نقابة المحامين في إسطنبول تطالب المحكمة بوقف قرار منح الجنسية التركية مقابل الاستثمار
طالبت نقابة المحامين في إسطنبول اليوم، المحكمة الإدارية العليا بوقف العمل بقرار منح الجنسية التركية مقابل الاستثمار المالي كشراء عقار أو إيداع مبلغ مالي في البنوك.
وقالت نقابة محامي إسطنبول، في بيان، "إن مفهوم المواطنة الذي يُعبّر عن الروابط القانونية والسياسية لا يجب أن يُجرد من جوهره ويصبح مقابل المال"، مضيفة أنه "لا يوجد أي تنظيم أو شروط محددة تتعلق بمنح الجنسية مقابل الاستثمار المالي، على عكس بقية اللوائح والشروط الأخرى المتعلقة بالحصول على الجنسية التركية".
ويرى نقيب المحامين الأحرار في تركيا، غزوان قرنفل، أن توجه النقابة "صحيح"، إذ لا يمكن برأيه، اقتصار منح الجنسية على اعتبار مالي، من دون فرض شروط أخرى "تعزز من قيمة الجنسية والمواطنة".
وأشار في تصريحات لـ"العربي الجديد" إلى أن "نقابة المحامين لم تتطرق إلى مسألة سحب الجنسية من الذين نالوها جراء الاستثمار أو الإيداع المصرفي"، معتبراً أن "الشروط التي حددتها الحكومة لمنح الجنسية مقابل إيداع 500 ألف دولار أو شراء عقار بقيمة 400 ألف دولار، غير كافية لمنح شرف الجنسية، إذ قد ينال مهرب أو تاجر ممنوعات الجنسية".
وحول أثر طلب النقابة، يضيف قرنفل أنه في كل ولاية بتركيا نقابة للمحامين، ومن رفع الطلب اليوم، نقابة المحامين الأتراك، فرع إسطنبول، التي يرأس دورتها محمد دوراك أوغلو، وهو ذو توجه معارض، وستنظر المحكمة الإدارية في الطلب ويُرَدّ عليه.
وكانت الحكومة التركية باجتماعها في شهر إبريل/نيسان الماضي، قد وافقت على رفع قيمة العقار الواجب شراؤه من أجل الحصول على الجنسية التركية الاستثنائية من 250 ألفاً إلى 400 ألف دولار، بشرط عدم بيع العقار لمدة ثلاث سنوات، تاركة تنفيذ القرار إلى حين صدوره عن الرئيس ونشره بالجريدة الرسمية.
ووقّع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان على القرار، ونشرته الجريدة الرسمية التركية في 13 أيار/مايو ليدخل حيّز التنفيذ بعد 30 يوماً من اليوم الذي يُصادف أول من أمس، 12 حزيران/يونيو الجاري.
وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة البيئة والتحضر والتغيّر المناخي الصادرة نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، فقد وصل عدد الحاصلين على الجنسية التركية عبر الاستثمار العقاري منذ عام 2017 إلى 19 ألفاً و630 مستثمراً أجنبياً.
ويعتبر مدير المبيعات بشركة امتلاك في إسطنبول، بدر مارديني، طلب نقابة المحامين "مفاجئاً"، رغم أنها لم تطلب إلغاء منح الجنسية عبر الاستثمار العقاري أو الإيداع، بل طلبت إعادة ترتيب الآلية كي لا يقتصر التجنيس عبر دفع الأموال فقط.
وفيما توقع مارديني خلال تصريحه لـ"العربي الجديد" أن يصدر توضيح من جهات حكومية معنية بالأمر "وزارة الداخلية"، أشار إلى أن طلب نقابة المحامين لا يتناسب مع توجهات تركيا بجذب الأموال والاستثمارات، و"خاصة في مرحلة التضخم العالمي"، مبيناً أن العديد من الدول العالمية، منها أوروبية كبيرة كبريطانيا، تمنح الجنسية عبر تملك العقارات، ومن دون شروط إضافية.
يذكر أن تركيا أجرت العديد من التعديلات على قوانين منح الجنسية التركية للأجانب منذ عام 2017، محددة الحصول على الجنسية الاستثنائية في الحالات الخاصة جداً، منها الاستثمار الاقتصادي، بمبلغ لا يقل عن 400 ألف دولار، لمدة 3 سنوات على الأقل، وفقاً للتعديل الجديد أو استثمار رأس مال ثابت بمبلغ لا يقلّ عن 500 ألف دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، أو شراء إحدى أدوات الدين الحكومية مثل السندات وأذون الخزانة بقيمة 500 ألف دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية على الأقل، بشرط الاحتفاظ بها لمدة 3 سنوات.
كذلك تضع الحكومة التركية شرطاً أساسياً، وهو عدم ارتباط المتقدمين للحصول على الجنسية بأي تنظيمات مصنفة إرهابية في تركيا، تخلّ بأمن البلاد وسيادتها واستقلالها ووحدتها.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
