نمو القروض الشخصية في عُمان مع توسّع التمويل

سجلت القروض الشخصية في سلطنة عمان أكثر من 8.8 مليارات ريال (22.88 مليار دولار) في عام 2022، حيث شكلت 38.6 في المائة من إجمالي حجم الائتمان المصرفي للبنوك التجارية في البلاد، مشكلة دعماً لمؤشر التقدم الاجتماعي للسلطنة.

وبحسب النشرة الإحصائية الفصلية الصادرة عن دائرة البحوث والإحصاء بالبنك المركزي العُماني، فإن إجمالي حجم الائتمان المصرفي للبنوك التجارية في السلطنة بلغ، خلال الربع الثالث من عام 2022، نحو 61.3 مليار دولار، بارتفاع 2.3 في المائة عن العام 2021.

وفيما شكلت القروض الشخصية النسبة الكبرى من حجم الائتمان، جاء قطاع المؤسسات المالية في المرتبة الثانية بنسبة 5.1 في المائة من الإجمالي، وقطاع تجارة الجملة والتجزئة في المرتبة الثالثة بنسبة 4.9 في المائة من إجمالي حجم الائتمان المصرفي.

وتشير مصادر "العربي الجديد" إلى أن تصدر القروض الشخصية يؤشر إلى الأهمية التي توليها حكومة السلطنة لدعم توسيع القاعدة التمويلية وتشجيع الاستثمارات الصغيرة في إطار دعم التوجه نحو تنويع الاقتصاد، وذلك في ضوء التوجيهات الأخيرة للسلطان هيثم بن طارق برفع الحد الأقصى للإقراض الشخصي التمويلي.

في هذا الإطار، جاء رفع بنك التنمية العُماني الحد الأقصى للإقراض من مليون إلى 5 ملايين ريال عُماني، مع إتاحة زيادة هذا الحد للمشاريع التنموية التي تُساهم في إيجاد قيمة مضافة، وزيادة نسبة المساهمة في تمويل تكلفة المشاريع، إضافة إلى رفع رأس مال البنك بما يتوافق مع هذه الزيادة.

طاقة

التحديثات الحية

سلطنة عمان ترفع إنتاج حقل بساط إلى 60 ألف برميل نفط يومياً

ولا يصب الانتعاش المالي المتوقع باتجاه توسيع قاعدة إقراض العمانيين فقط، بل أيضا باتجاه تحسين مقاييس الدين الحكومي، خاصة في حال عدم خفض إيرادات الغاز الطبيعي المحولة لميزانية الحكومة من شركة الغاز المتكاملة التي أنشئت حديثاً.

فالزيادة المفاجئة في أسعار النفط والإصلاحات المالية التي نفذت خلال العامين الماضيين، مكنت الحكومة العمانية من خفض عبء الدين المباشر إلى ما دون مستوى ما قبل جائحة كورونا.

ومن شأن توسيع القاعدة التمويلية تشجيع التوسع في مشروعات التنمية غير النفطية، بما يعمل على تحقيق النمو الاقتصادي وفق مستهدفات رؤية عمان 2040. ويسهم توسيع القاعدة التمويلية في دعم التقدم الاجتماعي بسلطنة عمان، الذي تقدم 5 مراكز في تقرير المؤشر الصادر عن منظمة "سوشال بروغرس امبيراتيف"، التي تتخذ الولايات المتحدة مقرًا لها.

وحازت سلطنة عُمان، وفق المؤشر، على المركز 80 عالميا، وحصلت على 67.7 نقطة، مقارنة بالمركز 85 في مؤشر عام 2021، وصنفت بين أفضل 5 دول عربية في التقدم الاجتماعي.

ويصدر المؤشر سنويًا منذ عام 2013، ويهدف إلى قياس مستوى التقدم الاجتماعي في الدول، من خلال قدرة كل دولة على تلبية الاحتياجات الأساسية لمواطنيها وتعزيز جودة حياتهم والحفاظ عليها.

وأعلنت حكومة السلطنة اعتماد الموازنة العامة لعام 2023، في الأول من يناير/كانون الثاني الجاري، بعجز متوقع قدره 1.3 مليار ريال عماني (3.38 مليارات دولار). وتبلغ الإيرادات المعتمدة في موازنة 2023 نحو 26.14 مليار دولار، فيما يبلغ الإنفاق المتوقع 29.5 مليار دولار، حسبما أوردت وكالة الأنباء العمانية.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

أرقام اقتصادية تختصر زيارة الرئيس الإيراني إلى سلطنة عمان

لكن أرقام الموازنة تقوم على مبدأ التحوط وتستند إلى أقل سعر متوقع للنفط، بينما تشير النتائج الأولية عمليا إلى تحقيق فائض يبلغ 2.98 مليار دولار في ميزانية 2022، حسبما أوردت وكالة رويترز.

وبلغ معدل التضخم في سلطنة عُمان خلال ديسمبر/ كانون الأول الماضي نحو 98.‏1 في المائة، وفق بيانات المسح الشهري لأسعار المواد الاستهلاكية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

وأظهرت البيانات، ارتفاع أسعار المجموعات الرئيسية السلعية في الشهر الماضي مقارنة بالشهر المماثل من عام 2021، كمجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 4.‏5 في المائة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 05.‏4 في المائة ومجموعة الصحة بنسبة 82.‏3 في المائة، ومجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 63.‏0 في المائة.

وأظهرت مجموعة الاتصالات انخفاضا بنسبة 06.‏0 في المائة، أما مجموعة التبغ فقد شهدت استقراراً دون أي تغيير.