منظمات ونقابات أردنية تطالب الحكومة بعدم إلغاء وزارة العمل

طالبت مذكرة، موقعة من أكثر من خمسين جهة تمثل منظمات المجتمع المدني والنقابات العمالية الأردنية، الاثنين، الحكومة بعدم الأخذ بتوصية لجنة تحديث القطاع العام المتعلقة بإلغاء وزارة العمل.

وقالت المذكرة، التي أرسلتها المنظمات والنقابات العمالية، إلى رئيس الوزراء بشر الخصاونة، إن هذا التوجه يغلّب الجانب البيروقراطي على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية في النظر لشؤون وقضايا العمل، وسوف يؤدي إلى تهميش مهام رئيسية تقوم بها الوزارة ومسؤولياتها فيما يعرف بسياسة العمل الوطنية. 

وحذرت من الأخذ بهذا التوجه المبني على تشتيت مهام الوزارة والذي سوف يتسبب في فوضى في البرامج والسياسات والبيانات المتعلقة بسوق العمل، وفي إضعاف قدرة الأجهزة الحكومية على الوفاء بالتزاماتها في تنظيم سوق العمل وضمان الحمايات اللازمة لأطراف العمل وتحقيق شروط العمل اللائق. 

ونبهت من أن الخيار الذي يرتكز على تشجيع الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي من باب إضعاف شروط العمل والحمايات الاجتماعية، سيؤدي إلى تعميق التفاوت الاجتماعي واللامساواة الاقتصادية وزيادة معدلات الفقر.

وأضافت أنه كان الأولى بدلا من التوصية بإلغاء الوزارة العمل، أن تعتمد الدولة نهجا شموليا لتنظيم عمل هذه الوزارة وتمكينها ضمن الأطر والمعايير المتعارف عليها وتجارب الدول، لتبقى في مركز دوائر القرار الاقتصادي والاجتماعي الأوسع، وتعزيز دورها التنسيقي في اعتماد عناصر سياسة العمل الوطنية، واعتماد استراتيجية تغيير قائمة على اعتبار هذه الوزارة عنصراً مهماً في أداء الدولة لدورها في سياسات سوق العمل والحوار الاجتماعي. 

أسواق

التحديثات الحية

الأردن: معركة بين المستهلكين والتجّار حول الأسعار

وأوضحت أن مسؤولية سياسة العمل وتنفيذها هي مسؤولية مترابطة ومتكافلة وغير قابلة للتجزئة، وتشتمل مجموعة من الوظائف التي يجب أن تضطلع بها نظم إدارة العمل فيما يخص سياسة العمالة، والحماية الاجتماعية، وحمايات العمل، والتشغيل، والعلاقات الصناعية، والخدمات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنيتين، وآلية تحديد الحد الأدنى للأجور الدنيا، وخدمات التدريب المهني والموارد البشرية، والحوار الاجتماعي، وتفتيش العمل، حيث تقود وزارة العمل بشأنها عمليات التشاور والتعاون والتفاوض مع الشركاء الاجتماعيين عمالا وأصحاب عمل في إطار مبدأ الهيكل الثلاثي الذي يجب أن يكرس في مختلف وظائف إدارة سوق العمل.

وأقرت المؤسسات بأن واقع أداء القطاع العام يتطلب قرارات جريئة، وبرامج وآليات وعمليات موجهة بشكل خاص إلى توزيع أفضل للميزانيات العامة، وخلق مصادر جديدة للإيرادات، بما يتجاوز عقلية الريعية والهدر للأموال العامة.

وأضافت أن الظروف لا تساعد في المزيد من التجارب غير المدروسة التي قد تضيع مزيداً من الفرص، وتسهم في الإنفاق غير المسؤول، في وقت ما زال فيه الاقتصاد يعاني من الأزمات العديدة التي حلت فيه، ولا زال في حالة عدم يقين من انعكاسات الاضطرابات العالمية حوله، فالمطروح في الخطة يلمح بإغفال العامل الإنساني، ولا يضع حلولا حقيقية ملموسة تضمن محاربة الفقر والبطالة، بسبب محدودية أفق الإصلاح وحصرها بدمج المؤسسات أو إلغائها، وهي تمثل للأسف تجارب لم تكن ناجحة. 

تحتل وزارة العمل أهمية كبيرة لدى الأردنيين كونها ملاذ مئات الآلاف منهم لتوفير فرص عمل في القطاع الخاص، وتأهيل الشباب والشابات لسوق العمل من خلال عمليات التأهيل والتدريب وإكسابهم المهارات المطلوبة لسوق العمل، ويبلغ معدل البطالة في الأردن حوالي 23 بالمائة. 

وتضم وزارة العمل 19 مديرية ووحدة في مركز الوزارة، و19 مديرية في الميدان في جميع المحافظات، إضافة إلى 12 مكتب عمل شبيه بالمديريات، فيما يبلغ عدد الموظفين والعاملين فيها 701.