موظفو القطاع العام في لبنان يقررون مواصلة الإضراب المفتوح ويرفضون قرارات حكومية

قرر موظفو القطاع العام في لبنان الاستمرار في الإضراب المفتوح، الذي بدأوه قبل نحو شهر ونصف، رافضين القرارات التي اتخذتها لجنة حكومية في وقت سابق، اليوم الأربعاء، لإنهاء الأزمة.

وقالت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة في بيان، مساء اليوم، إنّ "السبب وراء استمرارها في الإضراب يتمثل في المستجدات الأخيرة التي برهنت بوضوح عن نية السلطة المماطلة وكسب الوقت من دون تقديم أي حلول جدية لأزمة القطاع العام".

وأضافت أنّ قراراها جاء بعد "استكمال السلطة بتقديم عروض لا ترقى إلى الجدية ولا تلاقي تنازلات الموظف وقبوله بتعديل راتبه على أدنى منصة للدولار المصرفي، بينما كل البلد انتقل إلى سعر السوق السوداء للدولار".

وفي سابقة في تاريخ لبنان، يستمر إضراب موظفي القطاع العام منذ حوالي الشهر ونصف، ما انعكس شللاً على مؤسسات ودوائر الدولة والعديد من القطاعات.

وتطاول تداعيات الإضراب رواتب الموظفين التي ستشهد تأخيراً لما بعد نهاية الشهر في ظل توقف رؤساء الوحدات في مديرية المالية العامة عن العمل بدورهم.

وتبلغ الخسائر اليومية المباشرة من جراء الإضراب المفتوح حوالي 12 مليار ليرة لبنانية، وفق تأكيد وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد".

ويتمسك الموظفون الذين انضم اليهم منذ نحو أسبوع وفي سابقة تاريخية أيضاً العاملون في "الوكالة الوطنية للإعلام" الرسمية في لبنان بمطالبهم، لا سيما على صعيد تصحيح رواتبهم، وتحسين مداخيلهم، ودعم الصناديق الضامنة، وتأمين بدلات نقل تتلاءم مع الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

لبنان في إضراب: القطاعان العام والخاص مشلولان

وفي وقت سابق، اليوم، التأمت "اللجنة الوزارية لمعالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام" برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي واتخذت مقرّرات جديدة في محاولة منها لإرضاء موظفي القطاع العام.

وقرّرت اللجنة، منح مساعدة مالية إضافية تعادل قيمة راتب كامل وبدل نقل يومي مقداره 95 ألف ليرة، وإعطاء تعويض إنتاج عن كل يوم حضور فعلي إلى مركز العمل في الإدارات العامة وتعاونية موظفي الدولة وذلك لشهري أغسطس/ آب وسبتمبر/أيلول.

وجاءت التعويض المقرر بواقع (150000) ليرة لبنانية لموظفي الفئة الخامسة وما يماثلهم من المتعاقدين والأجراء ومقدمي الخدمات، و(200000) ليرة لبنانية لموظفي الفئة الرابعة وما يماثلهم من المتعاقدين، (250000) ليرة لبنانية لموظفي الفئة الثالثة وما يماثلهم من المتعاقدين، (300000) ليرة لبنانية لموظفي الفئة الثانية، (350000) ليرة لبنانية لموظفي الفئة الأولى، على ألا يستحق التعويض المذكور إلا بحضور الموظف فعلياً إلى مركز عمله ثلاثة ايام على الأقل أسبوعياً خلال الدوام الرسمي.

وقررت اللجنة كذلك تكليف وزارة المالية إعداد دراسة لإعادة النظر في الرواتب والأجور في القطاع العام لجهة إجراء زيادة تدريجية تؤمن مواءمة الدخل مع تغير الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والتضخم وزيادة غلاء المعيشة.