نيوزيلندا نحو إنهاء الحظر على استخراج الغاز

تمضي حكومة نيوزيلندا قدماً في خططها لرفع الحظر عن التنقيب عن النفط والغاز في البحار، مشيرة إلى تحديات تتعلق بأمن الطاقة نتيجة نقص الغاز الطبيعي. وأعلنت الحكومة، أمس الأحد، أنها تعتزم إلغاء الحظر الذي فرضته عام 2018 على المشاريع الجديدة للتنقيب، ما أثار غضب المعارضة وجماعات لحماية البيئة.

وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية شاين جونز في بيان إن "الغاز الطبيعي أساسي بالنسبة لنا لتأمين الإضاءة ودفع عجلة اقتصادنا، خصوصا خلال ذروة الاستهلاك"، مشيرا إلى أن قطاع النفط والتعدين ساهم بأكثر من 1.1 مليار يورو (1.18 مليار دولار) في الناتج المحلي الإجمالي في 2020-2021.

وأضاف الوزير، وهو عضو في حكومة يمين الوسط الحاكمة منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أنه "عندما حظرت الحكومة السابقة (التابعة لحزب العمال) التنقيب في 2018 أدى ذلك أيضاً إلى انخفاض الاستثمارات في التطوير المستمر لحقول الغاز المعروفة لدينا". ولفت إلى أن الحكومة تعتزم تسهيل إجراءات المناقصات لطلبات التنقيب عن النفط.

لكن النائبة عن حزب الخضر كلوي سواربريك، ردت على الإعلان بالقول إن الحكومة "تغذي نار التغيّر المناخي بالغاز والنفط". وأضافت سواربريك، وفق ما نقلت وكالة بلومبيرغ الأميركية "يمكننا أن نحقق اقتصاداً أكثر استدامة وكفاءة من خلال إعطاء الأولوية للطاقة النظيفة".

ويأتي الإعلان الحكومي عن رفع الحظر عن التنقيب على النفط والغاز، بعد يوم من تنظيم تظاهرات في عدة مدن رئيسية في نيوزيلندا للاحتجاج على مبادرة حكومية أخرى لتحفيز الاقتصاد. ومن شأن مشروع القانون الآخر أن يسمح بتسريع عملية إصدار التصاريح لمشاريع البنى التحتية الكبرى وتجاوز العديد من القواعد البيئية.

سياحة وسفر

التحديثات الحية

نيوزيلندا تشدد قواعد التأشيرات بعد هجرة قياسية... ماذا عن العرب؟

وتملك نيوزيلندا احتياطيات تكفي لأقل من 10 سنوات من الغاز الطبيعي المتاح في حقولها الحالية، مما يثير تساؤلات حول أمن إمدادات الطاقة في المستقبل، وفق بيانات صادرة عن وزارة الأعمال والابتكار والتوظيف في يوليو/تموز الماضي.

وحاولت نيوزيلندا خلال السنوات الماضية الحد من استخدام الوقود الأحفوري من خلال دعم استخدام المركبات الكهربائية، وتريد أن يصبح توليد الكهرباء متجدداً بنسبة 100% بحلول عام 2030. وفي الوقت الحالي، يأتي أكثر من 80% من الطاقة من مصادر الطاقة المائية والرياح والحرارة الجوفية، مع الاعتماد على الغاز المتبقي في الحقول العاملة حالياً.

وسيتم اقتراح نهاية الوقف الاختياري في تعديلات قانون المعادن الملكية التي سيتم تقديمها إلى البرلمان في النصف الثاني من عام 2024، بحسب وزير الطاقة والموارد الطبيعية. وكانت إدارة رئيس الوزراء كريستوفر لوكسون قد تعهدت باستئناف التنقيب عن النفط والغاز البحري بعد انتخابات أكتوبر/تشرين الأول الماضي. ويحاول المسؤولون أيضاً تسريع بناء محطات الطاقة المتجددة.