أظهر مسح نشرت نتائجه اليوم الاثنين نمو القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات بأبطأ وتيرة في نحو ثلاث سنوات في يوليو/ تموز مع تباطؤ نمو الإنتاج والطلبيات الجديدة. وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال لمديري المشتريات المعدل في ضوء العوامل الموسمية في الإمارات إلى 53.7 نقطة في يوليو/ تموز من 54.6 نقطة في يونيو/ حزيران، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر/ أيلول 2021، وأقل من متوسطه على المدى الطويل، وإن كان لا يزال أعلى من مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش، مما يشير إلى التوسع.
وقال ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس إن "الانخفاض في مؤشر مديري المشتريات في الإمارات إشارة أخرى إلى أن نمو القطاع غير النفطي يتجه نحو التراجع في 2024"، مضيفا أن التحدي الرئيسي يتمثل في قيود الطاقة الإنتاجية وتراكم الطلبيات المتأخرة. وتراجع نمو الطلبيات الجديدة إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر، مع انخفاض المؤشر الفرعي إلى 57.5 في يوليو/ تموز من 58.8 في يونيو/ حزيران، لكنه ظل ثابتا في منطقة التوسع، إذ ظلت ظروف الطلب المحلي والدولي مواتية.
وتراجعت وتيرة نمو الإنتاج بشكل أكبر، في حين تسارعت وتيرة التضخم في الأسعار، إذ وصل مؤشر أسعار المدخلات إلى أعلى مستوى له في عامين. ومع ذلك، قال أوين إن مؤشر مديري المشتريات يشير بشكل عام إلى أن القطاع غير النفطي يتوسع بقوة ويمكن أن يتعزز إذا بدأت الشركات في السيطرة على أعباء العمل لديها.
انخفاض نمو القطاع الخاص غير النفطي في السعودية
في السياق، أظهر مسح اليوم الاثنين، أن نمو القطاع غير النفطي في السعودية تراجع في يوليو/ تموز مقارنة بالشهر السابق مع زيادة الطلبيات الجديدة بأبطأ وتيرة في عامين ونصف العام. وتراجع مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات في السعودية المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 54.4 في يوليو/ تموز من 55.0 في يونيو /حزيران. وهذه أقل قراءة منذ يناير /كانون الثاني 2022، على الرغم من أنها أعلى من مستوى الخمسين نقطة الذي يشير إلى نمو النشاط.
وتباطأ المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 55.7 في يوليو/ تموز من 56.0 في يونيو/ حزيران. وكانت تلك أيضا أبطأ وتيرة توسع منذ يناير/ كانون الثاني 2022. وأظهر المسح أنها ترتبط جزئيا بضغوط الطاقة الإنتاجية وزيادة المنافسة، على الرغم من استمرار دعم الطلب. وتراجع نمو الإنتاج إلى أدنى مستوى في ستة أشهر.
وقال نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، إن "الطلب يلعب دورا حيويا في توجيه الطلبيات وضمان استمرار نشاط الأعمال وتطورها". وأضاف "لكن المنافسة الكبيرة في السوق أدت إلى ضغوط نزولية على الأسعار مع سعي الشركات إلى الحفاظ على حصتها السوقية عبر طرح أسعار أكثر جاذبية للمستهلكين".
وأظهرت بيانات حكومية أولية أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية انكمش 0.4% في الربع الثاني على أساس سنوي، بفعل انخفاض الأنشطة النفطية وهو ما حد من النمو الكلي لعدد من الأرباع. ويقول خبراء اقتصاد إن من المرجح أن يحافظ تعهد الحكومة بتوسيع القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد على نمو القطاع غير النفطي هذا العام، على الرغم من تباطؤ النمو الإجمالي. وإن كان انخفاض عائدات النفط قد يحد من الاستثمار في القطاعات غير النفطية.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
