نمو صناعي لقطر... وصندوق النقد يشيد بالإصلاحات الاقتصادية

21 ديسمبر 2020
إنتاج مركيات كهربائية في قطر (قنا)
+ الخط -

أظهرت بيانات رسمية نمو القطاعات الصناعية المختلفة في قطر على أساس سنوي وشهري خلال أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، في الوقت الذي توقع صندوق النقد الدولي حدوث تعاف تدريجي لاقتصاد الدولة خلال العام المقبل 2021.

وارتفع مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بنسبة 3%، مسجلا 103.1 نقاط في أكتوبر/تشرين الأول، مقارنة بشهر سبتمبر/أيلول، فيما ارتفع على أساس سنوي بنسبة 0.9%، وفق بيان صحافي صادر عن جهاز التخطيط والإحصاء القطري، أمس الأحد.

ويعكس المؤشر تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة، مشيرا إلى صعود قطاع التعدين على أساس شهري بنسبة 3.8% نتيجة ارتفاع الكميات المنتجة في مجموعة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بالنسبة ذاتها، بينما سجل ارتفاعاً سنوياً مقارنة مع أكتوبر/ تشرين الأول 2019 بنحو 0.7%.

وتوقع صندوق النقد الدولي تعافياً تدريجياً لاقتصاد قطر خلال 2021، مرجحا نمو الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 2.7%، مدعوما بتزايد إنتاج الغاز وانتعاش الطلب المحلي. وقال الصندوق في بيان، أمس الأحد، عقب انتهاء اجتماعات افتراضية بين خبراء الصندوق ومسؤولين قطريين، في الفترة من 6 إلى 14 ديسمبر/كانون الأول الجاري، إن استجابة السلطات، ساعدت على التخفيف من وطأة التداعيات الصحية والاقتصادية الناجمة عن "كوفيد-19" وتراجع أسعار النفط الدولية.

وأفاد البيان، بأن جدول أعمال الإصلاحات الهيكلية الطموح، هو الركيزة التي تستند إليها جهود قطر للتنويع الاقتصادي بغية تعزيز النمو الممكن على المدى الطويل.

وحسب البيان، تمكنت قطر من استئناف جميع الأنشطة الاقتصادية منذ سبتمبر/أيلول الماضي، كما قدمت المساعدات الطبية والمالية لتخفيف حدة آثار الجائحة إلى العديد من البلدان حول العالم. وتابع: "تمثَّل محور هذه الاستجابة في حزمة من التدابير التحفيزية بقيمة قدرها 75 مليار ريال (20.6 مليار دولار) من أجل دعم الاقتصاد".

وتوقع البيان أن يسجل الاقتصاد القطري انكماشا بنحو 2.5% في 2020، نتيجة انخفاض الطلب العالمي على الهيدروكربونات وتراجع النشاط المحلي خلال فترة الإغلاق العام في الربيع. في المقابل، أتاحت التدفقات المالية الوافدة المجال أمام تراكم الاحتياطيات الدولية. وتواصل احتياطيات قطر الأجنبية الارتفاع شهرياً منذ أن بدأت النمو في مارس/آذار 2018، كما تستقر عند أعلى مستوى لها خلال خمس سنوات بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عند 56.2 مليار دولار.

المساهمون