أظهر مسح، اليوم الأحد، أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكمش في إبريل/ نيسان، مواصلاً التدهور المستمر منذ 17 شهراً، إذ فاقمت الأزمة الأوكرانية زيادات الأسعار.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات في مصر، الذي تصدره وكالة "ستاندرد أند بورز غلوبال"، إلى 46.9 من 46.5 في مارس/ آذار، لكنه لا يزال أقل من 50.0 التي تفصل بين النمو والانكماش.
وقالت الوكالة: "بينما كان التراجع بسيطاً عن مارس، فهو ما زال ثاني أسرع هبوط، فيما يقلّ قليلاً عن عامين، حيث أبلغت الشركات في كثير من الأحيان عن إجراء تخفيضات بسبب ارتفاع تكاليف المدخلات".
وأضافت "ستاندرد آند بورز غلوبال"، وفقاً لوكالة رويترز، أن "ضغوط التكلفة نشأت إلى حد بعيد من زيادة أسعار الطاقة والمواد الخام بسبب الحرب في أوكرانيا".
وأضافت: "علَّق العديد من المشاركين أيضاً على التخفيض الأخير لقيمة الجنيه المصري. وعلى الرغم من التراجع الهامشي، فإن معدل التضخم الإجمالي لأسعار المدخلات كان قوياً، وظل أعلى من المتوسط المسجل في عام 2021".
وسمح البنك المركزي بتراجع الجنيه مقابل الدولار في 21 مارس/ آذار بعد أن أبقى العملة ثابتة فعلياً خلال الأشهر الثمانية عشر السابقة، كذلك رفع الفائدة بنسبة 1% في اجتماع استثنائي.
ويتوقع خبراء ومصرفيون أن يرفع البنك المركزي في مصر سعر الفائدة بنسبة 1% في المتوسط، في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر في 19 مايو/أيار الجاري.
وقال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي في "ستاندرد أند بورز غلوبال"، إن "استمرار الحرب في أوكرانيا يعني أن الشركات تتوقع المزيد من تحديات الأسعار والإمداد، ما يؤدي إلى توقعات أخرى متشائمة نسبياً لنشاط الأعمال".
وتبحث مصر عن مصادر لجلب العملات الأجنبية منذ أن دفع الغزو الروسي لأوكرانيا المستثمرين إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة، ما دفع البنك المركزي إلى خفض قيمة العملة في 21 مارس/ آذار.
تجري مصر محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج دعم يمكن أن يندرج تحت "خط احترازي"، وقد يصل إلى 3.5 مليارات دولار، حيث أعلنت الحكومة المصرية، في وقت سابق، أنها قدمت طلباً إلى صندوق النقد الدولي لبدء مشاورات بخصوص برنامج جديد يتضمن تمويلاً إضافياً لمصر.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
