نظام السيسي يعاقب العمال خدمة لرجال الأعمال

قضت محكمة طوارئ أمن الدولة في محافظة السويس المصرية، الخميس، بالسجن لـ20 عاملاً، و6 أعضاء بنقابة العاملين في الشركة الوطنية للصناعات الحديدية، وذلك لمدة عام مع غرامة قدرها 30 ألف جنيه، وكفالة ألف جنيه لكل منهم، ما مثل انحيازاً من أركان نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي لرجال الأعمال.

وحسب بيان لحركة "الاشتراكيون الثوريون"، فإن محامي الشركة الوطنية للصناعات الحديدية فرع العين السخنة، وهي إحدى شركات أوراسكوم للإنشاء والتعمير المملوكة لآل ساويرس، تقدم ببلاغ يتهمهم فيه بالتحريض على الإضراب، ومخالفة أوامر العمل وتعليمات المديرين، بالإضافة إلى تعطيل مشاريع قومية.

وأصدرت الإدارة في الشركة قراراتٍ بفصل 20 عاملاً نهاية يونيو/ حزيران الماضي، بالإضافة إلى الـ26 المحكوم عليهم، بخلاف إنهاء عقد موظفين آخرين، وإيقاف 270 موظفاً عن العمل.

طاقة

التحديثات الحية

مصر تثبت أسعار البنزين 3 أشهر رغم التراجع العالمي

وكان عدد من العمال قد تقدَّموا ببلاغ في قسم شرطة عتاقة بمحافظة السويس، في منتصف يونيو/ حزيران الماضي، ضد قرار الإدارة بفصلهم، وعدم صرف مرتباتهم، لمطالبتهم بصرف الأرباح المستحقة لهم لدى الشركة. 

وفي 10 مايو/ أيار الماضي، أضرب عمال الوطنية للصناعات الحديدية بسبب خصم الملياردير نجيب ساويرس، صاحب الشركة، حوافزهم من 21 يوماً في السنة إلى 15 يوماً فقط، علاوة على تأخُّر صرف الحوافز ومستحقات الصندوق التكميلي لمدة خمسة أشهر سابقة. وحين فشلت الإدارة في فض الإضراب، فرضت إجازة إجبارية على العمال، وتقدَّمت في الوقت نفسه ببلاغات ضد عددٍ منهم في قسم الشرطة. 

واعتبرت الحركة أن المفارقة تتمثل في قرار خصم الحوافز، في نفس اليوم الذي أدلى فيه ساويرس بتصريحاتٍ للرد على مهاجميه، بسبب دعوته لعودة العمال للعمل رغم تفشي فيروس كورونا في البلاد، وزعمه أنه لم يقم بتخفيض المرتبات، ولم يطرد أيَّ عاملٍ من العمل.