماعي عنيف.

قال كريسغانيس كروستينز، وهو مدير في فيتش للتصنيف الائتماني في هونغ كونغ: "الميزانيات العمومية ستستمر في التدهور. سيظل العجز كبيراً، لا سيما في البلدان المصدرة للنفط ذات التصنيف المنخفض والكويت، ما يؤدي إلى استمرار تدهور ديون الحكومات ومقاييس صافي الأصول الأجنبية".

أسواق

التحديثات الحية

تراجع صفقات العقار بدول الخليج 4 بالمئة خلال 10 أشهر

البحرين وعمان، أضعف حلقات المنطقة، تقترضان وربما تسعيان للحصول على دعم من جيران أكثر ثراءً. في الكويت، كادت الحكومة أن تستنفد أصولها السائلة، ما جعلها غير قادرة على تغطية عجز الميزانية المتوقع أن يصل إلى ما يعادل 46 مليار دولار هذا العام.

وقال فضل الله إنه قلق من الطريقة التي ستجتاز بها القيادة الجديدة نسبياً في الكويت وسلطنة عمان "فترة صعبة بشكل خاص للإصلاح المالي".
في المقابل، قال حسنين مالك، رئيس استراتيجية الأسهم في Tellimer ومقره دبي، إن معظم الأسهم في المنطقة باهظة الثمن مقارنة مع الدول النامية الأخرى، وسيكون المستثمرون المحليون هم الذين يحددون اتجاه الأسواق بدلاً من التدفقات الأجنبية. وشرح أنه في الوقت نفسه، تستفيد الأسهم في قطر من الوضع المالي المرن للدولة، كذا لدى دبي ومصر تقييمات جذابة نسبياً.
من المحتمل أن تعود الإدارة الأميركية القادمة إلى الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 الذي تخلى عنه دونالد ترامب.

وقال عبد القادر حسين، رئيس إدارة الأصول ذات الدخل الثابت في أرقام كابيتال في دبي، إن أسواق السندات ستشهد تأثيراً محدوداً قصير الأجل للتطورات الجيوسياسية.