نمو تجارة قطر مع بريطانيا 50% لتبلغ 4.6 مليارات دولار

قال رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني إن التبادل التجاري مع بريطانيا حقق نمواً يزيد عن 50% عام 2021، وبلغ نحو 4 مليارات جنيه إسترليني (4.6 مليارات دولار)، مما يجعل من المملكة المتحدة شريكاً تجارياً واستثمارياً مهماً لدولة قطر.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها رئيس غرفة قطر، في القمة الاقتصادية العربية البريطانية الثانية، التي عقدت في العاصمة لندن، اليوم الأربعاء، وتناولت جلسات القمة، التي نظمتها غرفة التجارة العربية البريطانية، تعزيز التعاون بين المملكة المتحدة والعالم العربي تحت شعار "تشكيل رؤية مشتركة"، إلى جانب الشراكة الاستراتيجية بين المملكة المتحدة والدول العربية، وكيفية إعادة تشكيل العلاقات التجارية بين الجانبين العربي والبريطاني، في ظل التغيّر التكنولوجي والتغير المناخي لأولويات الأعمال، وفقاً لبيان أصدرته غرفة قطر اليوم.

وأشار رئيس غرفة قطر إلى العلاقات الوثيقة التي تربط بين دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة، وخصوصاً التجارية والاقتصادية، وقال إن دول الخليج العربية مجتمعة تعتبر بمثابة سابع أكبر سوق لصادرات المملكة المتحدة، إذ بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين دول الخليج العربية والمملكة المتحدة أكثر من 33 مليار جنيه إسترليني في العام الماضي.

ورحّب آل ثاني بمفاوضات التجارة الحرة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي والتي انطلقت قبل بضعة أشهر، وفي أعقاب الخروج البريطاني من الاتحاد الاوروبي، معرباً عن أمله في التوصل إلى اتفاق في القريب العاجل، إذ من المتوقع أن يؤدي توقيع اتفاقية تجارة حرة بين الطرفين إلى زيادة حجم التجارة البينية إلى مستويات أعلى، إضافة إلى إتاحة المزيد من فرص الاستثمار بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

قطر: الحملات ضد الإصلاحات العمالية لن تثنينا عن تنظيم مونديال تاريخي

وسلطت القمة الضوء على المبادرات العملية التي يمكن أن تعزز العلاقات التجارية، وتدفقات الاستثمار الثنائية في الاقتصاد منخفض الكربون في مرحلة ما بعد الجائحة وبعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كما ركزت المناقشات على الرعاية الصحية والتعليم والخدمات المالية والضيافة والعقارات والنقل والقطاعات الرئيسية الأخرى.

جمعت القمة عدداً من المسؤولين الحكوميين وكبار المسؤولين التنفيذيين وقادة الفكر وصناع القرار من المملكة المتحدة والعالم العربي، من أجل تبادل الأفكار ومناقشة الفرص التجارية والاستثمارية المتنوعة التي تظهر في الصناعات القائمة على التكنولوجيا الناشئة الجديدة.