موجة الغلاء بالعراق: قرارات حكومية جديدة بملاحقة المتلاعبين بالأسعار

في اجتماع هو الثاني من نوعه، خلال أسبوع واحد، اتخذت الحكومة العراقية جملة قرارات للحد من أزمة الغلاء المتصاعدة في البلاد، مشددة على ملاحقة المتلاعبين بالأسعار، ومحاسبتهم قانونياً، في خطوة تهدف إلى تحجيم من الأزمة. 

يجرى ذلك في وقت شهدت فيه محافظات عراقية، منها ذي قار، وديالى، وأربيل (عاصمة إقليم كردستان)، موجة تظاهرات احتجاجاً على رفع الأسعار، وسط مطالبات بخطوات حكومية للحد منها، ودعم المواطن.

واليوم الأربعاء، عقد المجلس الوزاري للأمن الوطني اجتماعاً، برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، جرى خلاله مناقشة الأوضاع الأمنية الراهنة، وقضية الأمن الغذائي للمواطنين.

ووفقاً لبيان لمكتب الكاظمي، فإن "الاجتماع بحث المتغيرات العالمية وتأثيرات الأوضاع الدولية الراهنة وانعكاساتها على تكاليف النقل، وتأمين خطوط التجارة العالمية ووقعها على السوق المحلية العراقية"، مبيناً أن "الاجتماع نظر في موجة ارتفاع أسعار السلع والبضائع العالمية المختلفة، جرّاء التوترات الدولية وزيادة أسعار النفط الخام".

وأكد أن "الكاظمي وجّه الأجهزة الأمنية المعنية بملاحقة كلّ من تسوّل له نفسه الانتفاع سلباً على حساب المواطن، والمتاجرة غير القانونية بسلّة غذاء المواطنين، ومحاسبته وفق القانون".

وأشار إلى أن "المجلس اتخذ قرارات للتخفيف أعباء ارتفاع أسعار بعض السلع عن المواطنين، تضمنت مراقبة المخزونات الاستراتيجية وتعويض النقص، وتأمين انسيابية توزيع السلال الغذائية بمواعيدها، وكمياتها المضبوطة، وتأمين المواد التي تشهد شحّة، سواء عبر تحفيز المنتج المحلّي، أو الاستيراد من مختلف المصادر والمناشئ فضلاً عن تهيئة الصوامع، وتجهيز الطاقة الخزنية استعداداً لمواسم الحصاد وتأمينها".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

العراق يؤكد إمداد لبنان بالوقود: لا تراجع مهما ارتفع سعر النفط

وكان رئيس الوزراء العراقي قد وجّه الأحد الفائت خلال اجتماع طارئ باتخاذ خطوات عاجلة لتأمين الخزين الاستراتيجي للمواد الغذائية الأساسية، كإجراء حكومي يجرى بالتوازي مع الارتفاع المستمر بأسعار المواد الغذائية في البلاد، مشدداً على الوزارات اتخاذ الخطوات اللازمة لذلك.

ومن ثم قرّر مجلس الوزراء العراقي تقديم منحة مالية من الحكومة بقيمة 100 ألف دينار (نحو 68 دولاراً)، لمواجهة غلاء المعيشة للمتقاعدين والموظفين والمشمولين بالرعاية الاجتماعية ومعدومي الدخل، مبيناً أنه سيتم إصدار تفاصيل أخرى تتعلق بتقديمها، فضلاً عن توزيع حصتين غذائيتين على المواطنين ضمن مفردات الحصة التموينية.

النائبة في البرلمان العراقي عالية نصيف توقّعت أن تسهم القرارات المتسارعة للحكومة العراقية في الحد من ارتفاع الأسعار، وقالت في بيان لها إن "قرارات الحكومة بتوزيع حصتين غذائيتين على المواطنين عبر البطاقة التموينية، وتوزيع حصة غذائية لشهر رمضان، والقرارات الأخرى، ستسهم بقطع الطريق أمام الجهات التي تحاول الاستفادة من الأزمات، وتسعى لتحقيق الربح على حساب قوت المواطن الفقير".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

العراق: سيناريوهات استغلال الوفرة المالية من قفزات أسعار النفط

وشددت على "أهمية التطبيق الفوري لهذه القرارات، والتي نأمل من خلالها تحجيم أزمة الغلاء في الأسواق العراقية".

وتشهد الأسواق العراقية ارتفاعاً متسارعاً في أسعار معظم المواد الغذائية الرئيسة، وأبرزها الدقيق والزيت والأرز خلال اليومين الماضيين، إذ بلغ سعر قنينة زيت الطهي 5 آلاف دينار عراقي (نحو 3.5 دولارات)، بعد أن كان سعرها نحو 2100 دينار، كما ارتفع سعر كيس الطحين إلى 60 ألف دينار، بعد أن كان سعره 15 ألف دينار، فضلاً عن ارتفاع سعر بيض المائدة والخضروات وغيرها.