يتوقع مشروع موازنة المغرب للعام 2022 زيادة نسبتها 9% في إجمالي الإنفاق إلى 519 مليار درهم (تعادل 57 مليار دولار)، بحسب وثائق لوزارة المالية كشف النقاب عنها رسميا يوم الثلاثاء، بعد الإعلان عن توقعات العجز والنمو الأسبوع الماضي.
وزيرة المالية نادية فتاح العلوي قالت للصحافيين، إن خطة الموازنة تهدف لتحفيز تعافي الاقتصاد وسط الجائحة وتعزيز الإنفاق على الاستثمارات العامة والتعليم والصحة والرعاية الاجتماعية.
وفي حال الموافقة عليها، ستحتاج مسودة الموازنة تمويلاً قدره 105 مليارات درهم، وتتضمن طلباً إلى البرلمان لزيادة سقف الدين الخارجي للحكومة إلى 40 مليار درهم.
وقالت فتاح العلوي إن الحكومة ستدرس إمكان إصدار سندات على أساس ظروف السوق.
وأفادت الحكومة الأسبوع الماضي بأن الموازنة تتوقع أن ينخفض العجز العام القادم إلى 5.9% من 6.2% متوقعة للعام الحالي، بينما يواصل الاقتصاد تعافيه من الجائحة.
وقالت فتاح العلوي إن البرلمان لم يبدأ حتى الآن فحص الموازنة التي تتوقع نمواً اقتصادياً عند 3.2% العام القادم، بافتراض متوسط لمحصول الحبوب عند 8 ملايين طن وزيادة في الصادرات.
وتتوقع الحكومة تعافياً سريعاً للنمو إلى 5.6% بعد انكماش بلغ 6.2% العام الماضي بسبب الجائحة والجفاف.
وقالت الوزيرة إن الحكومة تتوقع أيضا زيادة قدرها 25% في إيرادات الضرائب لتصل إلى 262 مليار درهم بينما تعمل "لتوسيع القاعدة الضريبية من أجل تمويل الرعاية الاجتماعية".
وأعلن المغرب عن خطط لتوسيع الرعاية الاجتماعية وتغطية التأمين الصحي لتشمل كل المواطنين.
وتتضمن خطط الإنفاق أموالاً لتوظيف 125 ألف شخص بعقود مؤقتة العام القادم، في حين من المتوقع أن يرتفع إجمالي عدد العاملين بالقطاع العام بنسبة 5.4%.
وبحسب أرقام رسمية، يبلغ الدين العام 76% من الناتج المحلي الإجمالي. وأظهرت بيانات من البنك المركزي أن احتياطيات العملة الأجنبية من المتوقع أن ترتفع من 335 مليار درهم (37 مليار دولار) هذا العام إلى 345 مليار درهم في 2022، وهو ما يكفي لتغطية 7 أشهر من الواردات.
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
