لم تظهر مبادرات حقيقية دولية لإنهاء الأزمة في ميانمار، وتغيير سلوك الحكام العسكريين في البلاد، من خلال تضييق الخناق على خط تدفق الدولارات إلى البلاد، إذ بدت خطوة الضغط على بعض الجنرالات غير كافية على هذا الصعيد.
الأكاديمي والناشط البورمي المقيم في لندن، والأمين العام لقوات التجديد جنوب شرق آسيا، ماونغ زارني، تحدث، في السياق، عن فشل قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) الأخيرة في جاكرتا واجتماع وزراء خارجية دول مجموعة السبع في الخروج بخطة مساعدة على عودة الديمقراطية في ميانمار.
واعتبر أن "مجرد معاقبة 10 جنرالات لا يعني شيئًا"، وأن هناك حاجة لأن تقوم الشركات الكبيرة مثل "توتال" الفرنسية و"شيفرون" الأميركية والشركات الكورية الجنوبية بالضغط على المجلس العسكري.
وتعمل شركات عالمية كبرى في ميانمار ودول أخرى تستثمر أموال النظام العسكري، وتأثرت من الأحداث الحالية، إلا أنها لم تبادر بأية خطوات لإعادة الأمور إلى نصابها.
وقال زارني إن "النظام العسكري يضع أمواله في ماليزيا وتايلاند وسنغافورة، ويمكن الضغط على هذه الدول الثلاث لتجميد أموال الحكومة البورمية وأموال الجيش أيضا، مما سيضر بالجيش بشكل كبير".
وفي ما يتعلق بقمة مجموعة السبع، أشار زارني إلى أن الدول السبع الصناعية تتمتع بنفوذ اقتصادي هائل في ميانمار. فشركة "توتال" الفرنسية و"شيفرون" الأميركية، هما من أكبر مزودي الإيرادات الخارجية للجيش، من خلال نفط ميانمار وشركة الغاز، التي يسيطر عليها حالياً الجيش بالكامل.
وأضاف: "يجب عليهم إيقاف تدفق الدولارات إلى البلاد لأنها تبقي النظام (العسكري) قائماً.. النظام في وضع صعب مع عدم وجود شرعية محلية ودولية".
موقف صيني سلبي
بالنسبة للموقف الصيني واحتمال أن تجتمع الولايات المتحدة والصين معا حول القضية، قال زارني: "لن تجتمع الولايات المتحدة والصين حول هذه القضية لأسباب بسيطة للغاية. فالصين ترى أن المجلس العسكري لا يزال قادرا على توفير الاستقرار وحماية المصالح الاقتصادية الصينية، وفي مقدمتها، حماية خط أنابيب الغاز الطبيعي والنفط البالغ طوله 800 كيلومتر والذي يبدأ من منطقة الروهينغا".
وأضاف أن "بكين تعتبر خط الأنابيب أحد الأصول السيادية التي توفر بديلاً لأمن الطاقة في الصين، بالإضافة إلى أن الصين تعد واحدة من أكبر المستثمرين في بورما. وفي المقابل تتحرك الولايات المتحدة بشكل أساسي لاحتواء طموحات الصين الاقتصادية والجيوسياسية، باستخدام التحالف الرباعي الذي يضم أستراليا واليابان والهند والولايات المتحدة، والذي من المرجح أن يتحول إلى تحالف عسكري في المستقبل".
مفتاح التغيير
وحول تأثير العقوبات الدولية على المجلس العسكري، قال زارني: "لا نستطيع الحكم على العقوبات الدولية بأنها فعالة أو غير فعالة، لأن هذا يعتمد على نوع العقوبات. فعندما نتحدث عن المجتمع الدولي فهل هذا يعني أننا سنضم جميع شركات القطاع الخاص والدول الأعضاء في الأمم المتحدة بما في ذلك دول آسيان، المكونة من 10 دول، ومنها سنغافورة، أكبر مستثمر في ميانمار"؟
وأضاف أن سنغافورة هي "المكان الأول لغسل المليارات غير المشروعة للجيش البورمي.. لذلك حتى دولة صغيرة مثل سنغافورة يمكن إقناعها أو الضغط عليها لتجميد أصول الجيش"، مؤكداً أن الجيش يحتفظ بأمواله في تايلاند وماليزيا، حيث "أصبحت البنوك في هذه البلدان موطناً لأمواله".
وتابع: "إذا احتفظ الجيش بالمال في شنغهاي، فلا يمكننا فعل أي شيء حيال الصين.. ولكن من الممكن الضغط على هذه الدول الثلاث (تايلاند، سنغافورة، ماليزيا) لتجميد أموال الحكومة البورمية وأموال الجيش".
ولكن يشير رئيس وزراء سنغافورة، لي كوان يو، ووزير خارجيتها فيفيان بالاكريشنان، وبشكل مستمر، إلى أن العقوبات ليست فعالة.. وعلى الرغم من نفوذها الكبير في مينانمار، إلا أن سنغافورة غير مستعدة لاستخدامه لأنه يتعارض مع مصالحها الاقتصادية.
وعن إمكانية أن تؤدي العقوبات أحادية الجانب إلى مزيد من العنف من قبل الجيش البورمي، قال زارني: "إن العقوبات تأتي في أشكال مختلفة، كعقوبات دبلوماسية، وعقوبات سياسية، وغير ذلك... فلماذا لا نحاول؟ لا يمكننا أن نكون أكثر عنفاً من هذا الجيش البورمي".
(الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
