موازنة قطر 2021 تعزز نمو القطاع العقاري

أكد تقرير عقاري أنّ موازنة قطر للعام المقبل 2021، ستصبّ في مصلحة القطاع العقاري، من خلال التركيز على تطوير البنية التحتية واستكمال مشاريع تطوير الطرق والمدن التي تنفذها الحكومة، والتي ستنعكس إيجاباً على المشاريع الإنشائية والشركات العقارية في الدولة.

وذكر التقرير الصادر عن "شركة الأصمخ" للمشاريع العقارية، اليوم السبت، أن موازنة 2021 تشير إلى أن إجمالي المصروفات المخطط لها تبلغ 194.7 مليار ريال (53.4 مليار دولار)، منها 72.1 مليار ريال للمشروعات الرئيسية، ما يؤكد استمرار العمل على إتمام المشاريع التنموية في مختلف القطاعات، ومنها المتعلقة باستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، بالإضافة إلى مخصصات تطوير أراضي المواطنين، وتنفيذ مشروعات البنية التحتية والمشروعات الجديدة.

وتهتم الموازنة الجديدة بقطاعي التعليم والصحة، إذ تُقدر مخصصات التعليم بنحو 17.4 مليار ريال، جزء منها لتوسعة وتطوير المدارس والمؤسسات التعليمية، بينما تبلغ مخصصات الصحة 16.5 مليار ريال، تتضمن توسعة المنشآت الطبية.

وأشار التقرير إلى أن الإنفاق على هذين القطاعين يساهم في تعزيز أعمال شركات البناء والتطوير، ما يساهم كذلك في تعزيز نمو الشركات المنتجة لمواد البناء في قطر كالحديد والإسمنت.

الأرشيف

التحديثات الحية

مؤشرات إيجابية للسوق العقاري في موازنة قطر لـ2020

ووفق التقرير، فإن إجمالي التدفقات النقدية المطلوبة للمشاريع الجديدة يقدَّر بنحو 53.9 مليار ريال، تستحوذ هيئة الأشغال العامة "أشغال" على نحو 47.5 مليار ريال منها، وتأتي مشاريع تطوير المناطق القائمة وأراضي المواطنين الجديدة على رأس المشروعات بنحو 35.2 مليار ريال، فيما تبلغ تكلفة مشروعات الطرق السريعة نحو 3.2 مليارات ريال، وتستحوذ أعمال البنية التحتية المتكاملة على نحو 7.2 مليارات ريال.

وذكرت "شركة الأصمخ" أن هذا الإنفاق سيدعم قطاع العقارات، خاصة في ظل التوجه لدعم مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية وتوفير مناخ استثماري محفز قادر على جذب الأموال والتقنيات العالمية وتشجيع الاستثمارات الوطنية، ما سيؤدي إلى ازدياد النمو في الشركات العقارية وشركات المقاولات القطرية.

وخصصت موازنة 2021، للجنة العليا للمشاريع والإرث، الجهة المسؤولة عن تسليم مشاريع البنية التحتية اللازمة لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، نحو 3.5 مليارات ريال، حيث يتواصل العمل في مشروع متحف قطر الرياضي المتوقع أن ينتهي العمل فيه خلال الربع الثاني من العام المقبل، كذلك تتواصل مشاريع تطوير المنشآت الرياضية المختلفة.

وأشار التقرير إلى أن مشاريع توسعة مطار حمد الدولي، المخطط الانتهاء منها مطلع 2022، ستحظى بـ 4 مليارات ريال، كذلك سينفذ مشروع صيانة مطار الدوحة الدولي السابق لاستخدامه في استضافة بطولة كأس العالم.

وتوقع مواصلة القطاع العقاري نموه خلال السنوات المقبلة. وتظهر البيانات الرسمية أن قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل خلال الفترة من 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي إلى 3 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بلغت 1.58 مليار ريال.

وذكرت إدارة التسجيل العقاري في نشرتها الأسبوعية الصادرة أخيراً، أن قائمة العقارات المتداولة شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومباني متعددة الاستخدام.