عضو "مجلس الشعب": النظام السوري يجبر الموظف على العمل براتب أدنى من كلفة مواصلاته

هاجم عضو "مجلس الشعب" التابع للنظام السوري عبد الرحمن الجعفري حكومة الأخير واتهمها بالانفصال عن الواقع خاصة في ما يتعلق بموضوع الرواتب والأجور. كما أكد مطالبته النظام بإلغاء الاحتياط ضمن خدمة التجنيد الإجباري.

وقال إن حكومة النظام السوري تجبر الموظفين على العمل برواتب لا تسدد تكلفة المواصلات من أجل الوصول إلى العمل، وذلك في ظل أزمات اقتصادية يعيشها النظام على كافة المستويات.

وكان الجعفري قد تعرض سابقا للعديد مو موجات الانتقاد من السوريين، خاصة عقب الحديث عن حالة الترف والرفاهية التي يعيشها داخل وخارج سورية، ومنها تسريب مقطع فيديو له أثناء احتفاله بعيد ميلاده العام الماضي على متن طائرة عائدة من البرازيل إلى لبنان.

ويعمل الجعفري طبيب أسنان إضافة لكونه عضوا في "مجلس الشعب" وتعرض أيضا للعديد من الانتقادات فور وصوله إلى المجلس في انتخابات يصفها المعارضون بـ"الهزلية".

وأضاف "الجعفري" في تصريحات نشرها على وسائل إعلام وعلى فيسبوك أن الحكومة التابعة للنظام تعيش بانفصال عن الواقع، ويتجلى ذلك بموضوع الرواتب والأجور، الذي هو الهاجس الأكبر للمواطن في سورية اليوم.

وقال إن "الهوة بين الدخل والمصروف أكبر من قدرة المواطن على التحمل وأصبحت الرواتب والأجور غير منصفة على الإطلاق مقارنة بأعباء المعيشة".

وأوضح "الجعفري" أن "الحكومة ترفع الرسوم والضرائب وبدلات الاستثمار وفق الأسعار الرائجة ولكنها لا تعرف رفع الرواتب لتكون كافية".

وكشف أن هناك حالة غريبة وهي "منع الموظف الذي يرغب بالاستقالة من ذلك ورفض استقالته وإجباره على العمل براتب  أقل من كلفة مواصلاته وبالتالي يتحول إلى عبء على الوطن والمواطن".

وأضاف أن ذلك يترافق أيضا مع رفض هذه الحكومة "تثبيت الموظفين المؤقتين بنظام العقود".

وطالب عضو "مجلس الشعب" الحكومة بأن تسمح للموظفين الذين يرغبون بالاستقالة الكيفية أو بالتقاعد المبكر.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

أوجاع السوريين الاقتصادية تتراكم.. ارتفاع الأسعار وتراجع المساعدات

من جانب آخر، طالب "الجعفري" النظام بإلغاء الموافقات الأمنية على المعاملات، كما طالبه بإلغاء الاحتياط وتسريح الاحتياطيين وتحديد مدة الاحتفاظ والإلتزام بسقف "الخدمة الإلزامية" في ما يخص عملية التجنيد الإجباري التي يقوم بها النظام.

وطالب عضو مجلس الشعب حكومة النظام بالإعلان عن قوائم بأسماء المفرج عنهم والذين شملهم العفو الذي أصدره بشار الأسد مؤخرا، كما طالبها بالكشف عن أماكن إطلاق سراحهم عبر وسائل الإعلام، ووسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بحجة توفير عناء السفر والانتظار على الأهالي.

كما طالب حكومة النظام بإزالة السواتر الترابية والإسمنتية والحواجز وخصوصاً الموضوعة داخل المدن، وطالب أيضا بفتح الطرق الفرعية.

وكان رئيس النظام السوري بشار الأسد قد أصدر عفوا نهاية نيسان الماضي عن "الجرائم الإرهابية" المرتكبة قبل 30/04/2022 مستثنيا الأعمال التي أدت إلى القتل، وأفرج عن العشرات من المعتقلين بطريقة وصفها المعارضون للنظام بأنها إذلال للمعتقلين ولذويهم.