خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف مصر السيادي درجة واحدة إلى B3 من B2، مشيرة إلى تراجع احتياطياتها من النقد الأجنبي وقدرتها على امتصاص الصدمات الخارجية.
وغيرت الوكالة نظرتها المستقبلية لمصر إلى مستقرة من سلبية، وقالت الوكالة إنها لا تتوقع انتعاش السيولة في مصر وتحسن وضعها الخارجي سريعا".
وقالت موديز: "في حين أن استراتيجية بيع الأصول المملوكة للدولة، التي أعلنت عنها الحكومة، وتبدأ هذا الشهر كجزء من برنامج صندوق النقد الدولي الجديد، فإنها ستدعم توليد تدفقات رأسمالية مستدامة غير متعلقة بالديون لمواجهة مدفوعات خدمة الدين الخارجية المتزايدة".
وزادت: "ستستغرق هذه الإجراءات وقتا لتقليل مخاطر الضعف الخارجية لمصر بشكل ملموس.. علاوة على ذلك، على الرغم من الالتزام الواضح بسعر صرف مرن تماما، فإن قدرة الحكومة على إدارة الآثار المترتبة على التضخم والاستقرار الاجتماعي لم تتحقق بعد".
ولا تزال مصر تواجه نقصا في النقد الأجنبي، على الرغم من السماح للجنيه المصري بالانخفاض الحاد في الأشهر القليلة الماضية، كما خفضت الوكالة سقوف العملة المحلية لمصر إلى Ba3 من Ba2.
ومن المتوقع أن يتسارع التضخم الرئيسي في مصر أكثر في يناير /كانون الثاني بعدما قفز إلى أعلى مستوياته في خمس سنوات في ديسمبر/كانون الأول، وفقا لاستطلاع أجرته وكالة "رويترز".
وتوقع بنك "غولدمان ساكس"، أن يصل التضخم إلى 23.8 بالمائة، مشيرا إلى استمرار ارتفاع الأسعار بشكل مطرد في يناير لمعظم السلع الأولية الأساسية، ومنها الأرز وزيوت الطعام والسكر واللحوم والدواجن".
كانت الوكالة قد أكدت في يناير الماضي، أن انخفاض قيمة الجنيه المصري سيُضعف من قدرة مصر على تحمل خدمة الديون الخارجية ويرفع من مستوى المحلية منها.
ارتفعت توقعات الوكالة لمخاطر عدم القدرة على سداد الديون في السنة المالية الحالية إلى 43% من 40% في السنة المالية الماضية المنتهية في 30 يونيو/حزيران 2022، وهو ما يؤكد الاتجاه المتدهور في نسبة القدرة على تحمل الديون مقابل العام السابق، الذي صنفت فيه الوكالة مصر من بين أضعف الدول القادرة على سداد الديون السيادية.
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري المنشورة على موقعه أول من أمس الإثنين أنه باع أذون خزانة مقومة بالدولار، لأجل عام، بقيمة 1.06 مليار دولار، بمتوسط عائد 4.9%.
ومنتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلن صندوق النقد الدولي موافقته رسمياً على منح مصر تسهيلاً، على مدار 46 شهراً، بقيمة 3 مليارات دولار، لم يفرج منها إلا عن 347 مليون دولار، في انتظار تطبيق مصر لبعض الاشتراطات، في مقدمتها "السماح لسعر الجنيه المصري مقابل الدولار بالتحرك بمرونة بصورة دائمة".
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
