أعلن وزير النفط في حكومة النظام السوري، فراس قدور، عن إصدار بطاقة مسبقة الدفع بالدولار، تمكن المغتربين السوريين والزوّار العرب والأجانب القادمين إلى سورية من تعبئة البنزين لسياراتهم.
وقالت وزارة النفط التابعة للنظام، في منشور على صفحتها في "فيسبوك"، أمس الأربعاء، إنها ستصدر بطاقة مسبقة الدفع بالقطع الأجنبي لتعبئة البنزين للمغتربين السوريين والزوار العرب والأجانب بهدف تمكين المغتربين السوريين والزوار العرب والأجانب القادمين إلى سورية من تعبئة البنزين لآلياتهم.
وأوضح قدور أنّ البطاقة ستكون متوفرة في كافة الصرافات الآلية التابعة للمصرف التجاري وفروعه بالمحافظات والمناطق والمعابر الحدودية، ويستطيع حاملها تعبئة البنزين أوكتان 90 من أي محطة خاصة أو حكومية حيث يوجد رصيد خاص لهذه البطاقات، كما يمكنه تعبئة البنزين أوكتان 95 من أي محطة من محطات الأوكتان 95 الموجودة في المحافظات وعلى الطرق العامة.
وعن شروط الحصول على البطاقة، قال قدور إنه بإمكان أي شخص الحصول على البطاقة من كوات المصرف التجاري وفروعه في المحافظات والمناطق الحدودية وهي بكمية 200 لتر صالحة لمدة 3 أشهر يتم تفعيلها بمجرد الدخول إلى النافذة الإلكترونية وإدخال رقم البطاقة.
وعن سعر لتر البنزين وزمن بدء العمل بالبطاقة، أوضح وزير النفط أن السعر سيكون وفق الأسعار العالمية وهي نحو دولار وعشرة سنتات للأوكتان 90، ودولار و20 سنتاً للأوكتان 95، مبيناً أن تاريخ بدء العمل بالبطاقة هو خلال الأيام الأولى من الشهر المقبل.
ويبلغ سعر لتر البنزين محلياً ما يقرب من 9900 ليرة سورية (قرابة دولار و10 سنتات) في السوق السوداء، بينما يبلغ سعر ليتر البنزين 95 أوكتان رسمياً 7600 ليرة (نحو 90 سنتاً).
وحول دلالة هذا القرار، قال الباحث الاقتصادي السوري عقيل يحيى، لـ"العربي الجديد"، إن القرار جمع بين فئة السياح والمغتربين السوريين وكأن حكومة النظام تعامل السوريين القادمين إلى بلدهم معاملة السياح، هذا عدا مسألة فرض تصريف 100 دولار على السوريين القادمين إلى بلدهم.
واعتبر يحيى أن الهدف من هذا القرار واضح وهو تأمين القطع الأجنبي واستغلال السوريين الراغبين بزيارة أقربائهم في الصيف.
وختم بالقول إنّ "هذا القرار يسهل على الواصلين إلى سورية تأمين المحروقات بسهولة في ظل تعقيدات الوصول إليها في السوق السوداء وتخصيص حكومة النظام لمواطنيها كميات محدودة شهرياً، لكنه يمكن أن يكون أيضاً مقدمة لتحرير أسعار المحروقات محلياً لتكون مثل الأسعار العالمية".
وسبق أن أعلنت حكومة نظام الأسد، في مايو/ أيار الفائت، عن رفع سعر بنزين أوكتان 95، ورفع سعر أسطوانات الغاز المنزلي المدعوم وغير المدعوم "بالسعر الحر" للمرة الثالثة خلال العام الحالي.
وتشهد مناطق سيطرة النظام السوري أزمة اقتصادية وسط فشل مؤسسات النظام في تأمين الأساسيات اليومية للمواطنين من كهرباء ومواصلات وتدفئة بالتزامن مع انخفاض كبير في سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأميركي.