"موديز" قد تخفّض التصنيف الائتماني لإسرائيل مجدداً.. ما العواقب؟

تستعد وكالة التصنيف الائتماني الدولية موديز لخفض ثانٍ في التصنيف الائتماني لإسرائيل فيما يعقد فريقها حالياً سلسلة من الاجتماعات عبر الإنترنت مع كبار المسؤولين في وزارة المالية والاقتصاد الإسرائيلي. وتجرى هذه المحادثات، وفق موقع "غلوبس" الإسرائيلي، استعداداً لإعلان القرار المرتقب من قبل وكالة موديز، والذي قد يخفض تصنيف إسرائيل للمرة الثانية على التوالي خلال حوالي ستة أشهر. ووفقاً للجدول الرسمي للوكالة، من المفترض أن يصدر القرار خلال شهرين فقط، في نوفمبر/ تشرين الثاني، لكن الأسواق تقدر أن وكالة موديز ستقدم الإعلان إلى الشهر الحالي.

وفي فبراير/ شباط الماضي، كانت وكالة موديز أول وكالة على الإطلاق تخفض تصنيف إسرائيل، ومنذ ذلك الحين حذت حذوها الشركتان المتنافستان، "ستاندرد آند بورز" و"فيتش". وفي الجولة السابقة، لم يكن لخفض التصنيف تأثير كبير بالأسواق، ولكن كان له تأثير بشكل رئيسي على هيبة الاقتصاد الإسرائيلي. ومع ذلك، فإن جولة أخرى من التخفيضات يمكن أن تكون قصة مختلفة تماماً، وتجعل ديون إسرائيل أكثر تكلفة.

وينبغي أن يعكس التصنيف الائتماني لإسرائيل خطر عدم سدادها ديونها من الناحية النظرية، مع انخفاض التصنيف. وسيُطلب من إسرائيل أن تدفع للمستثمرين أسعار فائدة أعلى على السندات التي أصدرها المحاسب العام في وزارة المالية، يهلي روتنبرغ. وعلى أرض الواقع، في الأسواق يجري تسعير العلاوة على السندات الإسرائيلية عند مستوى أقل بكثير من التصنيف الرسمي، وهو تصنيف BBB سالب. 

وتصنيف "موديز" لإسرائيل، حتى اليوم، هو A2 مع نظرة مستقبلية سلبية. وإذا تحققت هذه التوقعات الآن، فإن تصنيف إسرائيل سينخفض ​​إلى A3. وهذه الدرجة على مقياس "موديز" تعادل A ناقص من حيث الشركات الأخرى. أي إنه حتى لو أعلنت وكالة موديز عن خفض التصنيف، فإنه سيظل أعلى بحوالي 3 درجات مما يعكسه التصنيف غير الرسمي للأسواق لإسرائيل. ويقدر مسؤول كبير في سوق رأس المال في حديث مع "غلوبس" أنه "عندما يأتي التخفيض الثاني، وخاصة إذا كان مصحوباً بتوقعات سلبية، فسيكون تأثيره محسوساً بشكل أكبر على أرض الواقع، لأنه سيعني أن هناك فرصة كبيرة لأن تحذو شركتا "ستاندرد آند بورز" و"فيتش" حذو "موديز". سيبدأ السوق بالفعل في الشعور بمزيد من التوتر بشأن هذه القصة".

تأثير خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل

وفقاً للمسؤول "إذا جرى تخفيض التصنيف إلى المستوى A ناقص مع أفق سلبي، فهذا يعني أننا نقترب بالفعل من التخفيض التالي إلى مستوى BBB plus، وهذا ليس جيداً، ويعني أنه هذه المرة إذا حدث تخفيض، فسنشعر بالتأثير بشكل أكبر في السندات وربما أيضاً بالشيكل".

واليوم، يبلغ العائد على السندات الحكومية الإسرائيلية لأجل 10 سنوات 4.86%، وهذا هو في الواقع مستوى الفائدة الذي تدفعه على الديون التي تجمعها، وقد يؤدي أي تخفيض آخر إلى دفع العائدات إلى ما فوق علامة 5%، في حين أن كل جزء من النسبة المئوية له ثقل اقتصادي كبير: يجري تخصيص ما يقرب من 40 مليار شيكل من الميزانية سنوياً لدفع الفوائد على ديون إسرائيل.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

مقاطعة إسرائيل تنشط في مانشستر.. و109 مطاعم تحت الضغط

وإعادة فحص التصنيف من قبل محللي "موديز" تجري بالتزامن مع تطورات اقتصادية مختلفة في إسرائيل، مما قد يؤثر بالقرار. وستحاول إسرائيل في المحادثات مع وكالة موديز التأكيد على تجديد مناقشات الميزانية لعام 2025، والتي، وفقاً لوزير المالية بتسلئيل سموتريش، ستتمحور حول عجز مقيد نسبياً بنسبة 4%، وستقدم ذلك باعتباره حلاً بديلاً ومؤشراً على تحمل الحكومة المسؤولية المالية.

ومن بين شركات التصنيف الثلاث الكبرى، تعتبر وكالة موديز أكثر تشككاً في السياسة الاقتصادية التي حددها التسلسل الهرمي السياسي في إسرائيل. وليس من الواضح ما إذا كانوا سيقتنعون في المحادثات بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريش يعتزمان بالفعل تمرير الميزانية الصعبة سياسياً، مع تخفيضاتها ومراسيمها المختلفة.

أحد السيناريوهات المحتملة هو أنهم سينتظرون ليروا ما إذا كان الكنيست سيوافق بالفعل على ميزانية 2025 في الوقت المحدد، بحلول نهاية العام، وما محتوياتها، قبل أن يقرروا تخفيضاً آخر. وحتى ذلك الحين، وفقاً لهذا الرأي، سيؤكدون التصنيف الحالي مع التهديد بالتوقعات السلبية.

ومن المحتمل أن توقيت مناقشات الميزانية، بعد تجميدها طوال الشهرين الماضيين، للأيام التي من المتوقع أن تتخذ فيها "موديز" قراراً، ليس من قبيل الصدفة. وكان من الممكن أن تؤدي حالة عدم اليقين التي طال أمدها، التي أظهرتها الحكومة سابقاً فيما يتعلق بنواياها بشأن ميزانية عام 2025، إلى ترجيح كفة الميزان لخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل.

وفي مراجعة نشرتها وكالة موديز عن إسرائيل في شهر مايو/أيار، حذرت من أنه "من المحتمل أن ينخفض ​​التصنيف إذا زادت علامات التصعيد إلى صراع كامل مع إيران بشكل مباشر أو من خلال وكلاء مثل حزب الله". ولم يتحقق هذا السيناريو في هذه الأثناء، على الرغم من القتال المستمر على الحدود اللبنانية، بشكل يفترض أنه يدعم السماح ببقاء التصنيف على حاله.