نقابات عمال فلسطين تنفي مزاعم إسرائيلية بشأن العمال في الداخل المحتل

اعتبر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة، اليوم الخميس، سحب الاحتلال الإسرائيلي 230 تصريحاً من عمال غزة "عقابا جماعيا لهم ولأسرهم، هدفه تضييق الخناق على القطاع المحاصر". 

وقال رئيس الاتحاد سامي العمصي في بيان إنّ مزاعم الاحتلال بمشاركة العمال في أنشطة مقاومة ضده "كاذبة" وغير صحيحة، لأن العمال يخضعون لفحص أمني من الاحتلال قبل منحهم الموافقة على العمل في الداخل المحتل، ثم يتعرضون لرقابة صارمة على هواتفهم وأماكن تنقّلهم. 

ولفت إلى أنّ "عمال غزة يعملون في الداخل المحتل بهدف البحث عن لقمة العيش، ويتحملون مصاعب كبيرة لأجل ذلك، بدءًا بصعوبة الأعمال وعدم توفير الحد الأدنى من مقومات وإجراءات السلامة المهنية، ودفعهم للعمل في أعمال شاقة وخطرة". 

وأشار العمصي إلى أنّ روتين ومسير سير عمال غزة في الداخل معروف ومكشوف للاحتلال وأجهزة مخابراته، لافتاً إلى أنهم يتحركون بشكل جماعي من شققهم السكنية التي يبيتون فيها عن طريق الاستئجار إلى أعمالهم، ثم يعودون يومي الجمعة والسبت إلى غزة. 

وشدد على أنّ استمرار تحريض جهاز "الشاباك" الإسرائيلي على عمال غزة واتهامهم بالمساعدة في أعمال مقاومة أو في نقل أموال، يمهد لإجراءات ممنهجة قادمة تجاه ملف تصاريح عمال غزة، مبيناً أنّ الاحتلال ألغى 200 تصريح عمل لعمال من غزة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، دون إشعار مسبق للعمال، رغم أن عائلاتهم في حاجة ماسة إلى العمل، ورفض ملفات كاملة بدون أي تبرير رغم تعلق آلاف العمال عليها. 

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

عمال غزة يطالبون السلطة بوقف التلاعب بتصاريح العمل بالأراضي المحتلة

وأكد أن الاحتلال الإسرائيلي ماطل في ملف تصاريح العمال منذ بداية العام الجاري واستغل الملف لتحقيق أهداف سياسية، معربًا عن تخوفه من مستقبل الملف في ظل توجهات حكومة الاحتلال الإسرائيلية المتطرفة الجديدة تجاه أبناء الشعب الفلسطيني وقطاع غزة. 

ولفت إلى أن التفاهمات التي تمت برعاية وسطاء منذ بداية عام 2022 نصت على أن يكون هناك تصاريح لعدد يصل إلى 30 ألفاً، موضحا أن أكثر من 100 ألف عامل سجلوا للحصول على تصاريح، قامت وزارة العمل بفلترتها بحسب المعايير التي أعلنت عنها سابقا، لكن الاحتلال لم يلتزم بها. 

وأوضح العمصي أن التصاريح سارية المفعول بلغت 15 ألفاً و900 تصريح تحت مسمى احتياجات اقتصادية. 

وشدد على أنّ الاحتلال استخدم ملف العمال كورقة سياسية واقتصادية ضاغطة على غزة ومؤثرة، بعد وصول أعداد العمال الذين يعملون في الداخل المحتل من القطاع لنحو 15 ألف عامل، لأن أي يوم تعطيل يكبد العمال خسائر تبلغ أربعة ملايين شيكل يومياً (ما يعادل مليون دولار أميركي).