موازنة 2022.. الحكومة المغربية تستهدف إنعاش الاقتصاد

عبرت الحكومة المغربية في طرح مشروع موازنة للعام المقبل 2022 عن عزمها تقوية إنعاش الاقتصاد المغربي، مع اتخاد تدابير لمواكبة تشغيل الشباب وتعميم الضمان الاجتماعي والتعويضات العائلية.

وذكر بيان تلاه الناطق الرسمي باسم القصرالملكي إثر ترؤس العاهل محمد السادس للمجلس الوزاري، الأحد، أن وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أكدت في تقديمها مشروع قانون مالية العام المقبل، على  أنه "تم إعداد هذا المشروع في سياق انتعاش الاقتصاد الوطني، واستخلاص الدروس من تدبير الأزمة الوبائية، وبداية تنزيل النموذج التنموي، باعتباره مسؤولية وطنية، تتطلب مشاركة كل الطاقات والقوى الحية للبلاد".

وكان بنك المغرب أكد في الأسبوع الحالي، عقب اجتماع مجلسه، أن عجز الميزانية سيصل إلى 6.8 في المائة في العام المقبل، بعد 7.3 في المائة دون احتساب الخصخصة في العام الحالي، فيما سترتفع مديونية الخزانة من 77 في المائة إلى 79 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وأكدت العلوي أن مشروع قانون المالية، يرمي إلى تقوية أسس انتعاش الاقتصاد الوطني، بهدف إضفاء دينامية جديدة على مختلف القطاعات الإنتاجية، والرفع من قدرتها على الحفاظ على مناصب الشغل، وخلق فرص عمل جديدة. ويستهدف مشروع الموازنة مواصلة تنفيذ خطة الإنعاش الاقتصادي، وتفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، وكذلك تنفيذ ميثاق الاستثمار، وتحسين مناخ الأعمال، وتفعيل قانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي.

وشددت الوزيرة على أن الحكومة ستتخذ عبر مشروع قانون المالية، اتخاذ التدابير العاجلة لمواكبة الشباب في مجال التشغيل، وتشجيع مبادرات الشباب حاملي المشاريع في المجال الفلاحي، وإعطاء دينامية جديدة لبرنامج "انطلاقة"، من خلال إطلاق مشروع جديد تحت اسم "الفرصة"، لتمويل مشاريع الشباب دون شروط مسبقة.

طاقة

التحديثات الحية

هذا ما ينتظر المغرب بعد ارتفاع أسعار البنزين والسولار عالمياً

ويرمي المشروع إلي تعزيز آليات الإدماج ومواصلة تعميم الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى تعميم التغطية الصحية الإجبارية لفائدة العاملين غير الأجراء. وسيشهد عام 2022  إطلاق المرحلة الثانية من المشروع، التي تتعلق بتوسيع قاعدة المستفيدين لتشمل الفئات الهشة والفقيرة.

وشددت الوزيرة على أنه سيتم "اتخاذ التدابير المتعلقة بالتعميم التدريجي للتعويضات العائلية، من خلال إعمال السجل الاجتماعي الموحد، وإعطاء عناية خاصة لإدماج الأشخاص المعاقين، إضافة إلى جعل المساواة بين الجنسين في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، إحدى أولويات العمل الحكومي".  وأضافت أنه سيتم العمل على "تسريع تعميم التعليم الأولي، وتعزيز المعارف الأساسية للأطفال من التعليم الابتدائي، ودعم تعليم الأطفال من الفئات الهشة، وخاصة في العالم القروي، إضافة إلى إصلاح منظومة تكوين الأساتذة وإعادة تأهيل مراكز التكوين".

وكشفت عن التوجه نحو إطلاق إصلاح عميق للمنظومة الصحية، بما يستجيب لتأهيل القطاع الصحي، ومواكبة تعميم الحماية الاجتماعية. وعبرت عن التوجه نحو "إصلاح القطاع العام، وتعزيز آليات الحوكمة عبر تطبيق الورش الجهوية المتقدمة، واتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق القانون المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، وإقامة الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة".