وقع كل من لبنان والعراق اتفاقاً اليوم السبت، ينص على شراء بيروت مليون طن من زيت الوقود الثقيل من بغداد بالسعر العالمي، على ان يكون السداد عبر الخدمات والسلع.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في بيان، إنه تم توقيع الاتفاق من الجانب العراقي عبر وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، فيما وقّع عن الجانب اللبناني وزير الطاقة والمياه اللبناني ريمون غجر.
وكشف مسؤول عراقي نفطي بارز في بغداد، السبت لـ"العربي الجديد"، عن إتمام تفاصيل الاتفاق مع لبنان للبدء بتوريد النفط العراقي عبر شركة "سومو" العراقية القابضة من موانئ البصرة على مياه الخليج العربي أقصى جنوب العراق، وليس من خلال الأراضي السورية كما كان متوقعا في الأسابيع الماضية.
وقال المسؤول إن الجانب العراقي أكمل ما عليه من تعهدات، وجرى تقديم تسهيلات كبيرة خلال اللقاء الذي جمع الجانبين في المنطقة الخضراء ببغداد بحضور فنيين ومستشارين من وزارة النفط العراقية. وأضاف أن الجانب المتعلق بآلية تصدير النفط أنجزته وزارة النفط في بغداد، وسيتم تزويد لبنان بشحنات نفط منتظمة خلال أيام في حال انتهى الجانب اللبناني من بعض التفاصيل المتعلقة بآلية التفريغ والاستلام حين وصول ناقلات النفط إلى الموانئ اللبنانية.
ولفت إلى أن شركة نفطية خاصة عاملة في العراق ستتولى عملية استبدال الشحنات الأولى من النفط الخام بوقود مناسب لمحطات الطاقة في لبنان بغية تسريع وصولها. وحول الاتفاق المالي قال إنه تم الاتفاق على تأخير السداد عاما كاملا وبقيمة الدولار المعتمدة في البنك المركزي، متحدثا عن حساب مصرفي عراقي في لبنان تودع به قيمة النفط، ويتم لاحقا التصرف بها في لبنان أيضا ضمن عمليات استيراد أو حصول على خدمات طبية وعلاجية مختلفة.
وفي فبراير/ شباط الماضي، تم الإعلان عن مصادقة العراق على دعم لبنان بالنفط بمقدار 500 ألف طن سنوياً، قبل أن تتبلغ حكومة تصريف الأعمال اللبنانية في التاسع من يونيو/ حزيران الماضي قرار العراق مضاعفة الكمية إلى مليون طن.
وشرح مناف الطائي وهو خبير نفطي وموظف سابق في الشركة المسؤولة عن تصدير النفط العراقي لـ"العربي الجديد"، أنه "في حال كانت هناك جهوزية في لبنان لإفراغ حمولات النفط سيتطلب وصول أولى الشحنات أسبوعاً واحداً"، معتبرا أن النقل عبر موانئ البصرة آلية عملية، فيما استخدام صهاريج النفط العراقية من خلال الأراضي السورية غير مجدية اقتصاديا ولا فنيا كما تعترضها مشاكل أمنية معروفة.
وأشار النائب في البرلمان العراقي علي البدري لـ"العربي الجديد" إلى أن البرلمان بشكل عام يدعم تقديم الدعم إلى لبنان في أزمته الحالية.
وأضاف أن العراق يحث أيضا دولاً نفطية أخرى في الخليج على مساعدة اللبنانيين. وانعكست أزمة المحروقات، وخصوصاً النقص الحاد في مادة المازوت الذي شمل أيضاً السوق السوداء، على جميع القطاعات في لبنان، ما دفع المستشفيات والأفران وأصحاب المولدات الكهربائية وغيرها من القطاعات إلى التحذير من توقف الخدمات.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
