نائب مصري: الحد الأدنى للأجور تراجع من 173 دولاراً إلى 120

قال عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، فريدي البياضي، إنّ الحد الأدنى للأجور كان يعادل 173 دولاراً قبل تعويم الجنيه، والآن بات يساوي 120 دولاراً فقط، رغم قرار مجلس الوزراء زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين الحكوميين من 2700 جنيه إلى 3000 جنيه.

وطالب الحكومة المصرية برفع قيمة العلاوة الاستثنائية التي أقرتها أخيراً للعاملين في جهاز الدولة الإداري، من 300 جنيه شهرياً إلى 1450 جنيهاً، حتى تتناسب مع الانخفاض الحاصل في قيمة الجنيه مقابل الدولار نتيجة قرار تحرير سعر الصرف، وما صاحبه من ارتفاع في أسعار جميع السلع والمنتجات. (الدولار=24.15 جنيهاً).

وقال البياضي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إنّ "العلاوة التي اعتمدتها الحكومة لا تُغني ولا تُسمن من جوع في مواجهة الغلاء"، مستدركاً: "حتى تكون العلاوة عادلة، يجب أن تزيد إلى 1450 جنيهاً. وأنا لا أضرب ناراً في الهواء، أو أزايد على الحكومة، ولكن الزيادة يجب أن تتناسب مع قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية".

وتابع أنّ "قيمة الجنيه انهارت في الأشهر السبعة الماضية فقط بنسبة 53% تقريباً، ولو أرادت الحكومة إقرار تعويض عادل للموظفين، لمنحتهم الزيادة في الرواتب بنفس النسبة من إجمالي قيمة الدخل"، مستطرداً "زيادة رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات قد تثقل موازنة الحكومة، ولكنني على ثقة من إمكانية تدبير هذه المبالغ من أبواب أخرى".

وختم البياضي: "الحقيقة أن الحكومة الحالية أثقلت كاهل المواطنين، بما ليس لهم طاقة به على احتماله".

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

تشريع مصري يحظر الجمع بين العلاوة الاستثنائية ومنحة غلاء المعيشة

بدوره، قال النائب فتحي قنديل، إنّ "الحكومة لا تشعر بآلام الشعب، أو معاناته مع موجة ارتفاع الأسعار بسبب التضخم"، مضيفاً أنّ "وزارة التضامن الاجتماعي تذبح الغلابة، بعد أن أوقفت الدعم للكثير من المواطنين، الذين كانوا يتحصلون على مبلغ 450 جنيهاً شهرياً من مبادرة تكافل وكرامة، وذلك من دون أسباب واضحة".

وزاد بقوله: "الرئيس عبد الفتاح السيسي قال في المؤتمر الاقتصادي الأخير، إنّ المواطن يحتاج إلى 10 آلاف جنيه شهرياً حتى يعيش حياة كريمة، ولكن الحكومة لا تنفذ تعليماته، ووزير الكهرباء نازل ذبح في المواطنين بسبب الارتفاع في أسعار استهلاكها"، على حد تعبيره.

وقال قنديل: "غلاء الأسعار دفع كثيرا من المواطنين إلى شراء هياكل الدواجن. الناس بقت تأكل أجنحة الفراخ والرأس والزور يا حكومة"، متسائلاً: "أين أجهزة الدولة، والوزارات المعنية، من الرقابة على الأسواق، أو الحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار؟".

وكان مجلس النواب المصري قد وافق نهائياً، في جلسته، على مشروع قانون مقدم من الحكومة يحظر الجمع بين العلاوة الاستثنائية التي أقرها مجلس الوزراء للموظفين في الدولة بقيمة 300 جنيه (نحو 12.5 دولاراً)، ومنحة غلاء المعيشة المحددة بالمبلغ نفسه لأصحاب المعاشات، والمستحقين عنهم.

ونص مشروع القانون على منح الموظفين أو العاملين في الجهاز الإداري علاوة استثنائية بقيمة 300 جنيه شهرياً، وتعد جزءاً من الأجور المكملة أو الأجور المتغيرة (بحسب الأحوال)، وليست جزءاً من الأجر الأساسي، حتى لا تخضع للزيادة الدورية على الأجر المقررة سنوياً.