أشار تحليل لشبكة "إيه آر دي" الإخبارية، مساء الثلاثاء، إلى أن هناك مؤشرات بدخول الاقتصاد الألماني بحالة ركود مبكرة في العام 2024، وفقاً لما يشير إليه انخفاض الطلبيات الواردة.
وأفاد معهد "كيل" للاقتصاد العالمي بأن تحصيل رسوم مرور الشاحنات على الطرقات السريعة الفيدرالية، والذي يتم بواسطته نقل حوالي 80% من البضائع المصدرة، يوفر معلومات واقعية جداً حول التطورات الاقتصادية الحالية في البلاد.
وفي شهر ديسمبر/كانون الأول 2023، انخفض المؤشر بنسبة 9.5% مقارنة بنفس الشهر من العام 2022، ما أشار إلى أن الاتجاه العام يميل نحو الانخفاض، وأن مناخ الأعمال ذاهب نحو الركود. كذلك، بين التحليل أن ما يزيد الطين بلة هو أن الصناعة ليست وحدها التي تضعف، بل أن الاستهلاك الخاص يتراجع أيضا، ويتجلى ذلك من خلال انخفاض مبيعات التجزئة.
وتماشياً مع ما تم ذكره، أوضح كبير الاقتصاديين في "كومرتس بنك" يورغ كريمر للشبكة الإخبارية أن نقطة البداية للعام الجديد تدهورت، متوقعاً انخفاض بنسبة 0.3% في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024،
وبين كريمر أن الركود في الصناعة بات راسخاً بفعل الانكماش خلال الفصلين الأخيرين من العام 2023، وهو ما كان له عواقب وخيمة على الاقتصاد الألماني، لاسيما وأن الصناعة تمثل حصة عالية نسبياً من الناتج الاقتصادي، مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى، وهو ما سيكون بمثابة سقوط للاقتصاد، وفقاً للاقتصادي الألماني.
بدوره، توقع المدير في معهد الاقتصاد الكلي وأبحاث الأعمال سيباستيان دوليان، انكماش الناتج المحلي الألماني بنفس النسبة في العام الجديد.
وعن الصعوبة البالغة في استعادة الاقتصاد الألماني لمكانته، تحدث الخبير الاقتصادي توماس غيتزل عن" كوكتيل سام"، وهو مزيج من التضخم المرتفع وأسعار الفائدة المرتفعة، مع اقتصاد عالمي ضعيف في نفس الوقت، مشيراً إلى أن البنك المركزي الأوروبي أبقى خلال اجتماعه الأخير في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي الفائدة للمرة الثانية عند 4.5%، بعد عشر زيادات في أسعار الفائدة. ويمثل ارتفاع أسعار الفائدة ارتفاعاً في تكاليف التمويل للشركات، مما يضعف الاستثمارات.
ويمثل تدهور الآفاق الاقتصادية لأكبر اقتصاد في منطقة اليورو مشكلة كبيرة للبنك المركزي الأوروبي، حيث تتزايد ضغوط السلطات النقدية على رئيسة البنك كريتستين لاغارد لبدء تيسير السياسة النقدية وخفض سعر الفائدة في وقت مبكر من العام، وبالتالي إعطاء الاقتصاد بعض المجال للتنفس مرة أخرى.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة الفيدرالية افترضت مؤخراً نمواً بنسبة 1.3% في العام 2024، وتوقع مجلس الخبراء لتقييم التنمية الاقتصادية الشاملة، والذي يقدم المشورة للحكومة في تقريره السنوي، زيادة بنسبة 0.7%. لكن المعهد الاقتصادي الألماني توقع، في ظل الأزمات العالمية والخلافات حول الميزانية الفيدرالية، استمرار أداء الاقتصاد الألماني في التراجع، مع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5% عام 2024.
وعالمياً، تشير التوقعات إلى نمو اقتصاد الولايات المتحدة بنسبة 1.25%، والصين بنسبة 4.5%، فيما ينمو الاقتصاد الفرنسي بنسبة 0.75%.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
