يحاصر الغلاء وضعف الرواتب موظفي تونس حيث كشفت بيانات رسمية لمعهد الإحصاء الحكومي أن معدل الرواتب الشهرية لنحو 670 ألف تونسي يعملون في القطاع الحكومي لا يتجاوز 1387 دينارا ما يعادل 450 دولارا شهريا ينفقون 40 بالمائة منها للأكل والتنقل.
وأبرزت الدراسة الصادرة عن معهد الإحصاء أن حجم الزيادات في الرواتب التي حصل عليها الموظفون خلال الفترة الممتدة ما بين 2015 و2022 تقدر بقيمة 471 دينارا أي نحو 150 دولارا.
لكن الزيادات في أجور الموظفين خلال السنوات السبع الماضية لم تؤد إلى تحسين وضعهم المعيشي نتيجة الضغوط التضخمية التي عانت منها البلاد والارتفاع المتواصل لأسعار الغذاء والخدمات ما يدفع شريحة من الموظفين الذين يشكلون الطبقة المتوسطة إلى البحث عن ومصادر دخل إضافية خارج فترات الدوام الإداري.
يقول سعيد بن عمر (24 عاما) الموظف في دائرة حكومية برتبة رئيس مصلحة، إن البيانات التي كشف عنها معهد الإحصاء الحكومي أبرزت حجم الفقر الذي يتدحرج إليه الموظفون نتيجة ضعف الرواتب مقارنة بكلفة الحياة، ما يوسّع الحاجة إلى عمل تكميلي في القطاع الموازي. ويؤكد بن عمر في تصريح لـ"العربي الجديد" أن حياة الموظفين باتت صعبة نتيجة وضعهم المالي والاجتماعي، موضحا أن تصنيفهم ضمن السلم الاجتماعي في انحدار متواصل منذ سنوات رغم الزيادات في رواتبهم واتهامهم بالتسبب في انفجار كتلة الرواتب.
ويرى المتحدث أن الأرقام التي أصدرتها مؤسسة الإحصاء الحكومي تعكس بوضوح واقع أكثر 670 ألف موظف يعملون في الدوائر الحكومية، حيث ينفق هؤلاء نحو نصف مرتباتهم على الأكل والنقل ما يجعلهم يعملون لتوفير أساسيات الحياة فقط.
وأشار بن عمر إلى أن 450 دولارا لا تغطي إلا الحد الأدنى من الحاجيات الأساسية للعيش في المقابل تحتاج الأسر إلى تغطية مصاريف تشمل دراسة الأبناء والإيجار وسداد القروض المصرفية.
ويحتاج تحقيق العيش الكريم لأسرة تونسية تتكون من 4 أفراد وفق دراسة أجرتها منظمة "إنترناسيونال ألارت تونس" ومعهد الدراسات الاقتصادية والاجتماعية ومؤسسة فريدريش إيبرت (شمال أفريقيا والشرق الأوسط ـ مكتب تونس) في مارس/ آذار 2021 إلى ما لا يقل عن 2400 دينار أي ما يعادل 800 دولار. وفي سبتمبر/ أيلول 2022 توصلت الحكومة التونسية والاتحاد العام للشغل، إلى اتفاق على زيادة أجور القطاع العام بواقع 3.5 بالمائة.
وقال الخبير المالي مراد الحطاب في تصريح لـ"العربي الجديد" إن الأجور في تونس تصنف من بين الأضعف إقليميا وعربيا ما أدى إلى توسع الفقر والفقر متعدد الأبعاد الذي بات يشمل 30 بالمائة من المواطنين، مشيرا إلى أن تواصل تدني الرواتب يوسّع الاقتصاد العشوائي والهشاشة الاجتماعية.
وتحدث الخبير المالي عن تأثير ضعف الرواتب على النموذج المجتمعي في تونس، مؤكدا أن ذلك أثر في قدرتهم على الزواج وتأسيس أسر، حيث تبرز بيانات معهد الإحصاء أن 36 بالمائة من الموظفين في تونس غير متزوجين.
في الأثناء تواصل الحكومة سياسات الضغط على كتلة الأجور عبر تقليص الوظائف وتسقيف نسب التدرج الوظيفي سنويا إلى جانب التقليص من عدد الساعات الإضافية خالصة الأجر.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
