انخفضت القيمة التقديرية لمشتريات العرب والأجانب للعقارات في الأردن بنسبة تقدر بحوالي 35 في المائة خلال الثلث الأول من العام 2019 مقارنة بذات الفترة من العام الماضي لتبلغ حوالي 87 مليون دولار.
وبحسب بيانات رسمية لدائرة الأراضي والمساحة الحكومية فقد سجلت مشتريات العرب والأجانب للعقارات في الأردن خلال الشهر الماضي تراجعا بنسبة 41 في المائة مقارنة بالفترة المقابلة من العام قبل الماضي.
وأوضح مدير عام الأراضي مناف الصوافين لـ"العربي الجديد" أن مقارنة البيانات الخاصة بسوق العقارات بالفترات المقابلة من العام 2019 وليس العام الماضي سببه فترات الإغلاق التي فرضتها الحكومة في النصف الأول من 2020 لمواجهة وباء كورونا، حيث لم يشهد السوق حركة بيع إلا في أول شهرين من العام.
وقال رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان كمال العواملة لـ" العربي الجديد " أن تراجع قيمة وحجم مشتريات العرب والأجانب للعقارات في الأردن، سواء الشقق السكنية أو الأراضي يعود إلى جائحة كورونا وتداعياتها والتي أثرت على مختلف القطاعات بما فيها سوق العقار.
وأضاف أن الجنسيات العربية تحديدا كانت المحرك الأساسي لسوق العقار في الأردن وخاصة الشقق السكنية والمنازل، لكن تراجعت مشترياتهم بسبب جائحة كورونا، متوقعا المزيد من التراجع خلال الفترة المتبقية من العام الحالي. ويعد كل من السعوديين والعراقيين من أكثرالجنسيات الأجنبية شراء للعقارات في الأردن.
وأشار العواملة الى أن سوق العقار بدأ يشهد حالة من التعافي التدريجي بفضل ارتفاع الطلب محليا على شراء الشقق والأراضي خلال الثلث الأول من هذا العام قياسا إلى العامين الماضيين.
وأكد أهمية الإبقاء على نسب تخفيض رسوم تسجيل العقارات البالغة 50 في المائة لتحفيز المواطنين على شراء الشقق السكنية.
وقال مراقبون أن من الأسباب التي أدت الى ارتفاع الطلب على شراء الشقق السكنية والأراضي خلال الثلث الأول من العام الحالي يعود إلى صرف مستحقات قروض الإسكان لعدد كبير من متقاعدي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والتي تبلغ حوالي 42 ألف دولار لفئة الضباط، وحوالى 24 ألف دولار للأفراد، ما وفر سيولة نقدية كبيرة في السوق انعكست بشكل أساسي على زيادة شراء العقارات.
وكانت الحكومة أقرت حزمة تحفيزية لقطاع العقار الذي يساهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي ويدعم الإيرادات المحلية للخزينة وهو محرك أساسي للعديد من القطاعات الأخرى.
